بتهمة تبييض الأموال.. إحالة ملف رياض سلامة إلى القضاء السويسري

أحال القضاء اللبناني اليوم النتائج الأولية في قضية غسل الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء السويسري الذي سبق وأن وجه الاتهامات إلى سلامة بهذا الصدد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال أمس الخميس عبر الطرق الدبلوماسية النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدم من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعد أن زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية».

عويدات طلب في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لدى الجانب السويسري، على أن يتم لاحقاً تزويد الجهة المطالبة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، إضافةً إلى أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس جميع المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقاً لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية.

وفي 19 كانون الثاني، قال مكتب النائب العام السويسري إنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف #لبنان المركزي.

وبعد نحو أسبوع، رد سلامة، الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993، عبر بيان قال فيه: «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة».

وبعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي. أصبح أداء سلامة محط أنظار سبب انهيار الليرة اللبنانية.