تقرير وزارة الاقتصاد حول نسبة ارتفاع المواد الاستهلاكية

يبدو ان دور وزارة الاقتصاد والتجارة قد بدأ ينحصر في رصد نسب ارتفاع اسعار المواد التموينية بعد ان غدت مهمتها التموينية قاصرة عن لجم ارتفاع الاسعار.

فقد بينت وزارة الاقتصاد والتجارة في تقرير لها في اواخر العام المنصرم في اطار نشراتها النظامية التي تقدمها لرئاسة مجلس الوزراء لاسعار بعض السلع الاساسية. ارتفاع اسعار الحمضيات لهذا الموسم عن الموسم السابق، واستقرار في السعر المرتفع للبصل الاحمر اليابس وارتفاع اسعار التفاح لهذا الموسم بنسب تتراوح بين 33 الى 60% وارتفاع سعر الحمص الحب بنسبة 14%. ‏

ولاحظت الوزارة ارتفاع سعر العدس بانواعه مقارنة مع الموسم السابق بنسبة ما بين 14 ـ 50% ليصل سعره الى 60 ليرة للكيلو المعبأ. ‏

بالاضافة الى ارتفاع ثمن السمن الحيواني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة 11 الى 45% وارتفاع سعر السمن النباتي بنسبة 47% الى 55% والزيت النباتي ما بين 9 الى 64% اما الشاي الخشن فقد ارتفع سعره بنسبة 25% والشاي الناعم بنسبة 43% في حين ارتفع سعر الفروج المنظف بنسبة 12 الى 15%. ‏

وأكدت الوزارة ايضا ارتفاع سعر لحم الذبيحة البلدي بعد ان زالت القيود التصديرية التي كانت مفروضة براً من قبل الدول المجاورة. ‏

واشارت الى ارتفاع سعر الخبز السياحي الذي تأثرت اسعاره السوقية بارتفاع سعر القمح عالمياً وانعكاس ذلك على اسعار الدقيق الرائجة حيث ان اغلب المخابز السياحية تبيع الكيلو منه بثلاثين ليرة. ‏

كما ارتفعت اسعار المواد الاخرى كالبواري حيث سجل ارتفاع اسعارها عن اسعار السنة الماضية بنسبة 50% والحديد المبروم بنسبة 5 الى 15%. ‏

قد يكون الغلاء في عام 2007 سمة للاقتصادات في العديد من دول العالم لكن لا بد من اجراءات محلية لجعل نسبه اقل ما يمكن. ‏

رنا حج إبراهيم

 المصدر: تشرين

‏