تونـس: «النهضـة» تتهم السـلفيين باغتيال بلعيد

لم تحد حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس عن السيناريو الجاهز الذي تبنته فور مقتل المناضل البارز شكري بلعيد. حينها ردت الحركة الإسلامية، على اتهامها من قبل عائلة بلعيد بالمسؤولية عن الاغتيال، بأن الجهة المتورطة لا تخفى على أحد، وتتمثل بالسلفيين الذين طالما كفروا بلعيد ورفاقه اليساريين. بالأمس، خرج رئيس الوزراء المكلّف علي العريض، وهو قيادي في «النهضة»، ليعلن أنه تم التعرّف على المنفّذ المباشر للعملية، وهو ينتمي إلى التيار السلفي المتشدّد. ثم يوضح انه «محل ملاحقة أمنيّة حالياً».
العريض كشف، في مؤتمر صحافي، عن «إيقاف أربعة مشتبه بهم، وقد اعترف أحدهم بأنه نقل الفاعل الأصلي إلى مسرح الجريمة»، نافياً وجود أي تورط أجنبي في هذه القضية.
وردّ العريض في ذلك على ما أعلنته في وقت سابق هيئة الدفاع عن بلعيد بخصوص تورط جزائريين في العمليّة، من دون أن يكون هناك دور للسلطات الجزائرية.
وأوضح العريض، الذي يتولى رئاسة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أن مرتكبي الجريمة تتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة، وقد قاموا برصد مسرح الجريمة بانتظام خلال الأيام التي سبقت عملية الاغتيال. وأضاف: «تتعلق بأحدهم سوابق عدلية في قضية انخراط في عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات في خلال الأحداث بعد الثورة».
وفيما تحفظ وزير الداخلية التونسي على «التفاصيل التي تمس بسريّة التحقيق»، أكد أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للوصول إلى الجناة، كما تمت الاستعانة بالوسائل التقنية والمخبرية من دول شقيقة وصديقة.
واستغل العريض المناسبة ليطمئن إلى أن شحنات واسعة من الأسلحة تمّ ضبطها، وكان يقصد فيها عمليات عنف وتفجير في تونس، مؤكداً أن «الوزارة ستواصل التصدي لمخاطر العنف والإرهاب والعمل على حماية المواطنين».
ولكن «إنجاز» النهضة لم يَشفِ غليل زوجة بلعيد الناشطة بسمة الخلفاوي، التي أصرت في وقت سابق على اتهام «النهضة» بالاغتيال، وطالبت بالكشف عن الجهة التي أصدرت الأوامر بتصفية زوجها. وقالت الخلفاوي: «من الجيد معرفة من قتل، لكن من المهم جدا معرفة من أصدر الأوامر لأنها جريمة منظمة جداً»، في حديث لإذاعة «أوروبا 1» الفرنسية.
وبدت الخلفاوي أكثر حذراً بالإشارة إلى أن»الأمر مرتبط بالمسؤولية السياسية لحزب النهضة»، في وقت أكد شقيق بلعيد عبد المجيد مجدّداً على أن «النهضة هي من أعطى الضوء الأخضر لقتل أخي».
بدوره، اعتبر حزب «الوطنيين الديموقراطيين الموحّد»، الذي كان بلعيد يتولى أمانته العامة، أن ما كشفه العريض «لا يحمل جديداً».
وفي سياق متصل، صعّدت هيئة الدفاع عن بلعيد من حدة تهديدها بتدويل القضية، لا سيما بعد ما اعتبرته تقصيراً من قاضي التحقيق المولج بالقضية.
أما السلفيون فقد سعوا لدفع التهمة عن أنفسهم، في تصريح على لسان رئيس حزب «الأصالة» السلفي علي مجاهد رفض فيه اتهامات العريض، وهدد باللجوء إلى القضاء.
وعلى خط مواز، تابع العريض مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حمادي الجبالي إثر فشل تشكيل حكومة «تكنوقراط» غير حزبيّة.
واستقبل العريض قادة الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض بعد أن استقبل رئيس حزب نداء تونس (يمين ليبرالي) المعارض الباجي قايد السبسي.
ورفضت أحزاب معارضة الانضمام إلى الحكومة، حيث علّقت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي: «بالنظر إلى خطورة الوضع، يجب توجيه رسالة طمأنة للشعب التونسي. وتعيين العريض لم يطمئن»، متهمة «النهضة» بـ«توفير مناخ مؤات للعنف السياسي من خلال حماية روابط حماية الثورة التي تعتبرها المعارضة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف».

المصدر: السفير+ وكالات