11-11-2017
تسارع في مشاريع الغوطة الشرقية الخدمية والتنموية !
لعل “التركيز على عامل الزمن” بإنجاز وتأهيل المشاريع الخدمية والتنموية، كان العنوان الأبرز لزيارة الوفد الحكومي لمحافظة ريف دمشق أمس والتي تأتي ضمن سياق سلسلة من زيارات وجه بها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.
فخلال التنقل ما بين خمسة عشرة محطة “خدمية واقتصادية وعلمية واجتماعية” شملتها الجولة في الغوطة الشرقية، لم يغب الحديث عن ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لأي إنجاز أو نشاط كان، نظراً لأهمية الوقت كعامل استثمار له من الأهمية ما له في مثل هذه الظروف التي نعيشها، والبداية كانت من مبقرة الغوطة التي وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حجر أساس لمشروع استكمالها وتأهيلها وتوسيعها، حيث وجه البدء بهذا المشروع الأسبوع القادم، ووافق المهندس خميس على دعم المحطة بمبلغ مليار ليرة لبناء عدد من الحظائر الإضافية، وفق ما أكده وزير الزراعة المهندس أحمد القادري.
بينما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للمباقر المهندس عباس محمد الجلاد أنه إضافة إلى دعم المحطة بمليار ليرة تم رصد 250 مليون للمبقرة خلال الخطة الاستثمارية خلال هذا العام، ورفدها بقطيع من الأبقار، مشيراً إلى أن الطاقة الاستعابية لها في الحالة الاعتيادية 500 رأس، وبعد التوسعة ستصبح 800 رأس.
لينتقل بعدها الوفد الحكومي إلى مطحنة الغزلانية كمحطة ثانية، حيث وجه المهندس خميس بتحويل 250 مليون ليرة لاستكمال سور المطحنة وإعادة تأهيل وتجهيز بيوت العمال السكنية كون جميع العمال من المناطق المهجرة وذلك خلال ثلاثة أشهر، حسب تأكيدات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي الذي أشار إلى أنه وبعد تدمير الجزء الأكبر من هذه المطحنة تمت إعادة بنائها بكوادر سورية تامة وتطوير عملها بشكل كامل وممتاز، مبيناً أن الخطة الطحنية الإنتاجية كانت حوالي 350 طن ووصلت اليوم إلى 525 طن يومياً.
وكان للقطاع الخاص نصيب من هذه الجولة من خلال زيارة شركة بحري الطبية التي لم تتوقف معاملها عن الإنتاج رغم أنها كانت في منطقة ساخنة، وحالياً تقوم بتوسيع خطوط إنتاجها، وهنا أكد رئيس الحكومة أثناء اطلاعه على أعمال التوسعة ضرورة إنجاز هذا المشروع خلال الشهر السادس من العام القادم كأقصى حد. معتبراً أن هذه الزيارة للمناطق والمعامل التي تعمل في هذه المنطقة هي رسالة للعالم كله على قوة المواطن السوري، وتكامل الحكومة والقطاع الخاص برؤية واحدة في تأمين متطلبات العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات المواطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهم رسالة للعالم كله اليوم هي نمو اقتصادنا بفضل كل المكونات، والقطاع الدوائي هو من القطاعات الهامة التي ساهمت في بناء اقتصاد البلاد باتجاه تأمين متطلبات المواطن، معتبراً أن إجراءات الاستيراد للمواد الأولية هي خطوة كبيرة حيث أصبح هناك انسيابية أفضل بهذا الاتجاه، وأن الحكومة مستمرة بالتواصل مع القطاع الخاص لتقديم كامل التسهيلات.
القطاع الزراعي وتحدياته كان حاضراً بقوة في هذه الزيارة، وتجلى ذلك بلقاء المهندس خميس بالفعاليات الإدارية والحزبية والاجتماعية، التي عرضت مطالبها الأساسية المتمحورة حول النهوض بالواقع الزراعي، ليؤكد المهندس خميس أنه سيتم تقديم القروض للفلاحين الذين يرغبون حقيقة بإعادة استثمار أراضيهم وخاصة لكل من يريد تربية الأبقار، وسيتم منحهم البكيرة بأسعار أقل من / 500 / ألف ليرة عن تكلفتها الحقيقية، مشيرا إلى أن سعر البكيرة يبلغ 1.4 مليون ليرة سورية في حين أن الحكومة تمنحها للفلاحين بـ900 ألف ليرة سورية فقط، وأن البذار والأشجار المثمرة وغير المثمرة ستقدم هذا العام مجانا لكل من يريد أن يزرع الأرض، مؤكداً أكثر من مرة جاهزية الحكومة لتقديم القروض شريطة أن تكون بالاتجاه التنموي وإقامة مشروعات استثماري تساهم بتفعيل العملية اﻹنتاجية، وقد شكل المهندس خميس لجنة وزارية برئاسة وزير الزراعة واﻹصلاح الزراعي لتتبع تنفيذ الخطة التنموية والخدمية التي أطلقتها الحكومة في محافظة ريف دمشق.
وحظي الجانب الاجتماعي باهتمام الوفد الحكومي من خلال لقائه مع ذوي الشهداء في منطقة الغزلانية والاستماع إلى طلباتهم التي وجه المهندس خميس بتلبيتها، وإحداث مكتب خاص للشهداء في هذه المنطقة. ووافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة فرن في منطقة قرحتا بالغوطة بتكلفة /150/ مليون وتشغيل ذوي الشهداء والجرحى فيه وسيتم إقامته على الأراضي التي تعود ملكيتها لبلدية قرحتا.
وزار الوفد الحكومي مبنى محطة المعالجة للصرف الصحي في قرية جديدة الخاص، وتم تكليف وزارة الموارد المائية باستكمال إنشاء محطة الصرف، وإعداد الدراسة اللازمة ﻹنشاء محطة لتحلية المياه في القرية وذلك بناءً على مطالبات اﻷهالي في القرية، وفي هذا السياق أوضح رئيس بلدية جديدة الخاص محمد قاسم الحوراني توقف أعمال تنفيذ إنشاء هذه المحطة بداية الأزمة بعد أن تم إنجاز 81.5% من الأعمال الإنشائية و15% من الأعمال الميكانيكية والكهربائية، حيث انسحبت الشركة المنفذة للأعمال الميكانيكية والكهربائية وبقي الوضع على حاله، مبيناً أنه تم مخاطبة الجهات الوصائية أكثر من مرة وآخر خطاب كان منذ نحو 4 شهور وكان الرد بالتريث، مشيراً إلى أن المنطقة تعاني من التلوث نتيجة المجرور الذي يتم تصريفه بقناة بطول 4 كم تصب في وادي شرقي المحطة.
أولى المحطات البحثية والعلمية التي شملتها الجولة الحكومية كانت مركز التلقيح الصناعي، وهو من أهم المراكز على مستوى الشرق الأوسط المعنية بإنتاج قشات السائل المنوي المجمد المستخدم لتلقيح الأبقار، ويعتمد هذا المركز حسب وزير الزراعة المهندس أحمد القادري على ثيران عالية الإنتاج من قشات التلقيح الاصطناعي للأبقار تساهم بزيادة إنتاجية اﻷبقار من الحليب ويتم تقديمها مجانا للمربين، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمركز تبلغ /600/ ألف قشة سنوياً. في حين أوضح رئيس مركز التلقيح الاصطناعي الدكتور عبد الرزاق ويحة أن هذه الثيران طورت متوسط إنتاج الحليب في سورية، وساهمت بتحسين المردود على المربين، مشيراً إلى أن المركز يمتد على مساحة 1000 دونم ويعمل فيه قرابة 90 عامل. منوهاً إلى أن تكلفة القشة بحدود 1600 ليرة، بدون إنتاج السائل الآزوتي، بينما يكلف ليتر السائل الآزوتي بحدود 400 ليرة ويوزع مجاناً أيضاً.
الوقفة العلمية الثانية والأخيرة في الجولة كانت في محطة بحوث دير الحجر لبحوث الأبقار الشامية ومشروع إنتاج الكباش المحسنة والإبل الشامية، وبين وزير الزراعة أنه تم تأهيل هذه المحطة بعد تدميرها، حيث تحوي المحطة أبحاثاً حول زيادة إنتاجية الأبقار الشامية، مشيراً إلى أن أهم إنتاجها هو الكباش والنعاج المحسنة لتوزيعها على الفلاحين، بغية المحافظة على السلالات المحلية الحيوانية وتوزيعها على الأخوة الفلاحين.
وأشار القادري إلى أن بداية الدعم الحكومي لقطاع الزراعة كانت من قطاع الدواجن وصولا إلى دعم الأبقار الذي يعتبر أهم مشروع تنموي منذ الاستقلال حتى الآن، حيث يتم دعم أسعار الأبقار المبيعة للفلاحين بنسبة 30% في حال حصول الفلاحين على أبقار عن طريق المصرف الزراعي و35% في حال الشراء نقداً، وهذا المشروع من المشاريع الهامة التي تهدف إلى ترميم الثروة الحيوانية.
المصدر :حسن النابلسي -البعث
إضافة تعليق جديد