بيان وزارة المالية حول ال 100 دولار

إشارة إلى ما يتم تداوله حول قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يتضمن قيام المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الاجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لاسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم الاراضي السورية.

بينت وزارة المالية أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم عشرين لعام 2017 انه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة، فكل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم عشرين المذكور أعلاه.

وأضافت الوزارة أن اعداء سورية استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني مشيرة إلى أن القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد.

وأضافت الوزارة أن الفكرة الاساسية لهذا القرار هي ان من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.