بعد صرفهم ونقلهم من الجمارك 12عنصرا يعودون إلى مراكزهم بقرار حكومي
أصدر رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس قراراً يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك.
وحسب القرار الجديد لرئيس الحكومة سمح بعودة العناصر (3) المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية أو إحدى مديرياتها
وسمح القرار للعناصر الـ(9) الذين تم نقلهم بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة.
وصرح مصدر في وزارة المالية إنه بعد طلبات التظلم التي تقدم بها أصحاب القضية تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية
وبناء عليه تم إعداد تقرير تفتيشي يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك.
وبين مصدر في مديرية الجمارك أن القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك تم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها.
يذكر أن قرارات الصرف والنقل للعناصر المذكورة قد تم 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم في التعامل مع إحدى القضايا الجمركية
إضافة تعليق جديد