تونس: عودة الهدوء لسليانة بعد تعليق الإضراب

نجحت مساعي التهدئة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل في «تعليق» الإضراب العام في ولاية سليانة بعد أسبوع تقريباً على أعمال العنف والمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في الولاية، أدت إلى إصابة نحو 300 شخص.
وقرر مكتب «الاتحاد العام التونسي للشغل» في ولاية سليانة، «تعليق» الإضراب بعد توصل الاتحاد، وهو أكبر مركزية نقابية في تونس، وحكومة حمادي الجبالي إلى اتفاق لـ«تهدئة الأوضاع» في الولاية. وقال عضو مكتب اتحاد الشغل في سليانة، أحمد الشافعي، مخاطباً بمكبر صوت مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد: «قررنا تعليق الإضراب العام».
وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه السبت بين الحكومة واتحاد الشغل. وطالب بسحب التعزيزات الأمنية التي دفعت بها وزارة الداخلية إلى ولاية سليانة منذ بداية أعمال العنف.
وكان الاتحاد قد أجرى مفاوضات، أول من أمس السبت، في مقر الحكومة في تونس العاصمة، وإثر المفاوضات التي استمرت أكثر من 4 ساعات، قال وزير الفلاحة (الزراعة)، محمد بن سالم، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت «تكليف المعتمد الأول (نائب الوالي) تسيير شؤون ولاية سليانة في انتظار اتخاذ القرار المناسب من السلطات المختصة»، من دون أن يوضح إن كان الوالي الحالي قد أقيل من مهماته أو استقال.
وأضاف بن سالم أن الحكومة واتحاد الشغل اتفقا على «تهدئة الأوضاع في سليانة وتفعيل الحوار بين كل الأطراف كأداة لمعالجة المشاكل ودفع مشاريع التنمية والتشغيل بالجهة». وكشف أن الحكومة ستدعو «الهيئات القضائية إلى تسريع بتّ» قضية 14 شاباً اعتقلوا في أعمال عنف شهدتها سليانة يوم 26 نيسان 2011 ولا يزالون بلا محاكمة حتى الآن. وأضاف أن الحكومة ستوفر العناية الطبية اللازمة لكل من أصيب خلال المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، أن الوفد قدم للحكومة نسخاً من عدة مراسلات بعثها إلى والي سليانة لدعوته إلى الحوار، لكنه تجاهل تماماً الاتحاد وكل مكونات المجتمع
المدني.
كذلك حذر الاتحاد العام التونسي للشغل«مسؤولين سياسيين من الفريق الحاكم» في تونس من «التطاول» على الاتحاد، على خلفية مساندته لاحتجاجات سكان ولاية سليانة. ونبه الاتحاد، في بيان حمل توقيع أمينه العام حسين العباسي، إلى أن «بعض المسؤولين السياسيين من الفريق الحاكم يتطاولون على الاتحاد ويتهجمون على النقابيين ويسيئون إليهم»، مشدداً على أنه يحمّل هؤلاء «مسؤولية استمرار التهجم على الاتحاد والتعرض للنقابيين».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي أنه «لا يرى مانعاً» من تشكيل حكومة كفاءات مصغرة غير متحزبة، بناءً على اقتراح الرئيس منصف المرزوقي. وكشف، في تصريحات للصحافيين، عن أنه «سيدرس الموضوع وسيرد عليه كتابياً وعلنياً، وإذا كان فيه خير تونس فلا أرى مانعاً في صيغة حكومة جديدة تأخذ بالاعتبار كل المعطيات، وكل شيء يراجع».

المصدر: وكالات