انقسام داخلي وحصار خارجي يظللان حكم «الاخوان» لمصر

الانقسام والاضطرابات السمة السائدة الآن في مصر، وتظل سيناء مدخلاً حاسماً لاستقرار أي نظام يسيطر على عرش المحروسة، وهو ما لم يستطع حتى اللحظة تحقيقه النظام الحالي في مصر؛ فقد عجزت جماعة الاخوان المسلمين عن تطوير آلياتها بمواجهة التحديات التي تحاصر مصر شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً، وأصبحت الخريطة المصرية على حافة انقسام مروع، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى رداءة الأوضاع الداخلية، والتي تنفث دخانها انتظاراً لانفجار بركان لا يعلم مداه أحد. من الجهة الجنوبية، تقف أزمة النيل، بحيث تُجمع المعلومات على أن التأثير السلبي المبدئي لسدّ «النهضة» الإثيوبي يتمثل في تراجع حصة مصر من المياه بما يزيد على 17 مليار متر مكعب، وذلك من أصل الحصة البالغة 55 مليار متر مكعب، على أن مستوى إنتاج الكهرباء سيتأثر بشكل بالغ، وستقل قدرة إنتاج السد العالي من الكهرباء بنسبة تصل إلى ما بين 15 و20%، وهو ما سيضع مصادر الطاقة الكهربائية في مصر في حرج بالغ، وهي بالأساس تعاني من أزمة في الوقت الحالي، بحسب ما تؤكّد مصادر.
وما زاد الطين بلة ما شهدته أروقة القصر الرئاسي المصري خلال اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية المصرية الاثنين الماضي، لبحث أزمة مصر مع إثيوبيا، بحيث انتهى الاجتماع بصورة هزلية مأساوية، خصوصاً بعد بثه على الهواء مباشرة. وتقول مصادر الخارجية المصرية لـ«الأخبار» إن «ما حدث أثر على جهود سفارة مصر في إثيوبيا سلباً، إضافة إلى توجه الإدارة الإثيوبية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مصر، واتهامها بتحريض جماعات داخل إثيوبيا، واستعداء دول الجوار، وتستند الإدارة الإثيوبية في ذلك إلى الاجتماع الرسمي الذي قاده الرئيس المصري، وبرز خلاله حالة شديدة العدائية ضد إثيوبيا». أما من الجهة الشرقية، تبدو الأمور في سيناء شديدة التعقيد، وتخرج عن سيطرة النظام تقريباً، اذ شهدت المحافظة قبل يومين اضطرابات في مختلف أرجائها، وسيطرت الاحتجاجات على شمال سيناء، بعد قيام قوات من الجيش بطرد مواطنين قالت إنهم استولوا على أراض تابعة للقوات المسلحة، فيما قال الأهالي إنهم يتملكون تلك الأراضي بمقتضى صكوك رسمية. فيما وقعت اشتباكات بالرصاص متبادلة بين أهالي العريش وبين قوات الشرطة، بعدما أطلق الأهالي الرصاص في الهواء، وردت عليهم قوات الشرطة بالمثل.
ووسط انقسام عنيف بين النظام الحاكم في مصر وقوى المعارضة، تستعد مصر لاستقبال احتجاجات واسعة، وقد تخرج عن الطور السلمي بحلول نهاية شهر حزيران، إذ دعت المعارضة لتنظيم الاحتجاجات بدءاً من 30 حزيران، بهدف إسقاط نظام الأخوان، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعدما تجاوزت توقيعات حملة «تمرد» الداعية إلى سحب الثقة من الرئيس المصري الحالي محمد مرسي، تسعة ملايين توقيعاً. وقالت مي وهبة، مسؤولة المكتب الإعلامي لحركة «تمرد»، إن «أسبوع التمرد سيتم بمشاركة كافة القيادات المركزية للحركة، وأن اجتماعا سيعقده المكتب التنفيذي للحركة سيحدد مطالب احتجاجات 30 حزيران، والتي سيكون في مقدمتها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».
وفي مقابل تحركات المعارضة، أصدر مكتب إرشاد الإخوان المركزي قرارا تم تعميمه على المكاتب الإدارية بالمحافظات لجماعة الأخوان المسلمين، بتنظيم فاعليات في الشارع تهدف إلى إزالة الاحتقان ضد الرئيس والجماعة الإخوان، ولـ«سحب البساط من القوى الثورية المعارضة للإخوان قبل 30 حزيران الجاري». ولذلك يتوقع ألّا تمرّ الذكرى الأولى لتولي مرسي الرئاسة على خير.

أحمد رجب

المصدر: الأخبار