تحت القبة: أعضاء المجلس يأخذون دور المخاتير
قضايا ومشكلات عديدة طرحها أعضاء مجلس الشعب خلال اجتماعات المجلس برئاسة الدكتور محمود الأبرش , وتلخص هذه المشكلات بالآتي:
* العضو محمد صادق العمر قال: يقال »العدل أساس الملك« وكلنا يعلم أن المواطنين سواسية أمام القانون, يكلف العمال في مخابز ادلب وحلب وبقية المحافظات بعمل إضافي لمدة ساعتين يوميا, ويداومون أيام العطل الرسمية بدون تكليف, ويبلغ أحيانا العمل الإضافي الشهري مع العطل الرسمية حوالي من خمسين إلى سبعين ساعة ليلية ونهارية بدوام فعلي, وعند صرف تعويض العمل الاضافي, يتقاضى ضمن القانون 5% من سقف الفئة منذ تاريخ 1/1/2005 وحتى الآن. لذا نطالب بصرف تعويض العمل الاضافي حسب الواقع الفعلي, كما نطالب برفع الظلم عن العامل مستقبلا, والصرف على الواقع وإلزام الشركة بالالتزام بالقانون 50 لعام .2004 ونشير هنا إلى أنه قد يبلغ العمل الحالي في المخابز ونسب التنفيذ 200% بدون أي مقابل لما يزيد عن 25% .
* العضو ليفن شورى قالت: نرجو ونأمل التخفيف من كثافة المناهج, كون الطلاب يضطرون لحمل الكتب الكبيرة والكثيره, ما يشكل حملا للأطفال وهم في سن النمو, علما أن بعض المدارس تلزم الطلاب بإحضار الكتب المقررة في برنامجهم اليومي معهم إلى المدارس.
* العضو محمد خير الزعبي قال: بعد أن تم دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية, رتب أحمالا باهظة وعبئا ثقيلا على الوزير الذي أحسده على هذه الكياسه والذوق الذي يتمتع به,وسعة صدره, ودوما هو في المواجهة يتولى مهمة الدفاع.. أنا أتقدم باقتراح أن يستحدث منصب نائب وزير الاقتصاد لشؤون التموين والأسعار خاصة في ظل »انسعار« الأسعار إن صح التعبير, وهذا العمل موجود في بعض الوزارات.
* العضو عبد الكريم السيد قال: بالنسبة لموضو ع غلاء الاسعار كلنا يقول إن التجار هم السبب, وهناك من يقول ان الحكومة هي السبب, وأضاف: قانون السير ومبالغ المخالفات كل ذلك هل يتناسب ودخل المواطن؟!
* العضو مصطفى السيد حمود قال: هناك طلب ورجاء من أهالي مدينة معضمية الشام إلى مجلس الشعب وخاصة القانونيين واللجنة الدستورية, فهل من المعقول أن تنقل المحافظة من المدينه الأراضي التي استملكتها في عام 1985 ومن طرف واحد, دون الرجوع للمالك, وهذا يتطلب وجود عرض بين البائع والشاري , علما أن هناك لجنة لإعادة النظر من قبل المحكمة المختصة, قدرت المتر المروي بألف ليرة سورية, والبصل بمئة ليرة, إلا أن المحافظة لم تقبل بهذه اللجنة وهذا تطاول؟!.
ملاحظة: »شكل المجلس لجنة لدراسة هذا الموضوع , واللجنة لم تقدم تقريرها حتى الآن«.
* العضو عبد الله خليل قال: كانت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 3 في حلب من الجمعيات التعاونية الرائدة, حيث بلغ عدد المساهمين فيها حتى نهاية عام 2007 نحو 9930 مساهما وحققت ارباحا لابأس بها, وكانت تنافس السوق المحلية وتقدم الخدمات للعاملين في الإسكان حتى الحمدانية, حيث مقر الجمعية , علما أن الجمعية تأسست عام ,1998 إلا أن مدير الفرع 3 قام بحل الجمعية وتصفيتها مخالفا بذلك نص المادة 33 من القانون 317 لعام ,1956 الذي يتطلب عقد اجتماع جمعية عمومية استثنائية لاتخاذ قرار الحل, وانطلاقا من ذلك نطالب الجهات المعنية العمل من أجل إعادة الجمعية خدمة للعاملين في المؤسسة وباقي المواطنين.
* العضو خلف الفلاج قال: تعتبر الحبوب الغذاء الاساسي, ووفرتها وراء قوة قرارنا السياسي الوطني المستقل بعيدا عن الاملاء ات الخارجية, ولتنظيم التسويق وربط الأسعار اقترح مايلي: ضرورة إيجاد طريق حديثة أثناء تسويق الحبوب دون تدخل المنتج والخبير في تحديد العينات.. وأطالب بالتوسع في بناء الصوامع, للتخلص من تخزين الحبوب بالعراء.. تشييد افران احتياطية وآلية في محافظة الحسكة ومناطقها ,وضرورة الترخيص للأفران العادية للمواطنين بالريف..
وأسال: ما اجراء ات وزارة الاقتصاد والتجارة حول تنشيط الاستهلاكيات لتأمين المواد التموينية للمواطنين وتثبيت الأسعار, وضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لأنها تعيش حالة فلتان..
كما أسأل أيضا عن أسباب أرتفاع أسعار المنتج الوطني؟
* العضو محمد نافع بوزان قال: طالب مجلسنا منذ فترة بوضع حد لعملية تهريب المازوت الى الدول المجاروة ومعاقبة المهربين, ولكن تسير الأمور بعكس ما طالب به أعضاء مجلس الشعب, لأن عناصر الجمارك في ريف محافظة حلب ألقوا القبض على عدد من المزارعين وبدون علم مسبق من الجهات الوصائية بالكمية التي يسمح لهم بالحصول عليها من محطات الوقود لأجل إرواء أراضيهم مع اخذ العلم بأن الكمية التي ضبطت برميلان أو ثلاثة براميل مع كل مزارع ومن المعروف بأن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل المضخة الزراعية أكثر من خمسة أيام.
* العضو عبد الله شرحة قال: أريد التحدث في نقطتين: الأولى ان هنالك مجموعة من الضباط المسرحين الذين يعملون في دوائر الاطفاء في وزارة الادارة المحلية ومراكز المحافظات وبلديات القطر, هذا المجموعة لم تثبت وهي تحت تصرف رئيس البلد ية يصرفها حيث يشاء ولا يتمتعون بالاستقرار النفسي, علما أنهم يتعرضون لأخطار كثيرة على اجسادهم وحياتهم, فليس هناك من مبررات في عدم تسوية أوضاعهم.
النقطة الثانية: في عمال معمل إسمنت عدرا وما شابهه من من معامل أخرى هؤلاء العمال مظلومون كثيرا إنهم أشبه بعمال مناجم الفحم يوميا يستنشقون نصف الرئة غبارا من هذا المعمل, والتعويضات التي تعطى لهم لاتزيد عن 2% علما أن تعويضهم إذا بلغ 100% لا بالكاد أن ينصفهم.
* الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس قال: بالنسبة لقضية احترام العمل, بغض النظر عن الحالة التي أشير إليها, هناك عدد هائل جدا من العاطلين عن العمل, هذا الأمر يجب أن ننتبه اليه نحن نواب الشعب, يأتي المواطن فيتم تعيينه في وظيفة ما, وبعد أن يلتحق بهذا العمل بشهر او شهرين يأخد بالقول إن هذا العمل غير كاف, والراتب لايكفي..
واضاف د. الابرش قائلا: هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا, وعاتق كل من يمارس عملا مهما كان نوع هذا العمل.. العقد شريعة المتعاقدين, بمعنى انه عندما يتم تشغيل أي مواطن في أي مكان عمل يجب ان يعرف ما هي واجباته, وما هي حقوقه, يجب ألا يقول هذا العامل ان هذا المكان مقبول او غير مقبول.. ظروفه صعبة.. أو سهلة هذا الامر قضية اتفاقية بين طرفين, يجب الانتباه لهذه المسألة بشكل دائم.. العامل المنتج يجب ان يبقى في دائرة العمل الانتاجي بمعنى انه يحب عدم نقله الى عمل إداري.. يجب ان ننتبه نحن في مجلس الشعب لهذه المسألة.. نحن ضمير الشعب, وضمير الشعب يجب ان تكون قراراته ومداخلاته مبنية على واقع فعلي وعلى امكانيات الذين يرغبون في العمل, ونحن عندما لاننطلق من هذا المفهوم نكون قد سمحنا للفساد والرشوة.. هناك الكثير بل آلاف العاطلين عن العمل .. يجب علينا أن نزرع في النفوس احترام العمل, واحترام الدولة وهذا أساس الإصلاح الإداري الذي هو المدخل الرئيسي للقضاء على الفساد .
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد