اليونان تخضع لشروط تلقي المساعدات الدولية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن اليونان استوفت "بشكل مرض" مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الأربعاء على سلسلة إصلاحات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الإقتصادية انيكا برايدهارد إن دائني اليونان، المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت "بشكل مرض وسريع"، الشروط المطلوبة منها في سياق الإتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين.
وأقر البرلمان اليوناني حزمة من إجراءات التقشّف طالب بها الشركاء الأوروبيين، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لإبقاء الدولة التي على وشك الإفلاس داخل منطقة اليورو.
وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشّف التي أُقرّت بدعم أحزاب المعارضة.
وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشّف بأغلبية 229 صوتاً في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64 ومن بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو هذه الاجراءات خصوصاً رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام المتقاعدين.
وصوّت 32 نائباً من حزب "سيريزا"، الحزب اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس، ضدّ هذه الإجراءات في حين امتنع ستة نواب عن التصويت.
ومع ذلك، تمكّن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليمين القومي، وعلى أصوات المعارضة.
وهذا القانون الذي تبنّاه البرلمان الفرنسي أيضاً ما زال في حاجة للتصديق عليه في فنلندا والمانيا خصوصاً وهما البلد الاكثر تشدّداً تجاه اثينا.
وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.

وكالات