تونـس: الحكومـة أمـام البـرلمان غـداً

تنفس رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريض الصعداء، بعدما استطاع تشكيل فريق وزرائه، وهو الذي خاض صراعاً طويلاً أثناء المشاورات. لكن الأهم هو أن حكومة العريض ستواجه غداً البرلمان لمنحها الثقة، وهو غالباً ما سيحصل بالنظر إلى موازين القوى بين الكتل داخل المجلس التأسيسي.
ومع ذلك، فإن الأسبوع الذي تنتظره تونس، لا يتمحور حول الحكومة وتشكيلتها الجديدة فقط، إذ من المفترض أن يحدد البرلمان اليوم برنامجاً زمنياً لإنجاز الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات.
وبحسب ما كتبت المسؤولة المكلفة شؤون الإعلام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) كريمة سويد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فإن «يوم الثلاثاء المقبل (غداً)، (سيشهد) التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في المجلس التأسيسي».
ويتوقع أن تحصل حكومة العريض، وهو القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة ووزير الداخلية السابق، على ثقة النواب من دون صعوبات، وخصوصاً أن حزبه وحليفيه «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» يسيطرون على غالبية الأصوات المطلوبة، وهي 109 مقاعد من أصل 217.
وستخلف حكومة العريض، في حال نالت ثقة البرلمان، حكومة الأمين العام لحركة «النهضة» حمادي الجبالي، الذي استقال الشهر الماضي، مطالباً بتشكيل حكومة تكنوقراط، بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
وبحسب «التنظيم (القانون) المؤقت للسلطات العمومية» الصادر في 16 كانون الأول العام 2011، ووفقاً للفصل الخامس عشر، يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسليم ملف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، لمنحها الثقة بالغالبية المطلقة. «وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي، يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تكليف حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الأجال السابقة»، وفقاً للتنظيم المؤقت.
ووجه معارضون انتقاداً شديداً إلى الفريق الحكومي الجديد، فالإسلاميون، بنظرهم، لم يقدموا تنازلات كان من الممكن أن تفضي إلى تشكيل حكومة موسعة. أما «النهضة» فتتحجج بأن نحو نصف الوزراء في الحكومة الجديدة لا ينتمون إلى أي فريق سياسي، وخصوصاً أولئك الذين تولوا الوزارات السيادية.
صحيح أن العديد من المواعيد المعلنة في سياق التحضير للدستور والانتخابات بقيت خلال الأشهر الأخيرة مجرد حبر على ورق، إلا أن المجلس التأسيسي أعلن أنه سيحدد اليوم الاثنين برنامجاً زمنياً لانجاز القانون الأساسي (الدستور)، ولتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتظاهر المئات في العاصمة تونس أمس الأول، للمطالبة بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد. وردد المشاركون هتافات معادية لحركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، من بينها «وكلاء الاستعمار، نهضاوي، رجعي، سمسار»، و«يا غنوشي فك عليك..المرأة التونسية قوية عليك (أقوى منك)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«الشعب يريد معرفة من قتل شكري بلعيد».
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي قولها إن «المرأة التونسية أصبحت اليوم مهددة ببرنامج مجتمعي كامل تقوده تيارات رجعية تريد العودة بالبلاد إلى الوراء»، مشيرة إلى أن اغتيال زوجها «جاء في إطار هذا البرنامج».

المصدر: أ ف ب