بوالص التأمين على الممتلكات تشهد إقبالاً والشركات تتحسب مالياً

بدأت بوالص التأمين على الممتلكات الخاصة تشهد إقبالاً كبيراً في السوق السورية.
وقال مدير الثقة للتأمين د. عماد خليفة« إن بوالص التأمين ضد أعمال تخريب الممتلكات الخاصة تشهد حالياً إقبالاً مكثفاً قبل أن يشير إلى أن هذا المنتج سيلحظ تشدداً وتضيقاً أكبر على عمليات اكتتابه.‏

ويعتبر المنتج ذا تغطية إضافية مفيدة ومحددة بمبالغ معينة له نسب تتناسب مع أقساط التأمين بينما منتجات التأمين الأخرى لنسب واشتراطات معينة ومضبوطة.‏

وعادة تفترض أعمال الاعتداء على الممتلكات الخاصة تغطيات تأمينية ممنوحة ضد الأخطار والحوادت ومبالغ وتعويضات يتوجب على شركات التأمين سداد التزاماتها عن المؤمنين ما يستحضر في المدى القصير استحقاقات معينة في مواجهة التداعيات المحتملة.‏

وتغطي معظم شركات التأمين العاملة في السوق هذا المنتج الموجود ضمن اتفاقياتها لكنه بحسب خليفة لم يكن مطلوباً كغيره من المنتجات الأمر الذي يتطلب من الشركات خلال هذه المرحلة جهوزية تامة في إطار خطة مدروسة تستهدف الحفاظ على محفظة الشركة ومستنداتها والبيانات المالية الموجودة لديها لافتاً إلى أن الخطة تندرج في سياق نظام إدارة المخاطر الموجود لدى جميع الشركات والذي يستهدف فهم جوهر المخاطر وأنواعها ومعرفة المخاطر الفعلية للشركة واخضاعها للتحليل والتقويم واحتمال وقوع كل مخاطرة واخضاعها للقياس وحصر علاقة كل مخاطرة وما تتركه من أثر مباشر على أرباح الشركة وملاءتها المالية، ووضع برنامج دقيق يتضمن إجراءات رقابة فعالة وصارمة تهدف إلى الحد من المخاطر وايلاء أهمية كبيرة لمسألة الحوكمة وعدم التفرد في اتخاد القرار.‏

بيد أن مدير الثقة يرى أن اسراع شركات التأمين اليوم لفرد ســـيناريوهاتها الاحترازية يأتي في وقت يقبل الأشخاص ليس في السوق السورية فحسب إنما بشكل عام إلى شراء هذا المنتج تحسباً لتداعيات تضر بمصالحهم الخاصة وعلى شركات التأمين أن تكون في جهوزية تامة بغض النظر عن الطلب المفاجئ، فمهمة الشركات الالتــــزام المادي مقابل تغطيات معينة ..فإذا كان هناك تغطية مشمولة التأمين من واجبها تسديد التزاماتها وأما حدود التغطية وغاية التأمين فهي محسوبة منذ البداية.‏

وعلية فإن جميع الأعمال تكون مرتبة سواء لجهة احتفاظات الشركة أم إعادة التأمين مثلها مثل أي خطر كبير.‏

وكمثال يكلف اقتصاد النفط شركات التأمين مئات الملايين من الدولارات لا تستطيع بمفردها تغطية هذا الخطر لذلك فإن هذه الأخيرة تتخذ احتياطاتها وترتب أولويات إعادة التأمين وتأخذ حصة من حصص الاعتبار الخاص وتوزع الخطر على معيد التأمين وهذه الحالة تنطبق على كل الحالات وجميع أنواع التغطيات هذا ويحتاج منتج التأمين على الممتلكات الخاصة إلى عمليات إعادة تأمين جراء ارتفاع قيمة الخسائر والتعويضات إلى إجمالي أقساط التأمين الأمر الذي لا تتمكن تحمل ذلك بمفردها.‏

وكانت شركات التأمين المحلية بدأت أخيراً تســــتعد لتشدد معيدي التأمين في تغطية هذا النوع من المنتجات باعتبار أن الخطر قد يكون مستثنى وغير مغطى أو أن مبلغ التأمين يكون أكبر مما تسمح به هيئة الإشراف على التأمين.‏

وهنا ترجع شركات التأمين إلى شركات الإعادة العالمية بشكل منفصل وحسب المتطلبات الموجودة في التغطية ويكون التشدد في موضوع السعر والشروط.‏

يشار هنا إلى أن ما يتم تغطيته من أقساط التأمين خارج الوطن هو أكبر بكثير من المنطقة العربية إذ لا تتعدى 10٪ فيما يتم إسناد بقية الأعمال خارج المنطقة العربية لذلك فإن ارتفاع كلفة إعادة التأمين على هذا النوع من التغطيات سيتبع بتحديات جديدة على مستوى الشركات.‏

أمل السبط

المصدر: الثورة