بوش ينفي ممارسة التعذيب

نفى الرئيس الامريكي جورج بوش ان تكون ادارته قد مارست التعذيب بحق المشتبه بهم في قضايا الارهاب، ودافع عن اساليب التحقيق التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية (CIA).

جاء النفي في معرض رد الرئيس بوش على تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز مؤخرا يفيد ان وزارة العدل الامريكية خولت سرا عام 2005 الدوائر الامريكية المختصة ممارسة اساليب تحقيق تتسم بالعنف بحق المشتبهين بالارهاب.

ويقول التقرير إن الوزارة اصدرت تعليماتها السرية المذكورة بعد اشهر من اصدارها (في عام 2004) اعلانا وصفت فيه ممارسة التعذيب بأنه عمل ممقوت.

وقال الرئيس بوش: "هذه الادارة لا تعذب الناس، فنحن نلتزم بالقوانين الامريكية ونحترم التزاماتنا الدولية."

الا ان النيويورك تايمز اكدت في تقريرها ان اساليب التحقيق التي صدقت عليها وزارة العدل عام 2005 تعتبر الاعنف من نوعها التي استخدمتها الـ(CIA) في تاريخها، اذ شملت الضرب على الرأس وتعريض المحقق معهم لدرجات حرارة منخفضة جدا وغيرها من الاساليب.

وتقول الصحيفة إن وزارة العدل اصدرت توصيتها بعد ان تولى البرتو جونزاليس منصب وزير العدل.

واضافت ان الوزارة اصدرت مذكرة ثانية قالت فيها إن اساليب التحقيق التي تمارسها الـ(CIA) لا تنتهك قانون منع التعذيب الذي اصدره الكونجرس والذي يحظر معاملة السجناء معاملة "قاسية ولا انسانية ومهينة."

وينقل التقرير عن مسؤولين امريكيين قولهم إن الـ(CIA) قد استأنفت في عام 2007 اعتقال المشتبهين بالارهاب في معتقلات سرية في دول اخرى.

ولكن الرئيس بوش دافع في مؤتمر صحفي نظم على عجل عن الاساليب التي تستخدمها ادارته، وقال إن التحقيقات تدار من قبل "مهنيين مدربون تدريبا جيدا."

وقال: "اذا وجدنا شخصا يمتلك معلومات حول هجوم وشيك على الولايات المتحدة، فسوف نعتقله بالتأكيد ونستجوبه. فالشعب الامريكي يتوقع منا ان نستخلص هذه المعلومات لكي نتمكن من الدفاع عنه. هذا هو عملنيا."

واضاف الرئيس الامريكي ان اعذاء الكونجرس المعنيين قد اطلعوا بشكل مفصل على اساليب التحقيق المستخدمة.

من جانبهم، طالب الاعضاء الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الاطلاع على المذكرتين السريتين الصادرتين عام 2005.

وبينما عبر عدد من الجمهوريين في الكونجرس عن رضاهم على ما جاء في المذكرتين، انضم آخرون الى الديمقراطيين في التعبير عن قلقهم.

ويعتقد هؤلاء ان الادارة لم تتصف بقدر كاف من الشفافية في هذا الموضوع، او قد تكون تواطأت في استخدام اساليب تتجاوز ما يسمح به القانون.

كما أن قضية اساليب التحقيق ستأخذ حيزا كبيرا من جلسات الاستجواب التي سيخضع لها مرشح الرئيس بوش لمنصب وزير العدل مايكل موكيسي امام الكونجرس في وقت لاحق من الشهر المقبل.

المصدر: BBC