تراجع في عدد المشاريع المسجلة على القانون 10

شهد النصف الاول من هذا العام تطوراً نوعياً في المشاريع المشملة على القانون رقم /10/ وتعديلاته حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الموافقة على تشميلها من خلال الجلسات السبع للمجلس الاعلى للاستثمار /212/ مشروعاً وصلت تكاليفها الاستثمارية الى /193993/ مليون ليرة منها بالقطع الاجنبي /144719/ مليون ليرة مقابل /348/ مشروعاً لنفس الفترة من العام الماضي وبتكلفة /124108/.

وبحسب التقرير النصف السنوي لمكتب الاستثمار فقد احتلت المشاريع الصناعية وعددها /81/ مشروعاً اعلى مرتبة من حيث التكاليف الاستثمارية التقديرية والتي بلغت /98629,5/ مليون ليرة، مشكلة ما نسبته 6٪ من عدد المشاريع المشملة الاجمالية ومن المتوقع ان تؤمن /11741/ فرصة عمل.
وفيما يتعلق بمشاريع النقل فقد بلغ عددها /117/ مشروعاً بتكلفة تقديرية/5667,144/ مليون ليرة توزعت ما بين نقل الركاب والمجموعات السياحية ونقل البضائع وشكلت ما نسبته 5,6٪ من اجمالي المشاريع المشملة وستؤمن نحو /2347/ فرصة عمل.
اما عن توزيع تلك المشاريع فقد جاءت محافظة ريف دمشق بالمقدمة /41/ مشروعاً تلتها محافظة حلب بـ/35/، وحمص بـ/21/ ولكل من محافظتي دمشق وطرطوس /19/، والرقة /17/ واللاذقية /15/، ومحافظتي حماة والحسكة /11/، وادلب /8/ ودرعا /7/ والسويداء /5/ وأخيراً دير الزور بـ/3/ مشاريع.وتنامى عدد المشاريع التي استقطبتها المحافظات النامية «الحسكة والرقة ودير الزور»حيث بلغ عددها 31 مشروعاً وشكلت نسبة 14,6٪ من اجمالي المشاريع.
وحول الشكل القانوني لتوزع المشاريع فقد نالت المؤسسات الفردية الحصة الاكبر من المشاريع باحكام قانون الاستثمار رقم/10/ خلال النصف الاول، حيث بلغ عددها /137/ مشروعاً لتصل نسبتها الى 64٪ من مجموع الشركات يليها مرتبة الشركات التضامنية بـ/40/ مشروعاً مشكلة ما نسبته 18٪ من مجموع الشركات ثم شركات التوصية البسيطة /14/ مشروعاً وبنسبة 6,6٪ وبعدها الشركات المحدودة المسؤولية /12/ مشروعاً وبنسبة 5,6٪ والشركات المساهمة المغفلة /8/ مشاريع وبنسبة 3,7٪.
وعن الواقع التنفيذي للمشاريع لوحظ خلال الاعوام الماضية تنامٍ في نسبة المشاريع وسرعة في التنفيذ، اذ تبين من خلال المتابعة ان العديد من المستثمرين يتخذون الاجراءات فور الحصول على قرارات تشميلهم وهذا يساعد المستثمرين في الحصول على مزايا قانون الاستثمار والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة. وبالنسبة للمشاريع المشملة خلال النصف الاول من هذا العام فإن هناك /31/ مشروعاً قام اصحابها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس مشاريعهم مما يدل على جدية المستثمرين في متابعة الاعمال وبالشكل الامثل.
ومن الجدير ذكره انه وفي النصف الاول من هذا العام تم التعاقد مع عدد من المستثمرين ممن حصلوا على قرارات تشميل لاقامة مشاريع صناعية لانتاج الاسمنت ومن خلال توصيات لجنة دعم مشاريع الاسمنت بدأت خمسة مشاريع باجراءات التنفيذ. ومن المتوقع بدء انتاجها خلال فترة عامين مما يساعد على تغطية احتياجات السوق السورية من مادة الاسمنت.
كما تقوم وزارات الري والادارة المحلية والبيئة والزراعة بدراسة مواقع جديدة قامت بتحديدها المؤسسة العامة للجيولوجية والثروة المعدنية لمعرفة امكانية اقامة مشاريع جديدة لانتاج الاسمنت فيها وهذا سوف يساعد على تنامي الانتاج من هذه المادة ويفتح المجال امام التصدير الى الاسواق الخارجية.
وسعياً من مكتب الاستثمار في متابعة المشاريع والوقوف على واقعها وزيادة التواصل من المستثمرين فقد قام بزيارات ميدانية وبالتعاون مع وزارة الصناعة للمشاريع المشملة على القانون /10/ والاطلاع على واقعها ومتابعة تنفيذها وتبيان الصعوبات التي تعترضها للعمل على تلافيها بالشكل المناسب.

قسيم دحدل

المصدر: البعث