تركيا: البرلمان يرسل التعديلات إلـى لجنـة الشـؤون الدستوريـة

أرسل البرلمان التركي مسودة التعديلات الدستورية الى لجنة برلمانية، امس، رغم تهديد حزب المعارضة الرئيسي بعرقلة هذه الخطوة من خلال المحكمة الدستورية.
ويقول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ان الإصلاحات لازمة لترسيخ الديموقراطية التركية وتعزيز مساعي أنقرة للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي. ويقول منتقدون إن التعديلات تهدف الى تعزيز سيطرة الحزب على السلطة قبل الانتخابات التي تجرى في تموز العام المقبل وتقليص نفوذ النخبة العلمانية في القضاء والجيش. ومن شأن الإجراءات المقترحة تغيير طريقة تعيين القضاة وزيادة صعوبة حظر الأحزاب السياسية وإخضاع العسكريين للولاية القضائية للمحاكم المدنية.
وقال رئيس البرلمان محمد علي شاهين، إنه أرسل المشروع الى لجنة برلمانية لدراسته، على الرغم من معارضة الأحزاب القومية والعلمانية وبعض القضاة. وأوضح شاهين «أرسلته الى لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان وهي اللجنة المختصة وستتولى تقييم جميع الإدعاءات وتصل الى قرار». ومن المتوقع ان تناقش اللجنة مسودة التعديلات الأسبوع المقبل.
وتجاهل رئيس البرلمان تهديد «حزب الشعب الجمهوري» وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالطعن أمام المحكمة الدستورية اذا أرسل التعديلات الى اللجنة. وقال «لست ممن يرون وجود مثل هذا السبيل او هذه الإمكانية»، علماً أن الحزب الحاكم يحتاج الى غالبية الثلثين لإقـرار تعديلات دستورية في البرلمان.

المصدر: رويترز