جلسات تحضيرية لبدء الحوار الوطني في محافظة درعا

تترقب الأوساط المحلية في محافظة درعا انطلاق الاجتماعات التحضيرية لجلسات الحوار الوطني غداً الخميس وسط تفاؤل في خروج المحافظة من الأزمة التي تعيشها، في وقت تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لجلسات الحوار في اللاذقية.
ويترقب الشارع الحوراني مساحات جديدة يعول عليها في الخروج من عنق الأزمة التي تعيشها المحافظة، في حين بدت مساحات أخرى تتسع مملوءة بالفرح بعد تداولات تناقلها الشارع المحلي عن توقعات بمساحات غير مسبوقة من أجواء الشفافية والمصارحة ستسود أجواء اللقاء المنتظر الذي يعد الأول من نوعه سواء لجهة التوقيت أم النوعية في القضايا المطروحة.
وعلى الرغم من إشارة بعض الجهات الرسمية لبعض المخاوف من صعوبات أو سلبيات إلا أنها سارعت وأكدت أنها ستعمل بكل ما في وسعها لتجاوز المعوقات والوصول إلى النتائج المرجوة.
وفي رسائل أهمية التحاور وإلقاء وطمأنة الشارع من بعض «الوساوس» أكد رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بفرع الحزب أحمد المسالمة: «أن لا سقف يقف بين المتحاور وطرح ما يشاء من أفكار بل ذهبنا أبعد من ذلك بالطلب من اللجنة التحضيرية عدم مقاطعة المحاور وعدم الرد عليه بل الاكتفاء بالاستماع وتبويب الأفكار فالمهم اليوم -حسب المسالمة- أن «نعزز ديمقراطيتنا ونصحح المسارات ونرتقي بها ونحقق طموحات أبنائنا بجميع أطيافهم وشرائحهم فالمجال مفتوح لكل السوريين أن يعملوا يداً واحدة تحت سقف الوطن لتحصينه وتفويت الفرصة على الراغبين في تمزيقه»، مشيراً إلى أن جلسات الحوار الوطني ستناقش تحقيق أوسع مشاركة شعبية في الحوار حول الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومتابعة خطوات برنامج الإصلاح الشامل كل المحاور المحددة وفق آليات دقيقة بغية الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم عملية الإصلاح الشامل.
وبينما ستتناول الجلسات الحوارية ثلاثة محاور رئيسية تشمل محور الحياة السياسية والإصلاح السياسي المنشود والمحور الاقتصادي الاجتماعي الواقع وآفاق المستقبل والتخطيط العلمي والواقعي للوصول إليه ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة فإن عدداً من المرشحين سينبثقون بنهاية جلسات الحوار للمشاركة في المؤتمر المركزي في دمشق وهو ما سيتيح تلاقي أفكار تشمل جميع مناطق وأطياف المجتمع السوري. وتشير بعض المصادر المتابعة إلى أن الحوار سيشمل أيضاً العناوين العريضة للإصلاح السياسي، مثل قضايا التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية، وسبل صيانة الوحدة الوطنية، وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية، ومسألة الدستور والمبادئ الأساسية، وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وواقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
كما سيبحث المتحاورون في السياسات المالية والضريبية، والتصدير والاستيراد، وحماية المنتج الوطني، والاستثمار وسياسات التشغيل وتوليد فرص العمل. إضافة إلى مسائل الدعم المجتمعي، والسياسة التعليمية والصحة والمياه والطرق والخدمات العامة.
ويشير بعض المشاركين في جلسات الحوار ممن سموا بـ«المعارضة» إلى أن أهمية هذه الجلسات بما ستعززه وينعكس على الشارع إضافة لقدرة المتحاورين في نقل هذه الأجواء الإيجابية إلى مواطنيهم في جميع المدن والقرى ما يشير إلى أن ثمة جلسات حوار ستنتقل تلقائياً إلى كل البيوت والحارات بما يغني الحياة السورية ويساعد في الانتهاء من تفاصيل الأزمة.
وفي اللاذقية تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الاجتماعات التحضيرية لجلسات الحوار المرتقبة في إطار بحث الرؤية المستقبلية للعمل الوطني في بناء سورية ومناقشة المقترحات الوطنية التي يقدمها المتحاورون المشاركون في الجلسات التي ستبدأ فعلياً يوم الأحد القادم في الصالة الرئيسية لدار الأسد للثقافة باللاذقية وبهدف تأسيس ووضع محاور مناقشات وطنية تخدم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتدعم مسيرة الإصلاحات الشاملة في سورية وتقدم رؤاها في مجال الخدمات التنموية والإدارية المحلية. وقد تم تشكيل ثلاث لجان تتولى مناقشة المقترحات المقدمة من المشاركين الذي يزيد عددهم على مئتي مشارك من أبناء اللاذقية ومن جميع أطياف المجتمع اللاذقاني من أحزاب ومستقلين ومعارضين ووجهاء ومن شريحة الطلبة والشباب ومختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية.
وأكد أعضاء اللجنة التحضيرية أنهم يأملون أن تقدم جلسات الحوار الوطني مقترحات للخروج من الأزمة الراهنة وسد الثغرات التي يستغلها المتربصون بأمن واستقرار سورية.
وقال عضو اللجنة يوسف سلمان: إن «هذه الاجتماعات التحضيرية تمثل جميع شرائح المجتمع حيث تم اقتراح أسماء المشاركين في الجلسات من معارضين وطنيين ومستقلين وموالين ممن سيغنون المناقشات والحوارات الوطنية بما يخدم جعل سورية أنموذجاً ديمقراطياً يحتذى به في المنطقة بتعددية مدنية تحقق دولة الاندماج الوطني والمؤسساتي عبر صياغة دستور جديد أو إجراء تعديلات على الدستور الحالي ولتكون هذه الجلسات متفقة مع المقترحات التي ستقدم في المحافظات السورية الذي سيلعب دوراً مهماً في صياغة مستقبل سورية.
كما تحدث عضو اللجنة خالد أبو الركب عن أن الاجتماع الذي تم اليوم هدفه وضع أسس ومعايير للتعبير عن الآراء المختلفة وتبين أن الجانب الاقتصادي هو المشكلة الأساسية التي نواجهها، داعياً إلى إعطاء كل ذي حق حقه وإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة الفاسدين في قطاعات الدولة.

المصدر: الوطن