الهيئة السورية للأسرة:2.3% نسبة النمو السكاني العام الماضي و60% نسبة البطالة بين الشباب

حولت الأزمة السورية التحديات السكانية ما قبل الأزمة إلى مشاكل كبيرة بحاجة لجهود وإمكانيات هائلة لحلها ومواجهتها، تحديات تبلورت حول النمو السكاني المرتفع وعدم تناسبه مع النمو الاقتصادي إضافة للخلل في التوزع بين المحافظات وتدني خصائص نمو العمل، وبين الحاضر والماضي برزت أزمة «حركة النزوح الداخلي» نفسها بقوة على المشهد السوري لتواجه الجهات المعنية واقعاً متغيراً يصعب دراسته مع استمرار الأزمة لتبقى الأمور معلقة بانتظار انتهاء الحركة العشوائية للسكان.
وكشفت الإحصائيات أن عدد سكان سورية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو «19.8» مليون نسمة، وأكدت الإحصائيات التي قامت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن «ثلث السكان قاموا بحركة نزوح داخلي»، وأن ربع السكان والمقدر عددهم بـ«5 ملايين» نسمة مقيمون في أماكن غير الاعتيادية لهم، وأوضحت الإحصائيات أن معدل النمو السكاني على المستوى الكلي ارتفع في ظل الأزمة ضمن المقاييس العالمية وبلغ 2.3%، وبلغ معدل الهجرة العام حتى 2014 نحو 3 ملايين شخص.
وأشارت الهيئة في إحصائياتها «التقديرية القابلة للتغيير» أن أربع محافظات كانت جاذبة لحركة النزوح «دمشق- طرطوس- اللاذقية- السويداء» وبينت أن قوة العمل كانت للقطاع الخاص والذي شكل 70% من العمالة.
وأوضحت الهيئة أن ما بين 60-70% نسبة البطالة بين الشباب، ولدى النساء بطالة كبيرة وتشغيلهم يحتاج إلى سياسات كبيرة وطموحة لتشغيلهم في القطاع الخاص والذي يعد «المتضرر الأكبر من الأزمة».
وضمن خطة التعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان أقامت الهيئة ورشة مناقشة مسودة التقرير الفني الأول الذي يعكس المشهد السكاني في سورية، وأكدت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان «باربرا جورجي» أن التقرير الذي أعدته الهيئة يعد أول تقرير من بين عدة تقارير عن المواضيع السكانية في ظل الأزمة، وشددت على أهمية المعطيات والبيانات والتي جاءت حسب النوع والجنس في ظل المرحلة الحالية، مؤكدة على دعم الصندوق للحكومة السورية لإصدار البيانات الديموغرافية ودعم قدرات الفنيين والكفاءات لدى المؤسسات.
ومن جانبها أكدت رئيسة الهيئة هديل الأسمر أن المؤشرات الديموغرافية تتصف بالتغير المستمر، وتشكل عمليات رصدها وتقديرها وتحليلها بشكل دوري أهم شروط نجاح السياسات السكانية وتحقيق أهدافها التنموية، لافتة إلى أن إنجاز مثل هذه التقارير الدورية حول الواقع السكاني من ضمن المهام الأساسية المناط تنفيذها بالهيئة، وأضافت: تفرض الأزمة التي تشهدها سورية ضرورة بذل جهد بحثي يركز على ردم فجوة غياب بيانات رسمية حول المؤشرات الديموغرافية في ظل الأزمة، ومراجعة وتقييم ما ينشر من معطيات وبيانات متباينة من مصادر متعددة والتي يشوب بعضها عدم الدقة أو الموثوقية.
وبدوره بين أكرم القش عضو مجلس إدارة الهيئة السورية ضرورة وضع سياسة سكانية، مؤكداً أن الهيئة كانت تعمل على أربعة مشاريع على مستوى سورية ولكنها توقفت بسبب الأزمة، مشيراً إلى أن الجهود التنموية كانت جيدة ووصلت المؤشرات إلى مراحل متقدمة، لافتاً إلى أن المشكلات السكانية تفاقمت وولدت مشكلات أخرى بحاجة لدراسة من جديد، وأضاف: البيانات السكانية «متجددة» وخاصة مع الأزمة ولا يمكن الجزم بها نهائياً، والهيئة حاولت في غياب الأرقام الرسمية وظهور تقارير متباينة بتكليف مجموعة من الباحثين لتتبع هذه البيانات بشكل علمي، وشدد القش على ضرورة أن يكون المدخل الديموغرافي من أهم مداخل إعادة الإعمار كي لا نقع بنفس الأزمات والمشاكل السابقة.

عمار الياسين

المصدر: الوطن