تحذيرات من انعكاس ارتفاع رسوم الباركود على السلع

أرسلت غرفة صناعة دمشق كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعترض فيه على قيام وكيل منظمة الباركود في سوية برفع رسوم الاشتراك على شراء الباركود السوري إلى 37 ألفاً و400 ليرة أي ما يعادل 251 دولاراً لكل 1000 نقطة، علماً بأن هذا الرقم في الأردن لا يتعدى 85 ديناراً أردنياً أي 120 دولاراً لكل ألف نقطة.

وانتقدت الغرفة رفع رسوم الاشتراك لتزيد بنسبة 110% عما هي عليه في الأردن، علماً أن عدد الشركات السورية أكبر من نظيرتها الأردنية وهذا ما يصعب من المنافسة مع الأسواق المجاورة، ورأت الغرفة أن الحصول على هذا الباركود بات إجبارياً لأنه يرتبط بالحصول على المواصفة القياسية التي لا تعطى دون الباركود، ومن هنا ستعمل الغرفة على التواصل مع وزارة الصناعة أيضاً لتعديل المواصفات القياسية بحيث لا يصبح الاشتراك في الباركود إجبارياً، حيث إن وزارة الصناعة اعتمدت المواصفة القياسية السورية 3414 الخاصة بالترميز بالخطوط كمواصفة قياسية وطنية يجب الحصول عليها.

وقال أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي: إن هناك صناعيين يحتاجون لـ10 باركودات أو 100 باركود أو 1000 باركود ونوعيات الباركود تتوزع بين هذه القيم فقط، فإن احتاج الصناعي لـ101 باركود فعلية الاشتراك بـ1000 باركود علماً بأنه لن يحتاجها.

وأضاف: صحيح أن استخدام الباركود ليس إجبارياً لكن الصناعي يضطر له لمعرفة حجم مبيعاته وتسويقها، علماً بأن بعض التجار لا يقبلون المنتجات التي لا يدون عليها الباركود، لأنها تسهل عملهم وتفيدهم أكثر من المنتجين ومعرفة الكميات التي أخذها كل زبون للشركة.

وحذّر الصناعيين أيضاً من انعكاس رسوم الباركود المرتفعة على أسعار المنتجات وبالتالي تحميلها للمستهلك، حيث إن المبالغ التي يدفعها الصناعيون كرسوم سنوية تشكّل عبئاً وخاصة عند إنتاج المصنع لسلع كثيرة، ولاسيما مع تراجع القوة الشرائية في السوق حالياً.

الوطن