بان يبرّئ إسرائيل من جرائم غزة:لامساءلةولاتعويضات حتى للأمم المتحدة

استسلمت الأمم المتحدة مجدداً للضغوط الإسرائيلية التي أفلحت في إفراغ التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال في غزة من قيمته القانونية، عندما أعفى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، أمس، الدولة العبرية من مسؤولية «الانتهاكات الخطيرة» التي وثقها تقرير خاص أعدته لجنة دولية لتقصي الحقائق بعد الحرب الأخيرة على القطاع.
وذهب بان كي مون في تبريره للجرائم الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر، خلال مؤتمر صحافي بعد عرض التقرير على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أنّ المدنيين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل واجهوا وما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية «العشوائية» من قبل حماس والفصائل الأخرى.
ويحمّل التقرير، الذي أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا ريتشارد غولدستون، إسرائيل مسؤولية ارتكاب «مجموعة انتهاكات خطيرة» بينها «استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة بشكل متعمد».
ويشير التقرير إلى أنه «في ستة من الحوادث التسعة (التي شملها التحقيق) كان السبب وراء سقوط القتلى والجرحى والأضرار أعمال عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية مستخدمة ذخائر تم إلقاؤها من الجو أو إطلاقها من البر».
وبعد دقائق من إبلاغه مجلس الأمن الدولي بمضمون التقرير، أعلن بان كي مون أنّ الحكومة الإسرائيلية أبلغته بتحفظاتها واعتراضها على بعض ما ورد فيه، مشيداً بموافقة الدولة العبرية على لقاء مسؤولي الأمم المتحدة لبحث توصيات لجنة التحقيق.
وفي ما يتعلق بالمساءلة القانونية لإسرائيل بعد ثبوت تورطها في ارتكاب جرائم ضد موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها في غزة، أوضح بان أنّه سيغلق باب المساءلة بعد عرض التقرير على مجلس الأمن، موضحاً أنه سيكتفي بإجراء حوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحوادث التي وردت في التقرير.
ورداً على سؤال بشأن التعويضات التي ينبغي على إسرائيل دفعها لعائلات الضحايا وبناء المراكز الدولية التي تهدمت جراء العدوان، قال بان أنه سيبحث صرف هذه التعويضات من ميزانية الأمم المتحدة المخصصة لذلك.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكرت أنّ بان كي مون «قرر صياغة مسودة وثيقة مُتفق عليها تكون أكثر ليونة لينقلها إلى مجلس الأمن»،
مشيرة إلى أنّه تجاهل توصية وردت في التقرير بضرورة تجاهل هذا الأمر معتبراً أنّ هذه المسألة تخرج عن التفويض المسموح به للجنة.
وأضافت الصحيفة أنّ الأمين العام للأمم المتحدة «قرر إرفاق رسالة للتقرير يعفي فيها الجيش الإسرائيلي من مطالبته بالأضرار التي لحقت بالمنشآت التابعة للأمم المتحدة»، وذلك بناء على طلب من مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال الذي توجه إلى نيويورك أمس الأول، مشيرة إلى أنّ بان أكد على «عدم إمكانية توجيه اتهام لضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة».
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ بان كي مون أبلغها أن لجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة ليست هيئة قضائية ما يعني أن المنظمة الدولية ليست ملتزمة بنتائج التحقيق. وأضافت أنه «لا ينوي تشكيل لجان تحقيق إضافية، كما أنه يستنكر إطلاق صواريخ القسام من قبل حماس باتجاه التجمعات السكنية المدنية في إسرائيل ويثني على التنسيق الذي تم خلال عملية الرصاص المصبوب بين الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة».
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا اتهمت فيه الأمم المتحدة بـ«تفضيل حماس علي إسرائيل»، واصفة التقرير بأنه «غير متزن ويتجاهل الحقائق». وأضاف البيان أن إسرائيل «ترفض الانتقادات الواردة في هذا التقرير وتعتبرها منحازة وغير متوازنة وتتجاهل الوقائع كما قدمتها (إسرائيل) للجنة التحقيق وتضلل بالتالي الرأي العام العالمي».
من جهة ثانية، نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة باستخدام «جهاز الأمن العام» الإسرائيلي مركزا سريا للاعتقال والاستجواب. وقام عشرة خبراء مستقلين من أعضاء لجنة مكافحة التعذيب باستجواب ممثلي الدولة الإسرائيلية حول «المنشأة 1391» الواقعة في «مكان غير محدد من إسرائيل ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الاحمر ولمحامي المعتقلين واقربائهم الوصول اليها».
وتفيد معلومات تلقتها اللجنة بأن «بعض ضباط الامن الاسرائيليين يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين اعمالا تنتهك الاتفاقية (ضد التعذيب)، سواء من خلال عمليات الاستجواب او بعدها». وتتراوح هذه الاعمال من الضرب المبرح الى فرض وضعيات مؤلمة لفترات طويلة على المعتقلين، مرورا بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ.

المصدر: السفير