تقديم طعون رسمية بانتخابات موريتانيا

تقدم مساء أمس الثلاثاء ثلاثة مرشحين خاسرين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي بطعن رسمي إلى المجلس الدستوري في الانتخابات، واعتبروا أنها كانت مزورة وملفقة.
 والمرشحون هم رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير (أكثر من 16% من أصوات الناخبين) وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه (أكثر من 13%) ورئيس المجلس العسكري السابق إعل ولد محمد فال (أكثر من 3%).
 وقال المرشح ولد داداه إنهم قدموا إلى المجلس الدستوري ما يكفي ويغني من الأدلة ضد ما وصفها بـ"المهزلة التي حصلت" لكنهم رفضوا الكشف عن طبيعة الأدلة التي قدمت للمجلس الدستوري، واكتفى ولد داداه وولد بلخير بالإشارة إلى عدد من الخروقات والتجاوزات التي حصلت أثناء وقبل العملية الانتخابية.
 وقال ولد داداه "لاحظوا مثلا، عندما تنظرون إلى النتائج التي حصل عليها ولد عبد العزيز كانت متساوية تقريبا في كل المقاطعات" أضف إلى ذلك أن حرف الباء (الذي يضعه الناخب أمام من يريد التصويت له) كان مكتوبا بنفس الخط وبشكل متشابه مما يؤكد أنه معد سلفا وخارج مكاتب التصويت.
 وأضاف "لاحظنا أيضا أن هناك بعض المقاطعات والمكاتب التي لم يجن فيها ولد عبد العزيز أي صوت، منح فيها بحسب النتائج المعلنة أرقاما كبيرة".
وتحدث عما وصفها بالخروقات الكبيرة التي حدثت قبل التصويت ومن ضمنها قيام عناصر المجلس العسكري بالانخراط في حملة انتخابية لصالح المرشح الفائز محمد ولد عبد العزيز، وقيام بعض المفوضيات بتوزيع المواد الغذائية على الناخبين.
 وانتقد ولد داداه الظروف التي جرت فيها مراجعة اللائحة الانتخابية والتي كانت "ضيقة جدا"، حيث لم يظهر من المسجلين على اللائحة الانتخابية بعد اتفاق دكار إلا أقل من النصف.
 كما ندد بشدة بدور المجموعة الدولية في رعاية اتفاق دكار، قائلا إنها لم تلتزم بما تعهدت به من فرض تطبيق الاتفاق على كل الأطراف، وكان ما يهمها بالأساس هو استقالة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
 أما أحمد جدو ولد اخليفة ممثل المرشح إعل ولد محمد فال فقال إن دور اللجنة المستقلة للانتخابات كان ضعيفا جدا، وإنه لولا كل الخروقات التي تم الحديث عنها لما تجاوز ولد عبد العزيز حاجز الـ12%.
 وفي رد على سؤال عن ردة فعل هؤلاء المرشحين إذا صادق المجلس الدستوري على صحة النتائج ورفض الطعون، قال ولد داداه "لا يمكننا الحكم مسبقا على ما سيقوله المجلس الدستوري"، لقد قدمنا له أدلة دامغة، لا يجوز له أن يتجاوزها".
وأضاف أن ما حدث في هذه الانتخابات هو "ازدراء واحتقار للناخب، وهو أكثر من ذلك مشين حتى للذين عملوه" وتابع "يجب أن لا نستبق الأحداث وننتظر ما سيقوله المجلس، وحينئذ لكل مقام مقال".
 أما ولد بلخير فقال إن هناك طريقتين في التعاطي مع أحكام المجلس الدستوري، إما الرضوخ لأحكامه القانونية، أو رفض الأمر الواقع ومواصلة النضال بالطرق الديمقراطية وهذا ما سنفعله.
 وكان ولد بلخير قال في حوار سابق إن ما يصفها بمعضلة المجلس الدستوري تعتبر أكبر تحد له، لأنه حتى لو فاز في هذه الانتخابات فإنه سيكون محرجا جدا من تزكية المجلس الدستوري له لأنه لا يثق فيه، داعيا إلى استبداله بهيئة أخرى.
 ويعتبر المجلس الدستوري الهيئة المسؤولة في موريتانيا عن الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التي تعلنها وزارة الداخلية بشكل مؤقت.
 يشار إلى أن الصحافة انسحبت من المؤتمر الصحفي للمرشحين احتجاجا على ما اعتبروه إساءات تعرضوا لها من قبل بعض المرشحين، ومن تهديدات بالاعتداء البدني تعرض لها أحد الصحفيين من قبل عدد من أنصار المرشحين الغاضبين.

أمين محمد

المصدر: الجزيرة