جدل بمصر بشأن قانون يجرم التظاهر بدور العبادة

مازال الجدل مستمرا في مصر بشأن مشروع قانون يحظر التظاهر في دور العبادة. فبينما ترى الحكومة الأمر مطلبا ضروريا للحفاظ على حرمة المساجد والكنائس، يعتبر معارضون وعلماء دين المشروع محاولة لتضييق الخناق على حرية التظاهر والتعبير.
 وينص القانون الذي أجازه مجلس الشورى أمس الثلاثاء على حبس المخالف مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تبدأ من ألف جنيه (نحو 200 دولار) وتصل بحد أقصى إلى خمسة آلاف جنيه (نحو 900 دولار)، أو إحدى العقوبتين.
 وفي هذا الخصوص أيد عضو مجمع البحوث الإسلامية عبد المعطي بيومي مشروع القانون، وقال إن "التيارات السياسية جعلت من الأزهر ساحة لتبادل السباب والضرب بالأحذية".
 وأعرب بيومي -العضو السابق باللجنة الدينية بالبرلمان- عن اعتقاده بأن "الدين –وليس القانون فقط– يحرم ما يفعله أولئك المتظاهرون". ودعا إلى تشديد الرقابة ونشر الوعي بآداب المساجد.
واتفق معه الباحث القبطي سامح فوزي، ورأى في حديث للجزيرة نت أن الأصل في دور العبادة أنها ليست ساحة للتظاهر.
لكنه استدرك قائلاً "يجب أن نفرق بين التظاهر لقضايا حزبية، وبين التظاهر لقضايا وطنية عامة، وهذه الأخيرة يمكن تأكيدها من دور العبادة كما حدث في ثورة 1919".
واستبعد فوزي أن يكون للقانون أهداف سياسية "لأن القانون سيطبق على الجميع"، وفي نفس الوقت دعا الحكومة لتوفير أماكن بديلة للتظاهر قبل البحث عن الحظر.
في المقابل أكد الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر جمال قطب أن مشروع القانون "يفرغ الدين ودور العبادة من مضمونها"، واعتبر أن المساجد ما جعلت إلا "للشكوى والجهر بالرأي".
ورفض مبررات الحكومة من الحفاظ على دور العبادة قائلا إن "المتظاهرين داخل المساجد والكنائس أكثر حرصاً على البلاد والعباد، ولا يجرؤ أحد على تكسير مصباح واحد في مسجد أو كنيسة، بعكس المتظاهرين في الشوارع الذين يندفعون للتكسير والتهشيم".
 وشدد قطب على أن "الانفلاتات استثنائية بل ومفتعلة، ولا يجوز أخذها مبرراً لأن مجتمعاتنا بها من القيود ما يكفي"، محذراً من أن التشدد في المنع أشبه بـ"إغلاق الإناء على بخار الغليان، مما يجعل البخار يبحث عن منفذ غير معتاد".
 وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية قد أبدى تحفظه على القانون في حديث سابق للتلفزيون المصري، وقال إنه يمس الأزهر أكثر من الكنيسة.
من جهته أبدى المفكر القبطي رفيق حبيب رفضه مشروع القانون.
 واعتبر أنه "جزء من تقييد الحق في التظاهر ومحاولة للانقضاض على الحراك الشعبي وتحجيم دور الأزهر".
 وأكد حبيب أن المظاهرات في الأزهر "ارتبطت غالبا بقضايا كبرى تحظى بتأييد شعبي ولم تكن طرفا في صراعات محلية أو سياسية".
 وبخصوص المظاهرات في الكنائس رأى أنها "ارتبطت غالبا بمشكلات تخص الأقباط وحقوقهم، ووجود هذه المظاهرات داخل الأسوار ميزة كبيرة لأنهم لو خرجوا للطريق العام لحدثت مشاحنات كبيرة".
 وكانت الكتلة البرلمانية للإخوان رفضت المشروع الحكومي وقدمت مشروعا بديلا لـ"تنظيم التظاهر". 
 وأكد الأمين العام للكتلة الإخوانية بالبرلمان محمد البلتاجي أن القانون الحكومي يستهدف جامع الأزهر تحديداً، لأنه "يمثل صداعا مزعجا في رأس النظام في احتضانه لجموع الشعب".
 وقال البلتاجي إن "التاريخ يؤكد أن التظاهرات في الأزهر كانت انتصارا لقضايا الأمة في فلسطين ولبنان والعراق، وتظاهرات ضد الغلاء والفقر، ولم يكن هناك أي تظاهرات سياسية بالمعنى الحزبي أو الطائفي".

عمرو مجدي

المصدر: الجزيرة نت