جدل في سورية بعد قرار رئيس الحكومة فصل 127 موظفاً دفعة واحدة

في قرار هو الأضخم 'رقمياً' من نوعه، أصدر رئيس الحكومة السورية ناجي العطري مؤخراً قراره بصرفَ (127) موظفاً في الدولة يتوزعون في مجموعة وزارات ومؤسسات رسمية، منها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والخارجية، والتربية، ومؤسسات في قطاعات الاتصالات والمصارف والزراعة والإعلام أيضاً وشركات حكومية تعمل في مجالات النقل والنفط والجمارك والعقارات والكهرباء وكذلك مؤسسات تابعة لوزارتي الداخلية والإدارة المحلية.
واستند قرار الفصل إلى القانون الأساسي للعاملين في سورية وتحديداً لمادته ذات الرقم 137، وتخوّل هذه المادّة التي تم تعديلها في العام 2004 رئيس الحكومة في سورية صرف العامل في الدولة من الخدمة بشكل غير قابل للمراجعة أو الطعن أمام أيّة جهة أو مرجع.
ويندرج ضمن هذه المادة حالات تتصل بعدم الالتزام بموجبات الوظيفة العامة أو الإهمال الوظيفي المتكرر أو الإساءة إلى المواطنين المتعاملين مع الإدارة التي يعمل فيها الموظف أو وضع العامل نفسه موضع ريبة.
وكانت المادّة (137) قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقضائية واعتبرها البعض مادة تعسفية تخالف الدستور السوري النافذ وتسمح لرئيس الحكومة بالجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذيّة، ومن بين من تم صرفهم مدراء ورؤساء أقسام وصحافي ، كما حدد القرار أسماء المصروفين من الخدمة وانتماءاتهم الإدارية، وجرت العادة أن يسمع الشارع السوري وبشكل دوري عن عدة أسماء يتم صرفها من العمل بقرار من رئيس الحكومة السورية بما لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، فيما حمل القرار الأخير رقماً كبيراً دفعة واحدة تجاوز المائة والعشرين موظفاً من مراتب وظيفية متعددة.
وأكدت مصادر سورية عليمة أن قرار الفصل الأخير يحمل في طياته إنذاراً مبطناً وشديداً لكثير من العاملين في المؤسسات والوزارات السورية وبمواقع مختلفة بأن الفصل والملاحقة القضائية قد تطال أي موظف وفي أي لحظة ممن يثبت عليهم تقصيراً أو حالة فساد مالي أو إداري.
فيما يرى بعض المراقبين أن ثمة العديد من المواقع الوظيفية العليا في سورية والتي يمارس مَن يشغلها أنواعاً شتى من حالات الفساد والمخالفات القانونية يجب أن تطالهم الملاحقات قبل غيرهم، ويضيف هؤلاء أن أغلب مَن تصلهم يد الملاحقة والتفتيش هم في مواقع وظيفية وإدارية متوسطة أو دونها ولا يؤثر فسادهم بالحجم الذي يتسببه من هم في مواقع إدارية عليا.
وكان الرئيس بشار الأسد قد طالب في اجتماعه الأخير بالحكومة السورية في ايار (مايو) الماضي بمكافحة الفساد في إطار الملاحقة والوقاية أيضاً مشيراً إلى ضرورة وجود جهاز قضائي سليم، وتتحدث المعلومات عن تغيير وزاري وشيك سيطال وزارات اقتصادية وخدمية عديدة في سورية خلال المرحلة المقبلة.
وربط بعض المتابعين بين نشاط الحكومة ووزاراتها في ملاحقة العاملين وبين التغيير المرتقب، كما أشارت بعض التحليلات التي تناولت التغيير الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس السوري إلى أن الأسد أجرى تغييراته تلك لأسباب تتعلق بجزء منها بفساد بعض الوزراء الذين تم تغييرهم.
هذا وتعاني المؤسسات السورية استشراء الفساد في مفاصلها إلى درجة بات فيها ظاهرة واضحة وجلية للعيان أرهقت المواطن السوري وأثرت سلباً على برامج التنمية البشرية في سورية وأدت إلى تردد وعزوف الكثير من المستثمرين والشركات العربية والأجنبية عن التفكير في دخول السوق السورية خوفاً من السقوط في دوامة الفساد السائدة.

كامل صقر

المصدر: القدس العربي