تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي والتصويت مستمر في الخارج

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي وانتهت الحملات الانتخابية للمرشحين الاثنين إلى قصر قرطاج الباجي قائد سبسي ومحمد المنصف المرزوقي حيث حسمت الأحزاب خياراتها الانتخابية وارتسمت خريطة التحالفات السياسية بشكل نهائي تمهيداً للشروع في الاقتراع اليوم الأحد.

وأنهى السبسي حملته الانتخابية عبر المشاركة في مهرجان شعبي في العاصمة التونسية، وأوضح أنه يرغب في أن تؤلف الحكومة المقبلة من أحزاب مختلفة.

واعتبر أن الشريط المصور الذي بثه مقاتلون من «داعش» حول تبنيهم اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لا يكفي مشدداً ضرورة كشف من موّل وخطط لعمليتي الاغتيال. في المقابل، اختتمت الحملة الانتخابية للمرزوقي بإعلان لجنة مساندة خمسين زائد واحداً دعمها له، وقال المتحدث باسم اللجنة إنها اختارت مساندته لأسباب مؤسساتية بحتة وللحرص على تطبيق وإيجاد فصل للسلطات داخل السلطة التنفيذية. وتتزامن فترة الصمت الانتخابي في الداخل مع تواصل عملية التصويت بالخارج، والتي انطلقت الخميس الماضي الساعة العاشرة ليلا (بتوقيت تونس) بمكتب كامبيرا بأستراليا، وتنتهي غداً الإثنين الساعة الثانية صباحاً في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وأياً تكن نتيجة الدورة الثانية سيكلف حزب نداء تونس الذي يقوده قائد السبسي وفاز في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد تشكيل الحكومة وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد.

وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بـ«شفافية» و«نزاهة» الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 تشرين الأول والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ احتجاجات كانون الثاني انتقالاً في الفوضى لكنه لم يتسم بالعنف أو القمع كما حدث في دول عربية أخرى.

وقالت الصحف: إن «الأمر الأساسي يبقى قبول المرشحين بالنتائج التي ستخرج عن صناديق الاقتراع».

وكان قائد السبسي (88 عاماً) والمرزوقي (69 عاماً) تأهلا إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على نسبة 39.46% و33.43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الأولى التي أجريت يوم 23 تشرين الثاني الماضي.

وكانت تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية حادة إثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان في «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب يسارية)، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين. ولإخراج البلاد من الأزمة السياسية، اضطرت حركة النهضة إلى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة. وتبنى جهاديون انضموا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، في شريط فيديو نشر على الانترنت مساء الأربعاء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تبني اغتيال المعارضين. وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن أحد الذين ظهروا في الشريط ويدعى «أبو مقاتل» واسمه الحقيقي أبو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في اغتيال بلعيد والبراهمي.

واعتبرت الحكومة التونسية في بيان أن «هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع»، مؤكدة أنها اتخذت كل «الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية» مع نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجيش.

وكالات