تدني في حصة المواطن السوري من الأراضي الزراعية والمياه

أظهرت التقارير الرسمية تدني حصة الفرد من الاراضي الزراعية خلال العام الماضي لجملة من الاسباب وحسب الاحصائيات فإن عدد السكان المتواجدين في سورية زاد الى 18.717 مليون نسمة في عام 2006 .

ولمحدودية المساحة المزروعة وثباتها نوعاً ما أدى ذلك إلى تدني حصة الفرد التدريجي والمطرد للمساحات المزروعة من 0.268 هكتار فرد في عام 2002 الى 0.252 وهكتار/ فرد في عام 2006 وبرقم قياسي قدره 94%. ‏

وتدنت حصة الفرد من المساحات المزروعة بعلاً من 0.190 هـ / فرد في بداية عام 2002 الى 178% هكتار / فرد في عام 2006 وبرقم قياسي قدره 93.6%. وانخفضت حصة الفرد من المساحات المروية الاجمالية على كافة المصادر من 0.077 هكتار/ فرد في عام 2002 الى 0.073 هكتار/ فرد في العام الماضي وكانت في السنوات المتعاقبة متراوحة في المجال 0.073 ـ 0.80 هـ / فرد. ‏

كذلك تدنت حصة الفرد من إجمالي الموارد المائية المتاحة والمنظمة «تقليدية وغير تقليدية» لكافة الاغراض «شرب ـ صناعة ـ زراعة» خلال الفترة من 2001 ـ 2005 من 870/م3 فرد / سنة في موسم 2001 ـ 2002 الى 743 م3 فرد/ سنة ـ وفي موسم 2004 ـ 2005. ‏

ونظراً لكون الموارد المائية التقليدية «جوفية وسطحية» وهي مصدر تأمين مياه الشرب والاستخدام المنزلي نلاحظ ان حصة الفرد منها تدنت من 671 م3 فرد/ سنة الى 551م3 فرد/ سنة وتدني حصة الفرد من إجمالي الموارد المائية تقليدية وغير تقليدية دون حد الفقر المائي المعتمد دولياً والبالغ 1000 م3 فرد/ سنة لكافة الاغراض. ‏

ولكون معظم الفقراء يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة فقد تم التركيز على التنمية الزراعية الريفية لتحقيق التقدم في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما هدفت اليه الخطة الخمسية العاشرة وحسب التقديرات الرسمية فإن نسبة 11.4% من السكان أي 2 مليون نسمة لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية الاساسية «الفقراء» على الرغم من التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في مجال انتاج الغذاء واستقراره وتحسين دخل المواطن السوري وقد اختلف توزيع نسبة الفقراء في الريف السوري بين المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى والساحلية. ‏

وحتى الآن تعاني عدة مجموعات من السكان الريفيين من بعض المخاطر في أمنها الغذائي وخاصة خلال سنوات الجفاف وبشكل خاص في البادية والمناطق الحدية والهامشية أو الجبلية المرتفعة أو الفلاحين الذين لا يملكون اراضي أو مالكي الحيازات الصغيرة. وتبين الاحصائيات الخاصة بالمنتجات الزراعية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة عن القمح والبقوليات الحبية الخضر والفواكه مع توفر فائض بسيط من حاجة الاستهلاك المحلي مثل محاصيل البندورة والزيتون مع الاشارة الى عدم كفاية منتجات الثروة الحيوانية سواء من اللحم الاحمر والأبيض والمنتجات الحيوانية الاخرى لتغطية كامل احتياجات السكان من هذه المنتجات وفق المعايير العالمية لمعدلات التغذية الموصى بها من قبل خبراء الغذاء والتغذية مما تستدعي الضرورة ايلاء مشاريع الانتاج الحيواني ومستلزماتها الاهتمام اللازم لزيادة مخرجاتها من هذه المنتجات لتغطية احتياجات الاعداء المتزايدة من السكان مستقبلاً اضافة لتطوير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني لزيادة دخل ورفاهية المواطن ومستواه الغذائي لأن اداء كل قطاع مرتبط بأداء كافة القطاعات الاخرى وينطبق هذا بشكل خاص على أداء القطاع الزراعي وان تطور كامل القطاعات ينعكس ايجاباً على الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. ‏

المصدر: تشرين