النتائج تتأرجح بين المالكي وعلاوي

دخلت الانتخابات التشريعية العراقية، أمس، مرحلة التسابق المحموم، مع معاودة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي التقدم على «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، فيما رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطالب المالكي بإعادة فرز وعدّ الأصوات، بعد أن كان متأخرا أمس الأول.
في هذا الوقت، وبعد أن كثر الحديث عن إمكان انفراط عقد «الائتلاف الوطني العراقي» إذا وافق «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار الحكيم على التحالف مع المالكي لرئاسة الحكومة وهو ما أعلن التيار الصدري رفضه له، عقد اجتماع لقادة «الائتلاف الوطني« في منزل الحكيم، لإظهار «وحدتهم». وتؤكد أرقام مفوضية الانتخابات تفوق مرشحي التيار الصدري على مرشحي «المجلس الأعلى ».
وأوضح بيان صادر عن مكتب الحكيم انه «تم التأكيد على وحدة الائتلاف وتعزيز هذه الوحدة والترحيب بالحوار مع كل القوائم والأطراف العراقية مع الالتزام بالثوابت واستحضار وحدة العراق وسيادته». وقال الحكيم إن «الائتلاف متماسك وعاقد العزم على أن يبقى في إطار واحد، يتحرك لما فيه خدمة العراق وفق برنامج ورؤية واضحة في بناء دولة المؤسسات والالتزام بالقانون والدستور، والتطلع لبناء حكومة شراكة وطنية، لأن العراق يدار من قبل جميع العراقيين بمختلف أطيافهم».
وبعد ساعات من المفاجأة التي فجّرتها قائمة علاوي بالتقدم على ائتلاف المالكي، انقلب الوضع بعد فرز أصوات حوالى 83 في المئة من أوراق الاقتراع.
وأظهرت المعطيات، وفق تعداد أجرته «فرانس برس» بناء على أرقام وزعتها مفوضية الانتخابات حصول ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2 مليون و260 ألف صوت، مقابل 2 مليون و220 ألف صوت لعلاوي. وبذلك يكون المالكي تفوق بحوالى 40 ألف صوت. وهذه النتائج لا تتضمن «التصويت الخاص» للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.
وكانت قائمة علاوي حققت مفاجأة كبرى أمس الأول بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وليس ممكناً تأكيد ما إذا كانت هذه النتيجة ستعمل على تغيير أعداد المقاعد. وكانت أرقام المفوضية أظهرت أن «ائتلاف دولة القانون» و»العراقية» سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما. كما يتوقع حصول «الائتلاف الوطني» على حوالى 67 مقعداً، مقابل 38 مقعداً لـ»التحالف الكردستاني».
وأعلن العضو في مفوضية الانتخابات إياد الكناني أن «المفوضية تتعامل الآن مع استمارات وردتنا من محطات العد والفرز، حيث جرت العمليات بإشراف ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام». وأكد رفض المفوضية مطلب المالكي إعادة عمليات العد والفرز، موضحاً «ليس هناك ما يستوجب إعادة العد والفرز. كان الأجدر بهم أن يعترضوا قبل ذلك». وشدد على نزاهة عمل المفوضية، موضحاً أنها «تعمل بشفافية واهتمام كبير لأنها تدرك أهمية المرحلة وتعقيدات الوضع السياسي الذي يتطلب ذلك».
وقال مسؤول غربي «من المستحيل عملياً حدوث تزوير منهجي»، مشيرا إلى أن نظام التصويت الجديد في العراق معقد وهذا في حد ذاته عقبة تحول دون تزوير الانتخابات.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

المؤثرات الداخلية والخارجية في الانتخابات العراقية
الستة المُبَشَّرين بالسلطة وخيارات الحكومة الجديدة