النساء في مقدمة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر

90% من مرتكبي الجرائم والمسجونين بشكل عام على مستوى العالم هم من الرجال، هذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة عن جريمة الاتجار بالبشر، ولكن الجديد الذي يضيفه التقرير أن النساء في مقدمة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر في العديد من الدول التي قدمت بيانات لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يضم بيانات عن نحو 155 بلدا على مستوى العالم.

وحسب التقرير فإن 60% من مرتكبي جريمة الاتجار بدول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى هم من النساء، وتفسير ذلك أن الضحايا السابقات للاتجار في البشر يتحولن إلى تاجرات بعد مرورهن بالتجربة.

ووقفا لما كشفه ممثل برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة محمد عبد العزيز، فإن جريمة الاتجار بالبشر تتسم بعدة سمات منها أن نحو 66% من ضحاياها من النساء و20% من الضحايا من الأطفال و12% من الرجال و13% من الفتيات و9% من الفتية، كما أن الاستغلال الجنسي يشكل النسبة الأكبر من جريمة الاتجار بالبشر ليصل إلى نحو 79%.

بدوره اعتبر المساعد السابق للمدير العام لمنظمة العمل الدولية الدكتور سمير رضوان أن سبب ارتفاع نسبة ارتكاب هذه الجريمة من قبل النساء يرجع إلى أمرين، الأول نشاط الدعارة، والثاني نشاط التبني.

وعن أسباب ارتفاع نسبة مرتكبات الجريمة من نساء أوروبا الشرقية ودول آسيا الوسطى، أجاب رضوان بأن ذلك يرجع إلى التغير الذي حدث بالدور الاقتصادي للمرأة بهذه الدول.

أما أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنها الدكتورة هالة منصور فترى أن دخول النساء لممارسة هذا النشاط بهذه النسبة المرتفعة قد يرجع إلى عامل الانتقام من المجتمع، فتجلب الأخريات لهذا المضمار، أو الشعور بأنها ليست وحدها المذنبة.

ولم تستبعد الدافع الاقتصادي الذي قد يكون ناجما عن الفقر أو الطموح إلى تحقيق الغنى وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتضيف منصور أن العادات والتقاليد والقيم الدينية لها دور في إقبال مرتكبي هذه الجريمة أو الامتناع عنها، وفي العادة من تقبل على هذه الجريمة سيدات غير سويات.

وعن حجم الظاهرة في البلاد العربية، قال محمد عبد العزيز بأن الدول العربية لا تتوفر لديها إحصاءات وقواعد معلومات حول جريمة الاتجار بالبشر، و"من هنا لم يتضمن التقرير رصد الجريمة في الدول العربية".

وأشار إلى أن التقرير يستمد بياناته من جهتين أساسيتين، الحكومات بنسبة 90% والمنظمات غير الحكومية بنسبة 10%.

ويوضح عبد العزيز موقف الدول العربية بأن بعضها لا تعرف هذه الجريمة وبالتالي لا تهتم بالرصد وعمل الإحصاءات اللازمة، أو أنها لا تمتلك الأسس الفنية لإقامة قواعد البيانات.

وشدد على أن ذلك لا يعني أن الجريمة لا تمارس بالدول العربية، و"حتى بعض الدول العربية التي لا تواجه مشكلة بوجود جريمة الاتجار بالبشر عليها أن تتفاعل وتتعاون مع الفضاء العالمي من منطق الجانب الوقائي".

وأوضح أن هناك تسع دول عربية تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، كما أن البرنامج بصدد إصدار مبادرة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم عبرها إشراك الحكومات والمجتمع الأهلي ويقدم لهما التدريب والدعم الفني اللازم لمواجهة الجريمة، وقد وافقت دولة قطر على تقديم التمويل اللازم لهذه المبادرة ومن المتوقع أن يشهد مايو/أيار القادم إطلاقها.

عبد الحافظ الصاوي

المصدر: الجزيرة