بعد عشر سنوات من الحديث عن ’حكومة الكترونية‘: البدء بترميز الوزارات والجهات العامة

انتهت وزارة الاتصالات والتقانة من إقرار الوثيقة الأولية للترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية.
وأكد مدير مسؤول في وزارة الاتصالات أن هذه الوثيقة سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إقرارها واستكمال آلية تطبيقها.

وبحسب الوثيقة فإن الهدف من المشروع تحقيق التحوّل الرقمي التدريجي في مفاصل الدولة كافة.

وبيّنت الوثيقة الأولية أن وجود الترميز الوطني يساعد في تمييز الجهات العامة المقدمة للأعمال والخدمات الحكومية الأساسية، والسرعة والدقة في التعرف إلى الخدمات المقدمة ومرجعيتها وسهولة الحصول على البيانات الإحصائية، وضبط حركة الجهات العامة والخدمات الكترونياً.

وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من العمل هو إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة، وكما يميز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى.

وحسب الوثيقة فإن الإطار العام تضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية الصادرة في عام 2009، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تركز على توفير القواعد والأسس الضرورية للتبادل البيني للخدمات الحكومية.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق المعيار إيزو9362 بشكل أساسي من أجل المصارف، بهدف تحديد ما يعرف بـالرمز المصرفي الخاص بكل مصرف، ومن ثم تم تطوير المعيار ليتم اعتماده كمعيار لترميز وحدات الأعمال بشكل عام، وليس فقط المصارف، وليصبح الرمز هوية فريدة من نوعها لكل كيان أعمال، وبينت أنه تم الاعتماد على هذا الترميز لتغطية جزء الترميز المتعلق بالجهات الحكومية، وذلك بعد مواءمته ليشمل فقط مستوى الجهات العامة والجهات الفرعية التابعة لكل منها.

وفيما يتعلق بترميز الجهات الحكومية، حسب الوثيقة تبدأ بمنهجية ترميز الوزارات والتي تتضمن رمز الوزارة ورمز الجهة ورمز الجهة الفرعية ورمز جهة تابعة، مبينة أن منهجية ترميز الوزارات تمت بعد تحديد خانتين لرمز الوزارة حيث تأخذ الوزارات رمزاً تصاعدياً بدءا من الرمز 01 مع مراعاتها لعدّة حالات سواء في حال إضافة وزارة جديدة، أو في حال إلغاء وزارة من الوزارات، وفي حال دمج وزارتين معاً، وأخيراً في حال فصل وزارة إلى وزارتين.

وأوضحت أن وزارات الدولة تعامل في ترميزها معاملة الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويعتمد العنوان الجغرافي في ترميز عناوين الجهات العامة وفقاً للآلية المتبعة في وزارة الإدارة المحلية، أمّا بالنسبة لترميز خدمات الجهات العامة فينبثق من رمز الجهة مضافاً إليه ثلاث خانات لتعبّر عن الخدمة التي تقدمها هذه الجهة، ويترك للجهات وضع رموز الخدمات التي تقدمها وتثبيتها في بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة، وبالنسبة لترميز المراسلات تشمل كلمة المراسلات التي تتم بين الجهات العامة وليس داخل كل منها.

الوطن