تعديل قرار مزاولة الوساطة العقارية يتضمن إغلاق المكتب الذي يسيء للمهنة

أصدرت محافظة دمشق قراراً بتعديل القرار رقم 157 ليصبح كما يلي:

تخضع مهنة الوساطة العقارية إلى ترخيص إداري من محافظة دمشق ويقصد بمهنة الوساطة العقارية التوسط في بيع وشراء العقارات أو تأجيرها وفق الأنظمة. وتضمن القرار تقديم سند تعهد من قبل طالب الترخيص موثق لدى الكاتب بالعدل إلى مديرية المهن والرخص بتقديم الترخيص التجاري الصادر عن مديرية التجارة الداخلية بعد حصوله على الترخيص الإداري خلال مدة ثلاثة أشهر تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال عدم التقيد، مع بعض الالتزامات التي حددتها التعليمات التنفيذية للقرار. ويعتبر قرار التراخيص وفق أحكام هذا القرار ترخيصاً أصلياً لا يجوز مزاولة المهنة من دونه بدعوى الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الرسمية أو المهنية الأخرى. ‏

وتفرض غرامات على الفتح بعد الوقت المحدد للمكاتب العقارية وفق ما يلي: المخالفة الأولى غرامة 500 ليرة والثانية 500 ليرة، أما المخالفة الثالثة فغرامتها 500 ليرة مع إغلاق لمدة ثلاثة أيام، والمخالفة الرابعة غرامة 500 ليرة مع إغلاق لمدة خمسة عشر يوماً، ويغرم مخالفو أحكام هذا القرار بمبلغ 500 ليرة عملاً بأحكام المادة 111 من قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته. ‏

وحول هذا القرار أكد السيد معتز السوّاح نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق أن القرار وضع شروطاً وضوابط تنظم عمل مهنة الوساطة العقارية بالشكل الذي يجب أن تمارس به وقد تم تحديد العمولة الواجب استيفاؤها إضافة إلى شروط إبراز إخراج القيد العقاري للعقار المراد بيعه أو شراؤه أو استئجاره وكافة الوقوعات الجارية عليه بحيث يطلع عليها الشاري أو المستأجر. وأضاف أنه تم فرض غرامة مالية في حال ارتكاب أي مخالفة وهناك أيضاً أوامر إغلاق للمكتب الذي يسيء لهذه المهنة. وتمنى السواح أن يقوم الأخوة المواطنون بالإعلام عن أي مخالفة ترتكب لتتم متابعتها وقمع أي مخالفة لهذه القرارات التي أنشئت أساساً لتضمن حقوق المواطن.

المصدر: تشرين