تقرير أممي ينتقد سياسة حكومة إقليم كردستان العراق

انتقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السياسة التي تتبعها حكومة إقليم كردستان العراق فيما أشارت لبعض التطور الطفيف في أدائها.

وطالب تقرير جديد للبعثة السلطات المحلية بإيلاء الاهتمام العاجل لمعالجة قضية العوائل النازحة إلى كردستان العراق وتخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجاتهم المتزايدة وخصوصا الطائفة المسيحية.

وواصل التقرير الأممي توجيه انتقادات للسلطات الكردية –كما ورد في التقرير السابق- على خلفية تعاطيها مع مسألة اعتقال واحتجاز مواطنين دون توجيه تهم رسمية لهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وتم رصد 6636 حالة اعتقال في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري، من مجموع 125 ألفا و113 معتقلا في عموم العراق، من بينها نحو سبعين حالة اعتقال لمشبوهين من غير مواطني الإقليم.

وتوضح البعثة أن غالبية المعتقلين هم من الأشخاص المحتجزين احتياطيا قبل المحاكمة، بالإضافة لحالات اشتباه بتهم تندرج تحت ما يسمى "الإرهاب".

وتطرقت أيضا لشكاوى بعض المحتجزين من سوء المعاملة والتعذيب، ولدى مواجهة البعثة للمسؤولين في حكومة كردستان العراق، كان الرد بأن مثل تلك الشكاوى من "الأمور الشائعة بين المجرمين".

وبهذا الصدد، دعت البعثة السلطات القضائية العراقية والسلطات القضائية في إقليم كردستان إلى "إعادة النظر في الإجراءات المتبعة حاليا أمام المحاكم الجنائية واتخاذ تدابير تتماشى مع المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، كالاستعانة بمحام واستمرارية التمثيل بواسطته. وحثت كذلك على الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام".
وحول وضع المرأة في الإقليم، أعرب التقرير عن قلقه من استمرار عمليات التعرض للنساء التي تصل لحد القتل، في المحافظات الشمالية الثلاث، دهوك وأربيل والسليمانية بذريعة غسل العار.

ويذكر التقرير نقلا عن مصادر حكومية بأربيل، تزايد حوادث العنف ضد المرأة في الإقليم بنسبة 18% في شهر مايو/أيار2007، مقارنة بشهر أبريل/نيسان من العام نفسه.

إلا أنه يشير إلى أن الأحكام التي صدرت بحق أولئك المتهمين تعد أحكاما مخففة مقارنة مع قضايا قتل أخرى رصدتها البعثة تم الحكم فيها إما بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.

وبرغم الانتقادات العديدة، لم يغفل التقرير الإشادة بقيام وزارة الثقافة بإصدار تراخيص لنحو 646 صحيفة إخبارية ووسيلة إعلام أخرى، من بينها تلك التي تديرها الأقليات.

لكنه انتقد تعرض صحفيين مستقلين لضغوط من قبل السلطات بعد نشرهم تقارير بشأن قضايا تخص المصلحة العامة ومظاهرات وأمور أخرى، وأورد أربعة حالات لصحفيين تعرضوا لمضايقات واحتجاز.

وفي موقفه مما ورد في تقرير البعثة، أعرب منسق شؤون الأمم المتحدة بحكومة كردستان العراق ديندار زيباري عن ارتياحه لما جاء فيه في مؤتمر صحفي عقد بأربيل يوم الخميس.

ورأى زيباري أن التقرير يتحدث عن تطورات عديدة حصلت في كردستان العراق على صعيد حقوق الإنسان والحريات، إضافة إلى رصده أمورا سلبية على حد قوله.

لكنه اعتبر أنه "ليس كل ما أورده التقرير بخصوص كردستان العراق صحيحا" موضحا أنه كانت هناك "بعض المعلومات غير الدقيقة" أبلغها للبعثة عندما عرضت عليه التقرير قبل نشره، وأخذت ببعضها.

شمال عقراوي

المصدر: الجزيرة