انتهاك للحريات في غزة والحكومة تنكر

شهد قطاع غزة في الفترة الماضية حملة أمنية مشددة أثارت لغطاً واسعاً في الشارع حول احترام حركة حماس وحكومتها المقالة للحريات العامة. وتمثل التشدد أساساً بحملة ضد «البنطال الساحل» وموديلات الشعر الغريبة، وتُوج باعتقال أكاديمي فلسطيني ووزير ثقافة سابق على خلفية انتقاده لزيارة رئيس «اتحاد علماء المسلمين» يوسف القرضاوي إلى القطاع. ردود الفعل الواسعة على الحملة، حثت كتلة «التغيير والإصلاح» عن حركة حماس في المجلس التشريعي على عقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية، بصفته المسؤول عن تلك الحملات.
ولاقت خطوة نواب حماس ترحيباً كبيراً من المواطنين والمختصين الحقوقيين، الذين دعوا إلى استمرار هذه المساءلات للوزراء والمسؤولين، وعدم التعرض للحريات العامة والخاصة في غزة.
والجلسة، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، في مقر المجلس التشريعي تناولت عدة قضايا، أهمها مسألة الحريات، ومنع وزارة الداخلية العديد من المواطنين من السفر والمسوغات القانونية لذلك. يُذكر أن المجلس التشريعي لا يعقد عادة جلسات بشأن قضايا كهذه، علما بأن الحقوقيين والصحافيين سمح لهم بمتابعتها.
ووجه النائب ورئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي عن حماس يحيى موسى، تساؤلات «حادة» إلى وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد حول انتهاك الحريات من قبل الأجهزة الأمنية.
وسأل موسى وزير الداخلية عن الاعتقال والاحتجاز خارج القانون من دون علم النيابة أو بدعوى التدقيق على ذمة شؤون مالية، وحول انتهاك الحريات العامة في ما عُرف بـ«حملة البنطال الساحل» والمسوغ القانوني الذي اتخذته الوزارة لتلك الحملة.
وردّ الوزير حماد قائلاً «قمنا باستطلاعات رأي أظهرت أنّ نسبة الرضا تمثلت بـ70 في المئة في ما يخص أداء الوزارة»، مضيفاً «الحريات مكفولة لدينا، ونقوم بعمل لقاءات مع الجمهور بشكل متواصل وكل الشكاوى المقدمة إلينا يتم حلها».
وعاد موسى للرد على الوزير حماد بالقول إن «مواد الحريات العامة بإمكان الوزارة التعامل معها وفق المقتضى القانوني، ولكن لا يمكن أن يستند إليها بالتعامل مع المواطنين بانتهاك حرياتهم وممتلكاتهم، فالقانون الأساسي يعطي الضمانات الكاملة المتوافقة مع المستويات الدولية وقضايا الحريات»، مضيفاً أن «الحملات الأخيرة ضد المواطنين تحتاج إلى مراجعة».
من جهته، أكد عضو الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان في غزة مصطفى إبراهيم أن ما جرى من مساءلة لوزير داخلية الحكومة المقالة يأتي ضمن إطار المحاسبة في المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن العملية يجب أن تتواصل لوضع الحكومة وحركة حماس أمام مسؤولياتهما.
وقال إبراهيم إنه يجب الاستمرار في الضغط على أعضاء «كتلة التغيير والإصلاح» في المجلس التشريعي، من أجل الاستمرار في تلك الخطوات، مشيراً إلى أن ذلك يتوجب منهم بدلاً من سن القوانين أن يقوموا بدورهم الرقابي الذي يعتبر الدور الثاني في المجلس التشريعي.
ويعتبر تقييد الحريات بمثابة مساس واضح بالقانون الأساسي الفلسطيني، واعتداء على ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان والنظام الذي كفل الحريات العامة والشخصية.
وفي المقابل، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر ووزير الثقافة السابق في حكومة سلام فياض، إبراهيم أبراش، أن قضية الحريات في غزة أكبر من مجرد اعتقال شخص، مشدداً على أنها تُعبر عن نهج لدى حركة حماس، وتطرح تخوفات تحدث عنها كثيرون. وكان جهاز الأمن الداخلي في القطاع استدعى أبراش على خلفية نشره مقالاً انتقد فيه زيارة القرضاوي إلى غزة.
وبيّن أبراش أن حركة حماس عندما دخلت الانتخابات في العام 2006، لم تدخل من أجل الديموقراطية، بل للسيطرة على السلطة وتطبيق أجندتها الدينية، وهذا ما ظهر جلياً بعد التهدئة التي وقعتها مع إسرائيل إثر عدوان غزة الأخير. وأضاف أنه «بعدما أبرمت حماس التهدئة مع إسرائيل بدأت تنشغل في القضايا الداخلية التي تشكل خطورة عليها، وأبرزها الحريات العامة والخاصة».
وأوضح أبراش أن التضييق على الحريات يمكن أن يتزايد مع مرور الوقت، و«كلما توقف الصراع مع عدو خارجي، ستبدأ الحكومة بالبحث عن أعداء داخليين يخالفونها الرأي». وتابع «هذا أمر خطير يتطلب ردة فعل من قبل مؤسسات المجتمع المدني».

محمد كمال

المصدر: السفير