تعزيزات للجيش المصري في سيناء بموافقة إسرائيل

مع تزايد حالة الاحتقان السياسي بين مؤيدي نظام «الإخوان» وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وبين مؤيدي «العهد الجديد»، تبدو شبه جزيرة سيناء، بما تمثله من بعد استراتيجي وأمني لمصر، معزولة إلى حد كبير عن الزخم والفوران السياسي، رغم تمركز عدد كبير من الحركات والتنظيمات الجهادية بها، والتي استفادت كثيرا من فترة حكم «الرئيس المعزول» واصداره عفوا رئاسيا عن عدد كبير منهم كان قد صدرت بحقهم احكام قضائية نهائية، وما زالت تحظى بغطاء سياسي من جماعة «الإخوان المسلمين» عبر عنه القيادي في «حزب الحرية والعدالة» محمد البلتاجي، بتأكيده استمرار الهجمات «الارهابية» على المنشآت والأفراد في سيناء حتى عودة مرسي الى كرسي الرئاسة مرة أخرى.
من هنا تأتي خطورة التحركات التي حدثت خلال الأيام الماضية، وكان اخرها استهداف حافلة تقل عمالا لأحد مصانع الاسمنت، أول من أمس، بالقرب من مطار العريش، بقذيفة «أر بي جي» ما تسبب في مقتل ثلاثة من العمال وإصابة 17 آخرين.
فقد أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء لـ«السفير» أن القوات المسلحة ردت على ما حدث بارسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء فجر أمس، وان تعزيزات أخرى ـ حسب المصادر ـ عبرت قناة السويس إلى مدينة العريش، وذلك بعد ساعات من موافقة إسرائيل على السماح لمصر بنشر كتيبتين من القوات المسلحة بسيناء. وأضافت المصادر أن نحو 20 عربة مدرعة ومجنزرة وحاملات جنود عبرت قناة السويس ترافقها جرافات ومعدات حفر و6 حافلات تحمل عددا من طواقم العربات المدرعة وصلت مدينة العريش عاصمة سيناء الشمالية.
وأشارت، المصادر الى أن التعزيزات الجديدة سيتم نشرها في مناطق جنوبي الشيخ زويد ومنطقة بغداد في القطاع الأوسط من سيناء لتطويق العناصر والجماعات الجهادية.
وفتح الضوء الأخضر الذى أعطته تل أبيب للقاهرة بنشر قوات اضافية النقاش حول ما إذا كان ذلك اجراء استثنائيا نظرا للظروف، أم مقدمة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، أم اشارة للبدء في شن عمليات عسكرية موسعة لمطاردة الارهابيين؟
مصدر عسكري في سيناء أكد لـ«السفير» أن سبب موافقة إسرائيل ليس له علاقة بتعديل اتفاق «كامب ديفيد» وأن السبب الرئيسي يرجع الى ما شهدته منطقة سيناء من تصعيد متزايد في أحداث العنف، وهو ما أثار القلق في تل أبيب من انتقال تلك الحوادث إلى الحدود الغربية للأراضي الإسرائيلية، ونية العناصر الإسلامية المتطرفة المسؤولة عن تلك الحوادث في القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وكشف المصدر عن أن اسرائيل وافقت بعدما قامت بتدمير عدد كبير من أنفاق تهريب الأسلحة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون قال للاذاعة العامة الاسرائيلية ان مصر «قدمت لنا عدة طلبات في الايام الاخيرة للسماح بادخال تعزيزات اضافية مصرية من اجل محاربة الارهاب».
واضاف «طالما ان هذه القوات تشارك في مكافحة الارهاب وتتم استشارتنا بالاضافة الى عدم تقويض معاهدة السلام بين البلدين، فنحن موافقون على طلبهم من اجل مكافحة تحدي الارهاب في سيناء».
وتابع: «عند هزيمة الارهابيين سيعود الوضع الى ما كان عليه».
وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت أن اسرائيل منحت مؤخراً الضوء الاخضر لنشر كتيبتي مشاة اضافيتين من الجيش المصري في العريش في شمال سيناء وفي شرم الشيخ في الجنوب.
ويتزامن هذا التحرك مع ما قام به مسلحون فجر أمس، بالهجوم على نقطتي تفتيش للجيش باستخدام سيارة رباعية الدفع وبإطلاق الرصاص على نقطة تفتيش منطقة أبو السكر جنوبي مدينة العريش، وقد بادلتهم القوة التي كانت في الموقع إطلاق النار ففروا.
كما تم إطلاق الرصاص على نقطة أخرى في مدينة الشيخ زويد، ورد الجنود على المهاجمين الذين فروا من المكان.
وعقب هذه الهجمات حلقت مروحيات عسكرية فوق مدن العريش والشيخ زويد ورفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.
يذكر أن العديد من رجال الشرطة، وجنود القوات المسلحة في سيناء، قتلوا في الأيام الأخيرة، بعد أن هدد الإسلاميون علنا، بارتكاب أعمال عنف، كرد على عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
الناشط السيناوي سعد الحملان أكد لـ«السفير» ان التعزيزات الأمنية والانتشار المكثف جاءا رداً على تزايد العمليات العسكرية من جانب التنظيمات الجهادية على قوات الجيش والشرطة في الفترة الأخيرة، مستبعدا أي تعديل أو تغيير في اتفاقية «كامب ديفيد». وقال: هذه ليست أول مرة توافق فيها اسرائيل على نشر قوات اضافية للجيش المصري، فقد حدث هذا مرات عدة خلال المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى وأيام مبارك.
لكن الحملان، وبنبرة أسى، يؤكد أن هذا التحرك يتم من أجل حفظ هيبة القوات المسلحة في مواجهة الأصوليين، من دون النظر الى أهالي سيناء ومعاناتهم المستمرة من تهديدات الارهابيين.

محمد فوزي

المصدر: السفير