تشكيل فريق لدراسة تكاليف التدهور البيئي
شكلت وزيرة البيئة كوكب داية يوم أمس فريق عمل من الوزارة لإعداد دراسة عن تكاليف التدهور البيئي في سورية، وذلك من خلال تقدير الأضرار الناتجة عن التلوث بمختلف أنواعه ومدى تأثيره في صحة الإنسان بالدرجة الأولى وتأثيره في النبات والتربة والمياه والهواء والحيوان في الوقت الذي تولي وزارة الدولة لشؤون البيئة لدراسات تكلفة التدهور البيئي أهمية كبرى حيث تعتبر هذه الدراسات أداة لدمج القضايا البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبهدف تقديم تقدير لكلفة التدهور البيئي في سورية وحتى تكون هذه التقديرات أداة قوية لزيادة الوعي حول القضايا البيئية وتسهيل التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وبينت د. داية إلى أن تكاليف التدهور البيئي تمتص جزءاً كبيراً من الناتج المحلي، ومن مهام وزارة البيئة التخفيف من هذا التدهور ومن التراكمات الكبيرة التي حدثت نتيجة للتنمية والنشاطات الاقتصادية والصناعية التي في معظمها لم تراع الشروط البيئية، مشيرة إلى أن معرفة تكاليف التدهور البيئي تفيد في الحصول على أرقام صحيحة وحقيقية عن واقع النمو الاقتصادي ما يساعد الجهات المسؤولة على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في هذا المجال، كما يساعد في تصحيح الخلل ولو بشكل جزئي من أجل تخفيض التلوث وحماية البيئة الطبيعية.
ومن جانب آخر تسعى وزارة البيئة إلى تفعيل التعاون مع وزارة الكهرباء بما يخدم إستراتيجية وسياسة الدولة في تأمين الطلب على الطاقة بما يتلاءم مع الاحتياجات والأولويات الوطنية والموارد المتوافرة والمعايير التي تخدم حماية البيئة، وحرصاً منها على التخفيف من الانبعاث والحد من التلوث الناجم عن الوقود.
واقترحت الوزيرة داية إمكانية دعم مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تساهم في تخفيض انبعاث الكربون وتحسين نوعية الهواء من خلال تحسين كفاءة الطاقة والتوليد بالطاقة الأنظف والطاقات المتجددة وإدراجها ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة مبينة أن العمل جارٍ لوضع إستراتيجية وطنية لمشاريع آلية التنمية النظيفة التي تعتبر وزارة البيئة الجهة المعنية بها مشيرة إلى أن التسهيلات الإدارية المقدمة للحصول على موافقة دراسة تقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع التنموية لافتة إلى أهمية تحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارتين وضرورة استمرار التنسيق مع الجهات كافة بما يخدم حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره قال وزير الكهرباء عماد خميس: إن مشاريع وزارة الكهرباء المقترحة والمدرجة ضمن آلية التنمية النظيفة ومنها مشروع المزرعة الريحية في محيط بحيرة قطينة باستطاعة 50 ميغا واط ومشروع توليد الطاقة باستخدام اللواقط الكهرضوئية في الدير علي باستطاعة 1 ميغا واط، وأشار إلى موضوع محطات التوليد العاملة على الفحم، لافتاً إلى أهمية التنفيذ المشترك للتدقيق الطاقي في الصناعات الكثيفة لاستهلاك الطاقي ووضع خطة عمل زمنية لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العام، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة لوضع سياسات ضريبية تحفيزية في مجال تشجيع السخان الشمسي واللمبات الموفرة للطاقة وضخ الآبار اعتماداً على الطاقة المتجددة وذلك ضمن معايير معينة، ودراسة إمكانية تركيب المكثفات في الأبنية الحكومية لتحسين عامل الاستطاعة وتقليل الهدر في الطاقة وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال تنفيذ الحملة الإعلامية لترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة القليلة القادمة.
أسعد المقداد
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد