تحديدالشروط الواجب توفرها للسماح بمحطات الوقودداخل وخارج التنظيم
أصدر المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة القرار رقم 211 حدد فيه الشروط الواجب توفرها في محطات المحروقات والتي تصنف في عداد صناعات الصنف الثالث حيث يسمح بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية
وفق أحكام القانون 26 لعام 2006 وحددت الوزارة الشروط اللازمة فيما يتعلق بالمنطقة العمرانية بحيث يسمح بها في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة وفي المناطق التجارية والصناعية شريطة ألا يقل عرض الطريق المراد اقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 24 م وألا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من كافة الجهات عن 5م.
كما يسمح بها في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب عليه مع الرصيفين عن 20 م وفي المناطق الزراعية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة 5 أمتار عن الحدود الخارجية للمحطة وفي المناطق السياحية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة 15 م على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة وعدم السماح بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق المخصصة للمستودعات كما حددت الشروط موقع المحطة من حيث وجود طرق مخدمة للدخول والخروج اليها وتأمين حارات تباطؤ وتسارع تحدد بالمواصفات الفنية وفصل طريق الدخول والخروج الى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي اليها وعدم اقامة محطات على الساحات العامة وأن تكون المسافة بين محطة وأخرى لا تقل عن 3 كم مع استثناءات لمحطات مراكز المدن.
كما حددت المساحة داخل تنظيم المدن على ألا تقل مساحة العقار عن 500 م2 في حال عدم وجود مراكز خدمة من غسل وتشحيم السيارات وعن 700 م2 في حال وجودها عن 1000م2 خارج الحدود التنظيمية و 1500 م2 للمحطات ضمن المناطق السياحية على ألا يقل طول واجهة عقار المحطة عن 25م2.
وأشارت التعليمات إلى أن الشروط الواجب توفرها بالأبنية يجب أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق ومن طابق واحد مع تأمين دورات مياه وألا تتجاوز مساحة البناء 30٪ من مساحة العقار كما حددت شروط التخزين والمسافات بين الخزانات وسعتها والخدمات والانارة والتمديدات الكهربائية والوجائب وتوفر أجهزة الوقاية والاطفاء والمضخات وشروط الأمن والسلامة واللوحات الارشادية.
وليد محيثاوي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد