تلاعب بالمازوت وأصابع الاتهام تتجه إلى المخاتير !

عدم انتظام عملية توزيع المازوت المنزلي، وكثرة الشكاوى من قبل المواطنين على الآلية المتبعة، ومزاجية المخاتير ولجان الأحياء، كل ذلك استدعى تدخل مجلس محافظة حلب للوقوف على حقيقة ما يجري على الأرض من تجاوزات مرتكبة.

وطلب محافظ حلب حسين دياب من رئيس المكتب المختص في مجلس المحافظة التدقيق بالجداول الاسمية والمحاور التي تم التوزيع فيها ضمن أحياء المدينة، والمعايير والشروط التي تم اعتمادها، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأولويات، والتوزيع لذوي الشهداء والجرحى، واستكمال عملية التوزيع للمواطنين بدءاً من بعض المناطق التي انتهى التوزيع فيها العام الماضي. وأوضح المحافظ أنه سيتم إعفاء ومحاسبة المخاتير ولجان الأحياء في حال ظهور أية حالة خلل وتلاعب، وفي حال عدم الالتزام بالتوزيع وفق التعليمات والمعايير المعتمدة، مؤكداً على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، وحسن التعامل معهم.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي المختص سمير جعفر أنه سيتم التدقيق بالشكاوى الواردة إلى المحافظة، وتدقيق الجداول الاسمية المعتمدة من المخاتير ومقارنتها ميدانياً مع مخطط الحي، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع أية حالة خلل أو تلاعب بعملية توزيع مادة المازوت، وسيتم إعفاء ومحاسبة مخالفي التعليمات.

يشار إلى أنه على الرغم من مضي أكثر من شهرين على دخول فصل الشتاء، لم تتجاوز نسبة التوزيع 40%، وهناك مئات الأسر لم تحصل على مخصصاتها من المازوت منذ عامين، ما يثير الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام حول آليات التوزيع، وأسباب نقص المادة، بينما هي متاحة ومتوفرة في السوق السوداء وبأسعار خيالية، حيث بلغ سعر ليتر المازوت الواحد 1500 ليرة؟!.

البعث