توزيع 394 مسكناً شبابياً في حماة واللاذقية

من المتوقع أن تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتوزيع 394 مسكناً شبابياً خلال الربع الثالث من العام الحالي 144 مسكناً منها في حماة و250 مسكناً في اللاذقية.

وأشارت مديرية التخطيط في المؤسسة إلى أنه يجري تخصيص 1160 مسكناً في حلب بالأشرفية في الفترة ما بين 8 ـ 30/6 الحالي حيث بلغ إجمالي المساكن المخصصة حتى تاريخه 3321 مسكناً في المحافظات الثلاث حمص، حلب، دمشق حيث حظيت دمشق بـ 1058 مسكناً موزعة ضمن مرحلة السنوات الخمس و1115 مسكناً في حلب خلال المرحلتين 5 سنوات و7 سنوات إضافة إلى أن حمص حظيت بـ685 مسكناً. ‏

وذكرت مديرية التخطيط أن المؤسسة تعمل على توجه جديد لبناء نماذج سكن جديدة ضمن مشروعات سريعة التنفيذ وذلك من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع إحدى الشركات الماليزية لتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروعات المؤسسة العامة للإسكان مع تقديم التمويل اللازم لذلك بشروط ميسرة. ‏

وأفاد المهندس عمر غلاونجي أنه تم التصديق من قبل رئاسة مجلس الوزراء على المذكرة وهناك وفد من المؤسسة يزور ماليزيا حالياً للاطلاع على الشركة والتأكد من مصداقيتها ومدى جديتها في ذلك لافتاً إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري تمت دراسته في مجلس الشعب من قبل اللجان المختصر وبانتظار جلسة المداولات العامة بحيث يكون في المستقبل ناظماً لعمل القطاع ومشرفاً عليه و على متابعته. ‏

وتشير خطة المؤسسة خلال العام الحالي إلى أن قيمة عقود المرافق العامة الجاري تنفيذها والتي يستمر العمل بها خلال العام الحالي حوالي 530 مليون ليرة وتوقعت أن يتم إبرام عقود أخرى خلال النصف الثاني لعام 2007 بقيمة 400 مليون ليرة بحيث يصبح إجمالي قيمة العقود الجاري تنفيذها مع بداية العام الحالي 930 مليون ليرة والاستمرار بتنفيذ مشروعات المساكن المباشر بها قبل عام 2008 حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المساكن المباشر بها مع بداية العام 36322 مسكناً منها للسكن الشبابي 21886 مسكناً. ‏

والسكن الشعبي والمنذرون بالهدم 4938 مسكناً و329 مسكناً سكن أساتذة الجامعات و4632 سكن ادخار والعاملون بالدولة 4537 مسكناً. ‏

كما أشارت خطة العام الحالي إلى المباشرة بتنفيذ مساكن جديدة حيث تنوي المؤسسة المباشرة بتنفيذ حوالي 15706 مساكن في مختلف المحافظات إضافة إلى إنجاز وتسليم حوالي 8744 مسكناً. ‏

كما أشارت خطة المؤسسة إلى وجود صعوبات في التنفيذ والمتمثلة بعدم التزام شركات القطاع العام بالمدة العقدية ما يؤخر عمليات التسليم للمساكن للمكتتبين في المواعيد المحددة كما حصل مع الشركة العامة للبناء والتعمير في مشروع السكن الشبابي في دمشق إضافة إلى التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشروعات وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية كما في مشروعات السكن الشبابي في طرطوس ـ إدلب ـ حماة، ما يؤدي إلى التأخر في المباشرة بها ووجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن ما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشروعات الجديدة وكذلك التأخر في تأمين مصادر مياه الشرب ومعالجة مشكلات الصرف الصحي في التوسعات السكنية التي تقوم بها المؤسسة ولاسيما في دمشق والتنسيق قائم بهذاالخصوص وعدم البت في صرف فروقات الأسعار لمقاولي القطاع الخاص ما يدفع بهم إلى التقدم لمناقصات المؤسسة بأسعار لا تعبر عن الأسعار الحقيقية إضافة إلى صعوبة رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة التقديرية ولاسيما في بندي الرواتب والنفقات الاستثمارية وبما يتناسب مع زيادة حجم عمل المؤسسة سنوياً (حيث يبلغ الآن حوالي عشرة أضعاف حجم العمل في عام 2000) وزيادة عدد مواقع العمل لديها ووضعت الخطة مجموعة من المقترحات لمواجهة الصعوبات التي تعترضها والمتمثلة في معالجة وضع شركات الإنشاءات العامة لتتمكن من تأدية التزاماتها العقدية والتوجيه إلى مجالس المدن بإعطاء الأولوية لتأمين حاجة المؤسسة من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها وإلزامها بإزالة المخالفات والاشغالات عن الأراضي التابعة للمؤسسة، وضرورة تأمين مصادر المياه ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ومعالجة موضوع فروقات الأسعار لمتعهدي القطاع الخاص ورصد الاعتمادات المطلوبة في موازنتها التقديرية حيث يبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات التي تم رصدها في خطط المؤسسة للعام الحالي 8.200 مليارات ليرة منها 2 مليار ليرة للاستثمارية. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين