تحت دفء القبة الأعضاء يناقشون قضايا المصران الغليظ والأعور
ناقش مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس قضايا عديدة لها علاقة بحياة الناس, ومشكلاتهم في مناطقهم, وقد تركزت هذه المناقشات والمداولات على الزراعة و الاقتصاد والتجارة, وعن الوعد الذي كانت الحكومة قد قطعته على أعضاء المجلس بضرورة مناقشة خطط كل وزارة على حدة.
* العضو عبد الله الأطرش قال: قرر وزير الزراعة أن تقام هيئة لدعم الزراعة بإمداد المزارعين بقروض لإرواء الأرض بالتنقيط, إلا أن الذي حصل أن هذا الوعد قد طبق تقريباً باستثناء محافظة السويداء,وبعض المحافظات الصغيرة كالقنيطرة طلبنا من السيد الوزير إعادة النظر في هذا الموضوع إلا أنه قال هناك مئة بئر لمحافظة السويداء بالإضافة إلى الآبار المرخصة, وبالنسبة للهيئة لا يمكن تشكيلها لأنها لا تتلاءم مع ذلك.
* العضو عماد غليون قال: تم الاتفاق في الدورة الماضية بين المجلس والحكومة على أن تقوم الحكومة بتقديم خطط عمل وزاراتها كل وزارة على حدة للمجلس, يتم مناقشتها وبالتالي متابعة تنفيذ هذه الخطة لاحقاً, وقد بادرت وزارة المالية مشكورة بأن تكون أول وزارة تقدم خطتها إلى المجلس خلال شهر شباط لكن حتى الآن لم نطلع على أي خطة لأي وزارة, ولا ندري هل تبخر وعد الحكومة, أم أنه كان مجرد وعد لا أكثر.
* العضو زكريا سلوايا قال: آمنا وصدقنا بأن ارتفاع الأسعار هو عالمي,ولكن أليس من الواجب أن ترتفع الأجور, وقد قلنا مرات عديدة ينبغي أن نحارب الجشع الموجود عند التجار.. الأسعار نفسها الموجودة في صالات التجزئة هي نفس الأسعار الموجودة في السوق ..الأسعار وصلت إلى حد غير معقول, ولا يمكن أن تعالج من طرف واحد, و كلما نسأل كل مسؤول يرمي الكرة إلى مسؤول آخر, من المسؤول?! في الحقيقة صار المواطن هو المسؤول وليست الحكومة.
* وزير الاقتصاد والتجارة قال:
حقيقة اطلع بشكل مباشر ومستمر ويومي على موضوع الأسعار التي تباع بها السلع الغذائية الضرورية للمستهلك في الصالات صالات الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية بالمقارنة مع أسعار السوق, ويمكن أن أقدم تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع, علماً أننا اتخذنا قراراً بأن ننشر مثل هذه الأسعار دائماً في وسائل الإعلام كي تصل إلى كافة الأخوة المواطنين..
إضافة لوجود نشرة تموينية لأسعار المواد الغذائية تصدر بشكل يومي أو بشكل أسبوعي حسب التقاطعات التي تأتي من المديريات المختلفة.
أسعار الصالات هي أدنى من أسعار النشرة التموينية بالمتوسط بين 25% ناقص, وأعود وأشدد على السلعة الغذائية المطلوبة بشكل يومي,وليس على كافة السلع الموجودة في الصالات مثال: عندما يكون هناك سلعة ترفيهية مثلاً تباع وتشترى هذا ما هو مطلوب منا.. أن نترك سعرها أم نرفع سعرها?
لها سعر منافس في السوق, فإما أن تباع أو تشترى, ولكن أخص بالذكر مواد اللحوم, السلة الغذائية طبعاً البيض, الفروج, وكل المواد الخضار والفواكه ضمن الإمكانيات.
الآن هناك مخطط لتوسع أفقي لصالات هذه المؤسسات على كافة مساحات القطر في كافة المحافظات, خلال فترة زمنية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات, إضافة إلى 200 صالة تبدأ دائماً في الأحياء الشعبية التي تحتاج لمثل هذا الموضوع.
أضيف أن هناك سيارات شاحنة تعبأ من هذه المواد السلة الغذائية, وتتجول في الأحياء الشعبية ولا يستغرق تفريغ بيع هذه الشاحنات ساعة ونصف لتعود وتمتلىء من جديد.
نقطة ثالثة وأخيرة تؤكد بأن هناك نجاحاً نسبياً لهذه الصالات هو الايراد الذي بدأ يرتفع بالمقارنة مع الفترة السابقة.
الايراد الشهري- وهو أكبر مؤشر على عودة الزبائن إلى مثل هذه الصالات.
* العضو سليم عبود قال: في الجلسة الأولى أطلقت موضوع الحوار ومشكوراً على إطلاقك هذا الحوار الذي حددت أهدافه ومنطلقاته والغاية منه, ولكن كي يكون الحوار فاعلاً يجب أن يكون شفافاً بين طرفين مؤمنين تماماًًً, كل منهما بالطرف الآخر, أتمنى لو كانت الحكومة موجودة على هذا الحوار لأن وزير الاقتصاد لوحده لا يمكنه أن يجيب على كل الأسئلة والمعاناة كثيرة.. ففي مجال إجابة السيد وزير الاقتصاد حول المؤسسات أنا أريد أن أشير إلى مسألة نحن منذ عقود ونحن نشوه هذه المؤسسة,ونقول أن مؤسسات القطاع العام بما فيها التجزئة وغير التجزئة ليست صالحة للقيام أو النهوض ويجب أن نتكىء على التجار وعلى غيرهم, أرى يجب أن نعيد إحياء هذه المؤسسات.
أولاً: لتخليصها من الفساد.
ثانياً: يجب أن نعيد إليها الثقة.
ثالثاً: أن نعمل على تفعيلها.
* العضو سعاد بكور قالت: هناك موضوع هام هو موضوع تأمين فرص العمل للشباب, الحكومة ومنذ ثلاثة أسابيع طرحت في جلستها,أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة تأمين فرص عمل ووضع معايير دقيقة للدخول إلى المسابقات وإلى الآن لم نرَ ما النتائج التي وصلت إليها اللجنة والسؤال المطروح:
هل هذا هو البديل عن مكاتب التشغيل?!
هل هي صيغة جديدة ?! أم ماذا?!
موضوع آخر طرح أكثر من مرة, وحتى تتحقق العدالة بين المرأة والرجل إن نظام صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار عندما يتم إيداع أي مبالغ باسم أطفال أي امرأة من قبلها لا تستطيع أن تسحب هذه الأموال...
* العضو خليل عبيد قال: هناك مشروع في منطقة الباب لإرواء سهول الباب وتادف تم تدشينه بتاريخ 18/3/2006 ولقد تم تنفيذ جزء من هذا المشروع وحتى تاريخه لم يقلع هذا المشروع علماً أن الفلاحين في تلك المنطقة يبنون الأمل على هذا المشروع.
* العضو سعيد طباش قال: هناك في مدينة حماة مشكلة بيئية تضر بصحة المواطنين,وهي وجود المعامل والمصانع ضمن الأحياء السكنية, مثل معمل الزيت, محلج العاصي, محلج الفداء,مستودعات الحبوب وغيرها, رغم تعذر الحل, وتكرار المطالبة بنقل هذه المعامل..
تنويه: تم تشكيل لجنة من قبل أعضاء المجلس لدراسة هذا الموضوع, وتقديم تقريرها إلى المجلس بأسرع وقت ممكن.
* العضو محمود يوسف قال: إن كلية التربية, الجامعة المفتوحة في جامعة حلب وأسوة بباقي جامعات القطر تم التعاقد مع وزارة التربية بالنسبة للمعلمين والمعلمات خريجي الصف الخاص نظام السنتين واستكمالاً لكلية التربية بأنه لا يتم قبض أي مادة إلا بعد 4 سنوات متتالية على التسجيل والتقدم للامتحانات, ولكن الذي يحصل في جامعة حلب أنه عند الرسوب بأي مادة يتم قبض مبالغ مادية من الطلاب الراسبين علماً أنه لا يتم قبض تلك المبالغ في الجامعات الأخرى.
* العضو سمير حسون قال: في مقارنة لجدول الأسعار ل 68 مادة معدل وسطي في الزيادة 70% إلى جانب أن التجار يرسلون أطفالاً إلى مراكز التوزيع العامة للحصول على المواد فور نزولها إلى هذه الصالات, وبالتالي تفقد مباشرة هذه الملاحظة الأولى..
الملاحظة الثانية أتساءل: ما الأسباب التي تمنع من تطبيق قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحق بعض المديرين, وأحياناً بحقهم حكماً قضائياً ومع هذا يستمرون على رأس عملهم بحجج مختلفة.
* العضو منى الضيعة قالت: سؤالي الأول هو الصرف الصحي في محافظة طرطوس.. الصرف الصحي من أهم التحديات وأخطر الملفات التي تواجه محافظة طرطوس منذ زمن طويل,وبالرغم من أن نسب التنفيذ معقولة ومقبولة, لكن محطات المعالجة جميعها قيد التعاقد للتنفيذ, ولكن خوفنا وقلقنا مستقبلاً أن تهترىء هذه الخطوط قبل انجاز محطات المعالجة..
وسؤالي الثاني: إن الأماكن المخصصة للسكن الشبابي بالتحديد المرحلة الثانية هي أراض زراعية حول المدينة وفي نطاقها لذا أطالب بالابتعاد عن تلك الأراضي.
* العضو منذر كركوتلي قال: المواطن يخشى من بعض التجار الطفيليين في هذا المجتمع, أنهم ينتظرون زيادة أسعار المحروقات ليفاجؤوننا بزيادات كبيرة على الأسعار,ولم يشبعوا من زيادة الأسعار.
* العضوخلدون قسام قال:هناك مشكلة قادمة هي في غاية الأهمية.. مشكلة المياه,هناك نضب في المياه,هناك شح في مياه الأمطار,وازدياد عدد السكان, الأنهار محدودة ,لدينا مصدر وحيد لم نتطرق إليه.. كل ما نرجوه من الحكومة الدراسة الفعلية لمحطة تحلية لمياه البحر فهي هدف استراتيجي..
* العضو علي العموري قال: نأمل حل مشكلة السيارات الحصنية لأن هذه السيارات هي العمود الفقري لمربي الثروة الحيوانية.
* وزير الاقتصاد والتجارة قال ثانية:
بعض الشركات تقوم بوضع إعلانات بأن هناك مشروعات عقارية وفي الإعلان قالوا استناداً لقرار وزير الاقتصاد.. طبعاً قمنا بعدة اجراءات.
أولاً: طلبنا من وزارة الإعلام عدم الموافقة على مثل هذه الإعلانات إلا بعد أن تأتي بالتراخيص من الوزارات ذات الصلة.
ثانياً: عند تصدير القرار بتأسيس شركة اكتب غاية الشركة ما عدا بناء المساكن والعقارات والإتجار بها حتى تأتي الموافقة بها من الوزارة المعنية.
* رئيس المجلس قال:
ما قلناه سابقاً نكرره اليوم, نحن نريد أن تكون وزارة التموين قائمة ضمن وزارة الاقتصاد لأن يوجد خوف فعلي من زيارة الأسعار وتلاعب بالأسعار كل ما نراه أن الخوف انتهى ب 4100 ضبط نسمعها لم تؤد إلى شيء لأن الجشع لا يقف عند حد..
مجلس الشعب مرة أخرى يطالب في كل جلسة بالضرب بيد من حديد كي تضبط الأسعار, ونطالبكم دائماً حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي والسليم, لأن ما نراه حتى هذه اللحظة لا يخضع لأي مفهوم..
إذن نحن نطلب من السيد وزير الاقتصاد متابعة المتلاعبين بقوت المواطنين, نطالبه ليس بالشكل الإجرائي, إنما نطالب بالعودة إلى وزارة التموين بالشكل الفعلي ومراقبة الأسعار,مراقبة كاملة,ونحن على ثقة أنه عندما يفهم التاجر الجشع أن هناك عقوبة صارمة سيتوقف..
نحن نطالب بالتشدد أكثر وأكثر كي نستطيع ضبط هذا التاجر الجشع الذي يعتمد على نقص السلعة, أو يعتمد على السلعة المدعومة.. مجلس الشعب يؤكد في كل جلسة بضبط الأسعار..
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد