بسبب البيروقراطية المكتبية..ضاعت أحلام معوق سوري

السيد هادي يوسف شلهوب من بلدة البارقية التابعة لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس من مواليد 1964 حاصل على الإجازة الجامعية في العلوم الفيزيائية والكيميائية منذ عام 1996 .
وهو متزوج وله ولدان، وقبل أن يجد عملاً في الدولة وفي القطاع الخاص تعرّض لحادث أليم أدى الى إصابته بالعجز الدائم وأصبح معوقاً مقعداً على كرسي. ولما كان القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد نص صراحة على استخدام المعوقين في الوظائف العامة وحدد نسبتهم بـ/4%/ من العاملين في الدولة فقد حاول السيد هادي البحث عن عمل في الجهات والمؤسسات العامة في طرطوس وهو منذ عام /2000/ وحتى الآن يتنقل على كرسيه المتحرك مع زوجته بين دمشق وطرطوس من أجل الحصول على فرصة عمل في الجهات العامة وحتى الان لم يحصل على العمل وكل ماتلقاه هو الوعود. وتكمن المشكلة التي تحول دون حصوله على عمل في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /904/ تاريخ/17/5/ 2005 حسب مايقول الجهاز المركزي للرقابة المالية وهي آخر الحجج التي تلقاها هذا المعوق والتي تشكل جزءاً من معاناته في الحصول على عمل في الدولة وسوف نكتفي بايرادها باختصار دون ذكر رحلات معاناته الاخرى مع الجهات العامة ومنها وزارة التربية. ‏
حيث حصل السيد هادي شلهوب على موافقة مدير صحة طرطوس على تعيينه على ملاك هذه المديرية بتاريخ9/5/ 2006 ثم على موافقة وزير الصحة بتاريخ /16/5/ من العام نفسه وأصدر وزير الصحة القرار رقم/ 6859/ تاريخ 20/8/ 2006 المتضمن تعيين هادي في مديرية صحة طرطوس لوظيفة فني مخبري متمرن من الفئة الاولى، وعرض هذا القرار على الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق من أجل تأشيره من الجهاز المذكور وبعد أخد ورد ومتابعات ومراسلات استمرت اكثر من ثلاثة أشهر رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق تأشير هذا القرار حيث جاء في كتاب الجهاز رقم/8539/ تاريخ 22/8/ 2006 الموجه الى وزارة الصحة مايلي: ‏
« نعيد إليكم قرار تعيين هادي شلهوب دون التأشير عليه لدعم ورود الوظيفة ضمن الأعمال الواردة في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /904/ تاريخ 17/5/2005 وهكذا ضاعت احلام هذا المعوق ولم تفلح محاولة مدير صحة طرطوس مشكوراً في مساعدته حيث بناء على طلب الجهاز المركزي نفسه أرسلت مديرية صحة طرطوس الكتاب رقم/ 806/ تاريخ5/2/ 2007 الى الجهاز المركزي في دمشق وقد أكدت فيه ان الوظيفة المعين عليها هادي شلهوب« فني مخبري» هي من الاعمال التي لاتتطلب كثيراً من الحركة ويمكنه ان يمارسها دون التأثير على العمل. لكن هذا التأكيد لم ينفع عند الجهاز المركزي للرقابة المالية وبقي مصراً على قراره برفض تأشير قرار تعيين هادي. وبالعودة الى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم/904/ تاريخ /17/5/2005/ المتضمن تحديد الاعمال التي يمكن ممارستها من قبل المعوقين نلاحظ أنه نص في مادته الاولى على تحديد الاعمال التي يمكن ممارستها من قبل المعوقين حركياً ومنها الاعمال الصناعية التي لاتتطلب كثيراً من الحركة مثال ذلك« لف المحركات وصناعة واصلاح الاحذية والجلديات واعمال الاكسسوارات والمجوهرات والتصوير والتنجيد والطباعة وصناعة المعجنات والحلويات والخياطة والتريكو..» و المستغرب من الجهاز المركزي هو تمسكه واصراره على التقيد بحرفية النص الوارد في قرار الوزارة،مع أن القرار المذكور ذكر بعض الاعمال على سبيل المثال وليس الحصر والمستغرب أكثر من الجهاز المركزي أيضاً أنه هو المعني بتفسير القرارات والمرجع في ذلك ويؤخذ رأيه في مثل هذه القضايا ولايعقل ان يصبح المرجع عقبة في وجه تسهيل أمور المواطنين لأنه بالاصل وجد من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين معاً. ثم أليس العمل الصناعي هو يعد عملاً فنياً والعكس هو الصحيح أيضاً؟ وإذا كان هنالك من احتجاج فالاولى أن يكون من مديرية صحة طرطوس لكن هذه المديرية تفهمت جيداً وضع هذا المعوق وحاولت مساعدته بكل ماطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية وبعد تلبية هذه الطلبات رفض الجهاز المركزي نفسه مساعدة هذا المعوق وكأنه لاتكفيه معاناته السابقة مع وزارة التربية وهنا من المناسب ان نذكر الجهاز المركزي للرقابة المالية بحادثة وقعت في الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان الجهاز يسمى« ديوان المحاسبات» حيث عرض عليه تأشير قرار سيدة لوظيفة رئيسة شعبة فاحتج بأن قانون الموظفين انذاك ينص على عبارة« موظف ورئيس» وليس موظفة او رئيسة اي الوظيفة للذكور. وقد عرض الموضوع في وقتها على السيد رئيس الجمهورية انذاك فكتب العبارة التالية:« المرأة عند عدونا تقود الدبابة» وقد فهمها رئيس ديوان المحاسبات انذاك وتم تأشير القراروأصبحت تلك السيدة اول رئيسة شعبة في سورية أما المستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهو عدم تدارك هذا الاحتجاج من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية حتى الآن رغم علمها به ومرور أكثر من سنتين على صدور قرارها /904/ لعام /2005/ واعتراف الجهاز المركزي نفسه بأن لديه/ 15/ حالة مشابهة لحالة السيد هادي شلهوب نفسه ‏
ـ أي قرارات تعيين لمعوقين مشابهة تحتاج الى التأشير من الجهاز ـ ونضع الموضوع امام السيد رئيس مجلس الوزراء ونأمل بمعالجته بسرعة. ‏

سلمان إبراهيم

المصدر: تشرين