جمارك طرطوس تكشف عن قصة فساد من بين آلاف القصص
فيما يلي قصة فساد كانت طي الكتمان لاكثر من عام, واكتشفت الآن في جمارك طرطوس وهي وفق قانون الجمارك (الاستيراد تهريبا) لبضاعة ممنوعة من الاستيراد .. لكنها ادخلت الى السوق المحلية بناء على ثبوتيات غير حقيقية (مزورة)).
وفي التفاصيل نشير الى ان المعلومات التي وصلتنا وحصلنا عليها تفيد بان مدير جمارك طرطوس السيد محمد حسن ابو زيد اجرى كشفاً معاكساً على بضاعة البيان 122/2007 تاريخ 6/2/2007 (وضع الاستهلاك المحلي) عن طريق المنطقة الحرة بطرطوس.
وهي عبارة عن 40 شاحنة مكشوفة مستوردة من قبل احدى الشركات ونتيجة هذا الكشف .. تبين وجود تلاعب خطير في الوزن الفارغ لكل شاحنة من هذه الشاحنات (لاحدى الشركات ) تعمل على المازوت. والتلاعب او التزوير تم باضافة قطع معدنية عددها (8) في أسفل صندوق الحمولة لكل شاحنة بهدف زيادة الوزن الفارغ للشاحنة وبالتالي لزيادة الوزن القائم لاكثر من (4) أطنان حتى يصبح استيراد هذه الشاحنات مسموحاً سنداً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 1007 لعام .2002
وفور ذلك تم ايقاف البيان .. ورفعت مذكرة الى الادارة العامة للجمارك .. وتم تشكيل لجنة فنية مختصة بقرار من مدير عام الجمارك شخصت يوم امس الى طرطوس ومن المقرر ان تنجز مهمتها وتنظم محضر الضبط اللازم وتسجل القضية اصولا بعد ان تم مصادرة الشاحنات الاربعين..
وعلمنا انه سيتم ملاحقة الشركة المستوردة بكافة الشاحنات التي تم ادخالها الى القطر خلال العام الماضي وهي مخالفة لقانون الجمارك (استيراد تهريبا) وعددها 600 سيارة شاحنة من المنطقة الحرة بطرطوس و 5 سيارات من المنطقة الحرة بعدرا علما ان غراماتها تبلغ - كما قيل لنا - بحدود (1.3) مليار ليرة سورية.
كما سيتم احالة القضية الى الرقابة الداخلية او الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق وتحديد المسؤولين عن ادخال هذه الشاحنات الى السوق المحلية.
هذا وعلمنا ان مديرجمارك طرطوس يتعرض لضغوط شديدة نتيجة الاجراء الذي قام به, ولدى مراجعة المديرية وسؤاله عن القضية والضغوط التي يتعرض لها, وفيما اذا قدمت اليه اغراءات مالية كبيرة كما سُرب الينا افادنا بانه سيعرض القضية بتفاصيلها الكاملة فور انتهاء اللجنة التي شكلها المدير العام للجمارك من عملها هذا اليوم الخميس مؤكداً ان القضية تشكل فضيحة كبرى ويجب ان تشكل درساً للجميع, وان يحاسب المسؤولون عن حصولها بدون استثناء سواء كانوا من التجار او من العاملين في الجمارك او النقل او المناطق الحرة او ...الخ.
هيثم يحيى محمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد