توقيع أول عقد تأمين صحي بين وزارة المالية والسورية للتأمين

وقعت وزارة المالية اليوم مع المؤسسة العامة السورية للتأمين عقد تأمين صحى للعاملين فى الادارة المركزية للوزارة كأول عقد ضمن مشروع الحكومة للتأمين الصحى على العاملين فى القطاع الادارى للدولة والبالغ عددهم نحو 750 الف عامل.

وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع ان العقد يشمل التأمين على جميع العاملين فى الادارة المركزية للوزارة والبالغ عددهم 1691 عاملا مشيرا الى أن سريان العقد سيبدأ اعتبارا من الاول من نيسان القادم.

ولفت وزير المالية الى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين ستعمل خلال الايام القليلة القادمة على اصدار بطاقات ممغنطة وجداول بأسماء المؤمن عليهم ودليل استرشادى لمعرفة الشروط والمستلزمات الضرورية المتعلقة بعقد التأمين.

وبين الوزير الحسين أنه تتم حاليا دراسة موضوع التأمين الصحى على أسر العاملين كمرحلة ثانية لمشروع التأمين الصحى على أن يكون التأمين اختياريا لان العاملين سيدفعون أقساط التأمين على أفراد أسرهم لافتا الى أنه تم الطلب من المؤسسة العامة السورية للتأمين تقديم عروض منافسة فى هذا المجال تتناسب مع الاوضاع المعيشية للعاملين.

وسيكون التأمين على العاملين فى القطاع الادارى الزاميا ويدفع العامل 5ر37 بالمئة من قيمة اقساط التأمين البالغة نحو 8 الاف ليرة سورية سنويا فى حين تدفع وزارة المالية 5ر62 بالمئة للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع العاملين فى القطاع الادارى.

ورأى الوزير الحسين أن تطبيق التأمين الصحى سيسهم فى تحسين أوضاع المشافى العامة وتوجيه المال العام وترشيد الانفاق فى قطاع الصحة اضافة الى أنه سيكون له اثار ايجابية على الاستثمار فى قطاع الصحة وزيادة الجدوى الاقتصادية لتأسيس مشاريع استثمارية صحية.

وأكد وزير المالية أن التأمين الصحى ليس بديلا عن الضمان الصحى والخدمات المجانية التى تقدمها المشافى العامة للمواطنين ولاسيما أنه يوجد العديد من المواطنين سيبقون خارج مظلة التأمين الصحى لكونهم غير عاملين فى الدولة.

وأوضح الوزير الحسين ضرورة السير التدريجى فى تنفيذ التأمين الصحى لضمان عدم حصول أى أخطاء تؤدى الى عدم تطبيقه بالشكل المناسب مؤكدا أن انجاح هذا المشروع مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية.

وقال الوزير الحسين ان الباب مفتوح لتشميل العاملين فى القطاع الاقتصادى العام بمظلة التأمين الصحى عبر المؤسسة العامة السورية للتامين الا أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن الاولويات حاليا لان العاملين فى هذا القطاع مشمولون حاليا بتأمين صحى شامل.

وحول تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحى بين الوزير الحسين انه ستتم دراسة تشميلهم فى مرحلة لاحقة لكونهم يستحقون التشميل أكثر من غيرهم وذلك بعد الانتهاء من تأمين القائمين على رأس عملهم حاليا.

وأكد وزير المالية أن موضوع استفادة العاملين فى القطاع الخاص من التأمين الصحى سيكون ضمن قائمة أولويات الحكومة وأن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لضمان ذلك ولاسيما فى اطار مشروع قانون العمل الذى تتم مناقشته حاليا فى مجلس الشعب موضحا أنه عند التوصل الى صيغة نهائية للتأمين على عمال القطاع الخاص فانه سيكون متاحا لدى شركات التأمين الخاصة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز أهمية مشروع التامين الصحى لجهة تقديم الخدمات الصحية للعاملين دون أن يترتب عليهم دفع أى مبالغ اضافية عما يدفعونه حاليا.

ولفت عزوز الى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فى مواده الزام أصحاب المنشات التى يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بتوفير الخدمات الصحية للعاملين.

بدوره بين مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن أنه سيتم بموجب عقود التأمين الصحى تقديم تعويض مالى يصل الى 250 الف ليرة للعمليات الجراحية مهما بلغ عددها مؤكدا أن جميع العمليات الجراحية مشمولة فى عقد التأمين باستثناء عمليات التجميل والاسنان.

ولفت الحسن الى أنه سيتم بموجب عقد التأمين الصحى تقديم الادوية بشكل دورى للمصابين بالامراض المزمنة الربو والضغط والسكرى فى حين ستبقى معالجة أمراض السرطان على وضعها الراهن ضمن اطار وزارة الصحة التى تقدم حاليا الطبابة للمصابين بهذه الامراض مجانا.

يذكر أن المرسوم التشريعى رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بابرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومصادقة وزير المالية.