بغداد تتوقف عن (اجتثاث البعثيين) وتعيد 38 ألفاً منهم

تواصل القيادات السياسية والدينية في العراق محاولاتها للتخفيف من تداعيات الغزو الأميركي، فدخل قانون «المساءلة والعدالة» الذي حل بديلا لقانون «اجتثاث البعث» حيز التنفيذ أمس، رغم تحفظات مجلس الرئاسة على بعض بنوده، فيما شدد رجال دين شيعة وسنة خلال مؤتمر في بغداد على «وأد الفتنة».
وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية، في بيان، أن «مجلس الرئاسة بدأ مراجعة القانون منذ تسلمه قبل عشرة أيام، إلا انه لم يستكمل مشاوراته بصدد التعديلات المقتضاة خلال المدة المحددة دستوريا، وبالتالي يعتبر القانون صادرا لمضي المدة». ويؤثر القانون الجديد على حياة حوالى 38 ألف بعثي سابق. وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي أعلن رفضه القانون.
وأوضح البيان أن «مجلس الرئاسة درس القانون... ووجد فيه عناصر إيجابية مشجعة في مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع إنساني ومهني، إذ من شأنه السماح بعودة الآلاف إلى وظائفهم السابقة». وأضاف «لدى المجلس تحفظات على بنود عديدة من شانها أن تعرقل مشروع المصالحة الوطنية، وقد لا تتفق والنهج الديموقراطي الذي اختاره العراق، كونها تعمل على إقصاء العديد من الموظفين من ذوي الكفاءات في مختلف الاختصاصات والتي يحتاج اليها العراق».
وأعلن المجلس تحفظه على صياغة القانون، موضحا أنها «جاءت مخالفة في العديد من فقراته لما اتفق عليه عموما في المجلس السياسي للأمن الوطني». وأعرب عن أمله «بتعديله في وقت لاحق، بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود التي تحتاج إلى إعادة نظر، أو تعديل أو إلغاء».
وشدد رجال دين شيعة وسنة، خلال مؤتمر نظمه «اتحاد علماء المسلمين» في بغداد، على ضرورة «وأد الفتنة» الطائفية. وشارك في المؤتمر أكثر من 200 رجل دين، وممثلون عن الحوزة والمراجع الشيعية والتيار الصدري ورؤساء الوقف السني والشيعي.
وأدان البيان الختامي للمؤتمر جميع الأعمال الإرهابية والدموية التي يتعرض لها الأبرياء، مؤكدا «رفضه للجماعات التكفيرية، ومنها تنظيم القاعدة والعصابات الخارجة على القانون».
ودعا البيان إلى التمسك بـ»وثيقة مكة» التي وقعها علماء العراق من السنة والشيعة في رمضان العام 2006 درءا للفتنة الطائفية. وانبثقت عن المؤتمر هيئة ستكون مرجعا لوضع حد للفتاوى التكفيرية. وأوضح أن «الهيكل التنظيمي يتكون من لجان في مجال الإعلام والعلاقات والدعوة والإرشاد»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة للاتحاد تضم في عضويتها مجموعة من العلماء المؤسسين ينتمون إلى كل المذاهب والأعراق والقوميات من شيعة وسنة وتركمان وأكراد».
وسارع سكان الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى شمال بغداد، إلى تخزين مواد تموينية بعد إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأول، خوض «معركة حاسمة» ضد تنظيم القاعدة والجماعات المتشددة، وذلك غداة هجومين انتحاريين داميين في بغداد أسفرا عن مقتل 99 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من .200
وقال المالكي، في بيان صدر بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين والعراقيين شارك فيه قائد قوات الاحتلال الاميركي في العراق الجنرال ديفيد بتراوس في الموصل، «آن الأوان لإطلاق معركة الحسم ضد الإرهاب في محافظة نينوى». ودعا «جميع القوى السياسية والأحزاب وأهالي المحافظة إلى دعم القوات المسلحة في جهودها للقضاء على الإرهابيين والجماعات المسلحة وبقايا النظام السابق»، مشيرا إلى أن هؤلاء «اتخذوا من نينوى، بسبب موقعها الجغرافي وتنوع مكوناتها، قاعدة لعملياتهم الإجرامية».
ميدانيا، أعلنت قوات الاحتلال الأميركي، أمس، وفاة جندي لأسباب لا تتعلق بالعمليات العسكرية في نينوى أمس الأول. وقتل خلال اليومين الماضيين 15 عراقيا، وأصيب أكثر من ,20 في تفجيرات وهجمات في بغداد وبعقوبة والكوت والموصل ونينوى وكركوك.

المصدر: وكالات