انتقادات "أثرية" لحرق أعشاب سفح قلعة حلب
وجه اختصاصيو آثار انتقادات لاذعة لطريقة حرق الأعشاب على سفح قلعة حلب التاريخية، والتي وصفتها الجهات المعنية التي شكلت لجنة لهذه الغاية بأنها "فنية ومهنية".
وبين الباحث الأثري علاء السيد على صفحته في "فيسبوك" أنه لا شك أن من قام بعملية الإحراق بقرار من لجنة رسمية "هم أشخاص حسنو النية، وبذلوا جهدا كبيرا في محاولة منهم للسيطرة على حريق محتمل غير محمود العواقب للأعشاب النامية على سفح القلعة". ولفت إلى أن بعضهم أثار سلبيات هذا الموضوع وكان الرد من بعضهم الاخر المدافع عن الحرق كإسلوب لإزالة الأعشاب عنيفا ولذلك كان لا بد من إبداء هذا الرأي المتواضع.
وقال السيد: "قلعة حلب مكان مقدس لدى أهالي حلب ومن حقهم أن يغاروا عليه وينبروا للدفاع عنه والمشاركة بإبداء رأيهم بكل ما يتعلق به ومن واجب أي عامل في مجال حماية القلعة أن يتقبل هذا، واعتقد أن عذر أن احراق السفح كان امرا معمولا به سابقا وقد عاد العمل به حاليا لا يعطي اي مصداقية أو مشروعية للاستمرار به علما أن هذا الإجراء توقف قبل الحرب ولم يعد معمولا به لخطورته كما أن ارتفاع وكمية الأعشاب الناتجة هذا العام غير مسبوق بسبب غزارة الأمطار و لا يمكن قياس الأمر على أعوام سابقة كانت الأعشاب فيها متفرقة وبكميات محدودة".
وأضاف السيد أن عملية الإحراق لم تشمل السفح الترابي الكلسي فقط "وهو الذي لا يتأثر كثيرا كتربة كلسية بعملية الحرق فإن التأثير الأكبر يصيب الاحجار الكلسية التي يزيد عمرها على الألف عام ويؤدي الى فقدانها صلابتها وغالبا ما يؤدي إلى تفتتها بسبب تعرضها لارتفاع درجات الحرارة بسبب نيران الاحراق، علما ان كمية كبيرة من هذه الاحجار المتساقطة من المكانيين اللذين تعرض فيهما سور القلعة الخارجي للتفجير الارهابي وسقطت هذه الاحجار على السفح ولم يتم جمعها لاعادة ترميم السور وتم تركها على السفح وبعد عملية احراق الأعشاب تعرضت للنيران واعتقد أنها فقدت صلابتها واصبح لونها أسودا علما أن الأحجار المحروقة لا يمكن تنظيفها بالماء، وبالتالي، اصبح من المستحيل اعادة الترميم للسور الخارجي بذات الأحجار مما يعد خسارة كبيرة".
وأشار إلى أن هناك جدران وسط سفح القلعة لم يتم التنقيب حولها بعد "وهي موجودة بالصور المرفقة وقد تكشف التنقيبات عن ابنية أثرية حولها وقد تعرضت احجارها للحرق الكامل مما يشكل ضررا لا يمكن تداركه".
واردف: "أن احجار السفح التي تم احراق العشب النامي فيها قد تعرضت لضرر وتشويه لوني بالغ واصبحت احجارا سوداء وأعود وأكرر أن الماء لا ينظف " الشحوار" الملتصق بالاحجار الكلسية ويحتاج الأمر لمواد كيماوية أو للجلي بالصاروخ مما يعتبر خرقا لميثاق فينيسيا للترميم وبشكل مخالفة ترميمية غير مقبولة".
وبين الباحث الأثري وفي عجالة أنه "يحق لنا ان نسأل هل توافق منظمة اليونسكو مثلا على هذا الإجراء ؟ ألم يكن موضوع اخراج حلب من لائحة المدن التي نشكل جزء من التراث العالمي في آخر اجتماع لليونسكو بهذا الخصوص بحجة أننا نهمل الحفاظ على أثارنا وتراثنا الأثري ولا نحسن ترميمه ؟ ألا نكون قد اعطيناهم مبررا لا داع له ونحن قد حاربنا لمنع اخراجنا من لائحة اليونسكو"؟.
ولفت إلى قانون الأثار السوري الذي يجرم أي فعل يسبب تشويها للأثار سواء بالدهان أو مجرد الكتابة على الاحجار الاثرية "فما بالك بالحرق
فقد نصت المادة ـ62ـ من قانون الاثار السوري يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.الا يعتبر الحرق تشويها يعاقب عليه القانون"؟؟؟!!!.
وخلص إلى القول: "في النهاية ما جرى قد جرى واتمنى شخصيا عدم اللجوء إليه مرة أخرى بل تدارك الأمر في مراحل مبكرة عبر مكافحة نمو الأعشاب قبل نموها بمواد خاصة أو ازالتها بمرحلة اخضرارها بل ربما اعداد منظومة ري بالرذاذ للسفح لابقاءه اخضرا علما ان هذا المشروع تم البدء به قبل الحرب و تم حفر بئر ماء مخصص لسقاية السفح، وبكل الأحوال الأمر ربما كان يحتمل المزيد من الدراسات والاستشارات وبوقت سابق لتفاقم الامر".
الوطن اون لاين
إضافة تعليق جديد