تشكيل لجنة لوضع سيناريوهات تأمين مصادر تمويل مشروع المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بالمرسوم 66

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي أمس اجتماعا عقد في وزارة الإدارة المحلية لمناقشة إحداث صندوق للمنطقتين التنظيمتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتحديد مصادر التمويل اللازم لهما.

ونوه غلاونجي بالأهمية المنوطة بتنفيذ هذا المشروع على كل الأصعدة وفي مقدمتها مصلحة المواطن مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد في 23/9/2012 وما نجم عنه من مقررات ويتضمن محورين الأول مناقشة الإجراءات اللازمة والممكنة لتحديد مصادر التمويل المطلوب للمنطقتين التنظيميتين للمباشرة بتنفيذ المشروع والبالغة 90 مليار ليرة سورية وفق البرنامج التنفيذي والزمني المعد من المحافظة منها مبلغ(24) مليارا لتنفيذ البنية التحتية ومبلغ(6)مليارات لتأمين مدفوعات الإيجار للشاغلين ضمن المنطقتين التنظيميتين ومبلغ(60) مليارا لتنفيذ المساكن الاجتماعية ومساكن المنذرين بالهدم.

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن المحور الثاني يشمل مناقشة مشروعي القرارين المقدمين من محافظة دمشق بخصوص إحداث صندوقين للتمويل وإدارة النفقات المتعلقة بالمنطقتين التنظيميتين ومدى قانونية ذلك في ضوء مصادر التمويل والإجراءات التنفيذية الواحدة لهما.

وأكد غلاونجي وجود عدد من الخيارات لتأمين التمويل المطلوب متمثلة بالقروض الممكنة من المصارف أو الطرح على الشركات والتي تدخل حينها كشريك في المقسم أو الأرض مشيراً إلى وجود جهات مختصة بهذه المواضيع كهيئة التطوير والاستثمار العقاري والنقابات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الإقراض ليس هو المجال الوحيد للتمويل فهناك عدد من البدائل التي يمكن التوافق عليها وتحديد الأفضل للسير في تنفيذ المشروع مع التأييد لمقترح حاكم مصرف سورية المركزي بوجود لجنة مشتركة تضم كل الأطراف المعنية.

ووجه غلاونجي بالعمل على تشكيل لجنة مختصة من المعنيين لوضع كل السيناريوهات الخاصة بتأمين مصادر التمويل اللازم للمشروع مهمتها وضع دراسة مالية تشمل التدفق المالي لمراحل المشروع منذ بدايته وحتى نهايته وخلال مراحل التنفيذ ودراسة المذكرةالمقدمة من مديرين عامين للمصارف والنظر في مدى إمكانية التبسيط والتسهيل لتوفير التمويل الممكن من خلال تلك المصارف وتحديد مبلغ التمويل الممكن تقديمه منها.

وبين غلاونجي أن اللجنة تضع البدائل الممكنة الكفيلة بتأمين التمويل المطلوب وضمان استمراريته طيلة فترة التنفيذ وضمن إطار متكامل يضمن كل المصالح لجميع الأطراف سواء بالمشاركة أو المبادلة أو الاستثمار وفي مقدمتها حقوق المواطنين حيث أن المشروع يهدف بشكل أساسي لأن تكون الريعية المادية من نصيب المالكين والشاغلين وتحقيق أكبر عدالة ممكنة لهم.

وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بدراسة مشروعي القرارين المقدمين من محافظة دمشق الخاصين بإحداث صندوقين ماليين وذلك من الناحيتين القانونية والمالية في ضوء مصادر التمويل الواحدة لهما واقتراح الصيغة النهائية لاستصدارهما لجهة العدد وصيغة القرار الناظم (مرسوم.. قرار مجلس وزراء.. قرار وزير الإدارة المحلية).

من جهته قدم الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق العرض المعد بخصوص المناطق التنظيمية موضوع المرسوم موضحا واقعها الفني ومدى استيفائها للدراسات اللازمة وتكاملها مع الجوار على المستويات التخطيطية مشيرا إلى موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة على رصد مبلغ وقدره(500) مليون ليرة سورية لصالح تمويل تنفيذ المشروع من الموازنة المستقلة للمحافظة.

وفيما يتعلق بمشروعي القرارين المقترحين لإحداث صناديق خاصة بالمناطق التنظيمية أوضح محافظ دمشق بأن القرار الأول الخاص بتنفيذ البنى التحتية والمتضمن إحداث صندوق التمويل للتنفيذ يأتي منسجماً مع مضمون المرسوم 66 لعام 2012 جملة وتفصيلا وتم وضع مقترح الصندوق الثاني الخاص بإدارة أملاك المحافظة لاستثمار ممتلكاتها الناجمة عن التنظيم مشيرا إلى ضرورة الفصل في مهام الصندوقين لاختلاف أهدافهما ومكوناتهما ومضمون الكتل المالية الخاصة بكل صندوق.

وقدم الدكتور أنيس المعراوي مدير عام المصرف الصناعي شرحا للمذكرة المشتركة المقدمة من مديرين عامين للمصارف مؤكدا رغبة كل المصارف بالمشاركة في المشروع وتمويله مشيرا إلى أن المساهمة ستكون لكل مصرف على حدة وذلك حسب سيولته.

بدوره أثنى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة على العرض المقدم من محافظ دمشق منوها بالجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل مؤكدا ضرورة وجود الحل المالي المدروس والمتوازن تجنبا للتعثر بانجاز المشروع وضرورة دراسة ثلاث نقاط عند وضع خطة التدفق المالي للمشروع وتتمثل ب(السيولة والتملك والإقراض).

كما أكد حاكم مصرف سورية المركزي أهمية دراسة هذه النقاط بمشاركة المعنيين من الجهات الدارسة والمنفذة والممولة التي لا تتمثل فقط بالمصارف والقروض التي تقدمها حيث من الممكن إيجاد مصادر أخرى تسهم في رفد المشروع ماليا وبما يكفل الاستمرارية ويراعي توقعات التضخم الممكنة واقترح لذلك ضرورة وجود لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المصرف المركزي ومحافظة دمشق والمصارف ووزارة الإدارة المحلية لوضع دراسة مشتركة خاصة بالبرنامج الزمني للتدفقات المالية.

حضر الاجتماع محافظا دمشق وريف دمشق وحاكم مصرف سورية المركزي ومعاون وزير الإدارة المحلية لشؤون الأراضي ومدير عام التأمينات الاجتماعية والمديرون العامون لعدد من المصارف العامة ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن مكتب المتابعات في رئاسة الجمهورية والمعنيون في محافظة دمشق والوزارة.

المصدر: سانا