اليونان تتقشف بـ5 مليارات يورو

تفوّق الضغط الأوروبي على الاحتجاج الشعبي في اليونان أمس، حين أعلنت الحكومة الاشتراكية تدابير تقشف إضافية تشمل اقتطاعات في الرواتب وتجميد المعاشات التقاعدية، وزيادة للضرائب، في خطة سيتم التصويت عليها يوم الجمعة المقبل، لتوفير نحو 5 مليارات يورو، تجاوبا مع مطالب الاتحاد الأوروبي الذي رحب بالتدابير الجديدة، وامتنع في المقابل عن إعلان إجراءات مساعدة مالية واضحة لليونان.
وقد أعلنت الحكومة اليونانية تدابير تقشف تشمل زيادة نقطتين على ضريبة القيمة المضافة لتصل الى 21 في المئة واقتطاعات في الرواتب وتجميد معاشات التقاعد في بلد يعاني من أزمة مالية خانقة. وأعلن المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس «اننا بصدد القيام بجهد ضخم لاستعادة مصداقية الأسواق... والحيلولة دون انهيار اقتصادنا... ولتوفير 4.8 مليارات يورو».
وأوضح بيتالوتيس ان زيادة ضريبة القيمة المضافة سترفع اجمالي الناتج الداخلي لليونان بنسبة 0.5 في المئة وتدر 1.3 مليار يورو. وفضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة اعلن بيتالوتيس خفض راتب الشهر الثالث عشر للموظفين بنسبة 30 في المئة وراتب الشهر الرابع عشر بنسبة 60 في المئة، وكذلك تجميد معاشات الموظفين المتقاعدين.
وأعلن بيتالوتيس ايضا زيادة الرسوم على الكحول بنسبة 20 في المئة وزيادة 8 سنتيمات لليتر البنزين و3 سنتيمات لليتر الديزل. وقد سبق ورفعت اسعار الوقود نحو 25 سنتيما لليتر في مطلع شهر شباط الماضي. وستزيد أسعار السجائر بنسبة 63 في المئة فيما تفكر الحكومة ايضا بـ«زيادة كبيرة» على الضرائب العقارية. وأكد بيتالوتيس «نخوض معركة ضخمة في وقت يمر فيه الاقتصاد اليوناني بأسوأ وضع في السنوات الاخيرة، مع عجز من 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو».
وسيجري التصويت «على عجل» على القانون المالي يوم الجمعة المقبل في البرلمان اليوناني حيث يحظى الاشتراكيون بغالبية 160 مقعدا من اصل 300. ومن المقرر ان يزور رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو برلين في اليوم نفسه للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل قبل الاجتماع بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاحد في باريس.
وقد أعلنت تدابير التقشف الجديدة عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة باباندريو الذي أعلن «ان الشعب اليوناني ينتظر من اوروبا التضامن معه»، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمال «اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ان لم يدعم الاتحاد الاوروبي البلاد ماليا، وإن لم تتجاوب الأسواق»، فيما أعلنت نقابات عمالية عديدة أنها سترد بتظاهرات وإضرابات. وقد تظاهر مئات المتقاعدين امام مكتب رئيس الوزراء خلال انعقاد مجلس الوزراء احتجاجا على تجميد معاشاتهم.
من جهتها، عبرت المفوضية الاوروبية عن ارتياحها لاعلان اليونان سلسلة التدابير الجديدة حسبما قال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو مضيفا «ان هذا الاعلان يؤكد التزام الحكومة اليونانية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبلوغ اهداف برنامجها» للتوفير و«بخاصة التأكد من ان هدف خفض العجز بنسبة 4 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2010 سيتحقق»، فيما قال متحدث باسم ميركل ان المانيا «مقتنعة» بأن التدابير اليونانية ستساعد على اعادة الثقة بهذا البلد، لكنه أكد أن ألمانيا لن تقدم أي نوع من المساعدات لليونان عندما تلتقي ميركل بباباندريو.
كما رحب رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر بإجراءات التقشف اليونانية الجديدة، وقال إن «البرنامج اليوناني الطموح لتصحيح الخلل المالي يمضي حاليا بشكل موثوق فيه على المسار الصحيح».

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأزمة الاقتصادية اليونانية وشروط المساعدة الأوروبية