تعثّر مفاوضات البشير وسلفا كير

في مؤشر على تعثر المفاوضات، أعلن أمس عن ارجاء اللقاء الثالث المقرر بين الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره السوداني الجنوبي سلفا كير ميارديت، اللذين يجريان محادثات مكثفة في أديس أبابا منذ الأحد في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف حول مجموعة من القضايا الرئيسية العالقة بين البلدين. ورغم الضغوط الدولية على الجانبين للتوصل إلى اتفاق، فإن المحادثات التي كان من المفترض أن لا تتجاوز يوماً واحداً، تواجه عقبات حول قضايا الحدود والأمن، وهو ما أدى إلى تمديدها. وأفادت مصادر لموقع «الجزيرة» بأنه تم الاتفاق خلال المحادثات على العديد من القضايا، إلا أن ملفي الأمن وأبيي، لا يزالان ضمن الملفات الشائكة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن العضو في الوفد السوداني، العبيد مروح، أكد أن «تقدماً تم احرازه» من دون أن يدلي بتفاصيل. وكان الاعلان عن هذه القمة النادرة بين البشير وميارديت، قد بعث الآمال في امكانية التوصل إلى اتفاق شامل، بعد أن بدا أن جولة المباحثات بين مفاوضي البلدين، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بدعم من مجلس الأمن الدولي، لم تسفر عن أي نتائج مثمرة طوال الأشهر الماضية.
وسبق أن التقى البشير وميارديت على انفراد في 14 تموز الماضي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، في أول لقاء بينهما منذ المعارك الحدودية الكثيفة بين جيشيهما بين آذار وأيار الماضيين. وعلى اثر هذا اللقاء، أكد كبير مفاوضي جنوب السودان، باقام أموم، أن الرئيسين توصلا إلى «اتفاقات مبدئية» على جميع قضايا الخلاف العالقة بين البلدين. وكان من المقرر مبدئياً عقد قمة في مطلع نيسان الماضي لحل هذه القضايا، إلا أن القمة ألغيت بعد اندلاع معارك حدودية.
ومنذ اندلاع المعارك، كثف المجتمع الدولي، الذي يشعر بقلق شديد من تحول الخلافات بين جوبا والخرطوم إلى نزاع جديد واسع النطاق، ضغوطه على رئيسي الدولتين كي يتوصلا إلى اتفاق نهائي. ويهدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على البلدين في حال استمرار خلافاتهما بما يعرض حياة المدنيين على جانبي الحدود للخطر. ويعد النفط من أبرز المواضيع الشائكة بين البلدين الجارين، اذ خسر شمال السودان 75% من نفطه بعد الانفصال. وفيما يعتمد الجنوب في تصدير نفطه على البنية التحتية للشمال، لا يزال على البلدين انهاء تفاصيل اتفاق مبدئي سبق أن تم التوصل إليه حول النفط ورسوم تصديره. كذلك يتعين على الخرطوم وجوبا الاتفاق على وضع منطقة آبيي المتنازع عليها، ولا سيما بعد تأجيل الاستفتاء حول تقرير مصيرها الذي يفترض أن يحدد ما اذا كان سكان المنطقة يريدون البقاء في الشمال أو الانضمام للجنوب. وتأجل الاستفتاء بعد الخلافات حول هوية الذين يحق لهم المشاركة فيه. ومن بين القضايا الإضافية التي يتعين أيضاً انهاء الخلاف حولها، ترسيم الحدود واقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح.
والهدف من هذه المنطقة الفاصلة منع تجدد المواجهات الحدودية، فضلاً عن قطع خطوط امدادات الحركات المتمردة الناشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين، اللتين تتهم الخرطوم جوبا بدعمها.
وتؤكد كل من جوبا والخرطوم منذ أشهر رغبتهما في السلام، إلا أن العديد من الاتفاقات الموقعة وتحديداً بشأن المنطقة المنزوعة السلاح لم تطبق حتى الآن. كما جرى انتهاك عدة مواثيق بمنع الاعتداء.
وقد أدى النزاع الأخير إلى تدهور اقتصادي في كلا البلدين، ولا سيما منذ أن أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في كانون الثاني الماضي، احتجاجاً على مطالبة الخرطوم برسوم باهظة مقابل نقل النفط عبر أراضيها. وعلى اثر توقف تصدير النفط، واجهت الخرطوم وجوبا انخفاضاً في قيمة عملتيهما فضلاً عن ارتفاع نسبة التضخم وغلاء غير مسبوق في الأسعار.

المصدر: الأخبار+ أ ف ب