اليمن: توافق سياسي على رئاسة جماعية

يبدو أن طرح تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في فترة انتقالية لمدة عام، قد بات الحل الأكثر ترجيحًا للمكونات اليمنية للخروج من الأزمة السياسية التي تحاصر البلاد منذ 22 كانون الثاني الماضي، حيث أعلن أعضاء حزبيون مشاركون في المفاوضات اليمنية أمس، أن معظم الفصائل اليمنية وافقت على تشكيل المجلس الموقت، في وقت أعلن فيه مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أن المشاورات بين القوى السياسية ستُستأنَف مجدَّدًا، بعد انتهاء المهلة التي حددها الحوثيون.
وبعد مرور أسبوعين على استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد البحاح، وبعد انقضاء المدة التي حددها الحوثيون للقوى الثورية للتوصل إلى حل، أعلن أعضاء وفود مشاركة في المفاوضات أن تسعة أحزاب وجماعات، من بينها فصيل من جماعة الحراك الجنوبي، وافقت خلال المفاوضات في صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، برئاسة علي ناصر محمد، وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال في العام 1990. غير أن مصدرًا مقربًا من محمد أكد أن المشاورات مستمرة مع الرئيس السابق لكنها لم تستكمل.
وذكر أعضاء أيضًا، أن «حزب الإصلاح» الإسلامي ما زال يدرس الاتفاق، بينما حسم «الحزب الاشتراكي اليمني» الذي حكم جنوب اليمن قبل الوحدة أمره بالمشاركة.
وقال الحوثيون في بيان أمس الأول، إنهم أرجأوا التحرك بمفردهم لأن الأطراف اقتربت في ما يبدو من التوافق على طريق للخروج من الأزمة.
وكان بن عمر أعلن في بيان أمس الأول، عن استئناف المفاوضات بعد اجتماع استمر أربع ساعات ولم يُؤَدِّ إلى نتيجة بين عدد من الأحزاب السياسية غير المتحالفة مع الحوثيين، حيث أشار المصدر إلى أن من المقرر عقد اللقاءات منذ مساء أمس.
وكان مبعوث الأمم المتحدة أكد أنه «لا يمكن أن أقف إلا مع الحلول السلمية التي تقوم على الحوار والمفاوضات»، وحض الأطراف المعنية كافة على «مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي سريع للأزمة».
والأحد الماضي أمهل الحوثيون القوى السياسية الأخرى ثلاثة أيام لإنهاء الأزمة مهددين بتكليف «القيادة الثورية» حسم الأمر.
وميدانيًّا، لا يزال التوتر كبيرًا في البلاد، إذ قُتِل أربعةُ شرطيين في هجوم مسلح في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، كما أعلن مصدر أمني.
وقال المصدر إن «مسلحين من الحراك الجنوبي شنوا الهجوم بأسلحة رشاشة وصواريخ على حراس في ساحة في المنصورة في أحد أحياء عدن».

وكالات