تغريم التجار المخالفين لشروط ترشيد الاستيراد

وجهت “اللجنة الاقتصادية” في “رئاسة مجلس الوزراء” لفرض غرامة مالية على التجار والصناعيين المخالفين لشروط وتعليمات سياسة ترشيد الاستيراد، وإدارة التجارة الخارجية، عبر اقتطاع نسب محددة من إجمالي قيمة بضائعهم، حيث ترتفع هذه النسب تصاعدياً كلما تكررت المخالفة قبل الوصول إلى مرحلة الحرمان من الاستيراد.

ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، شملت توصية “اللجنة الاقتصادية” التدرج في معاقبة المخالفين، لتبدأ باقتطاع 1% من إجمالي قيمة البضاعة للمخالفة الأولى، ومن ثم ترتفع لتصبح 5% للمخالفة الثانية، لتنتهي بنسبة 10% لدى المخالفة للمرة الثالثة، وستطبّق هذه النسب رسمياً بموجب قرار أو تعليمات تصدرها “وزارة الاقتصاد” قريباً.

وصدرت توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص بناء على مقترحات تقدمت بها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، رغبة منها بضبط عمليات الاستيراد وفقاً للشروط والتعليمات التي تقتضيها سياسة الترشيد، وخاصة من جهة قيام بعض التجار والصناعيين بشحن بضائعهم من البلد المورد قبل الحصول على الموافقة للاستيراد.

وكثرت مؤخراً المخالفات المرتكبة من قبل بعض التجار والصناعيين، لاسيما للتعليمات التي تقتضي عدم شحن البضاعة قبل الحصول على موافقة “وزارة الاقتصاد” على الاستيراد، حيث أعلنت الوزارة مؤخراً أن عدد المخالفات لهذه التعليمات تراوح بين 400 و500 مخالفة.

هذا، وحرصاً من “وزارة الاقتصاد” على عدم معاقبة المخالفين بحرمانهم من الاستيراد 3 أشهر، وفي حال التكرار قد تصل إلى عام، وجهت الوزارة إنذارات للمخالفين، علماً أن المخالفين لبعض من تعليمات ترشيد الاستيراد من تجار ومستوردين وصناعيين غير معفيين من الغرامة المالية التي تتقاضاها “إدارة الجمارك العامة” في حال ثبتت مخالفتهم، وهي لا تتعدى 2500 ليرة للمخالفة.

وفي السياق نفسه، قال معاون وزير الاقتصاد، عبد السلام علي، في وقتٍ سابق: “إنه ليس من الضروري للتاجر أن يخالف، ولماذا في الأساس يرتكب المخالفات ما دامت الوزارة تشرع قراراتها، وتعمل بشكل مستمر على حل جميع مشكلات التجار والمستوردين في حال طرح أي مشكلة، أو حتى صعوبات أو معوقات تتعلق بالتجارة الخارجية وجميع المراحل التي تمر بها، وصولاً إلى دخول السلع وطرحها في الأسواق المحلية”.

يشار إلى أن الكثير من التجار والصناعيين أبدوا تحفظهم على التعليمات الصادرة مؤخراً، والتي نظمت الحصول على إجازات الاستيراد، وجعلت الإجازة صالحة لـ3 أشهر فقط، مع استثناء فترة الشحن من المدة، وأكدوا أن الفترة غير كافية، والمعتقد أن مخالفات تعليمات الترشيد بما يتعلق بهذا الخصوص مصدرها التحفظ المذكور.