المكلفين بضريبة الدخل: خفايا وخبايا

أكد السيد رياض عياش مدير مالية دمشق ان اعادة تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع وفق القانون 51 كشف عن وجود مطارح ضريبية مخفاة وكذلك تم التوصل الى مواقع كثيرة يوجد فيها تهرب ضريبي كبير علماً ان تعليمات وزارة المالية لايوجد فيها أي اشارة الى زيادة أو رفع في نسب وقيم الضرائب المفروضة بل كل مافي الأمر أن دورة التصنيف أصبحت /3/ سنوات بدل خمس سنوات.
وأضاف عياش  أن قانون ضريبة الدخل خفض الشرائح الضريبية وهذا ما شددت عليه الوزارة بضرورة توخي الصحة ورقم العمل الحقيقي والأرباح الحقيقية وبالتالي تطبيق نظام الشرائح الضريبية منوهاً بأن التكليف السابق لم يكن يأخذ حقه من المكلفين أما في القانون الجديد فتتم مقارنة معدلات الربح بالضريبة أما الحد الادنى معفى بموجب القانون 24 وهي 50 ألف ليرة للمكلف فالذي يربح 150 الف ليرة يعفى من 50 الف ليرة.
ورداً على شكاوى التجار والفعاليات الاقتصادية والمهنية والحرفية على مضاعفة الضريبة، أوضح مدير مالية دمشق بأن البعض  تعود أن يدفع مبالغ صغيرة لخزينة الدولة ومع ذلك فإن أي مكلف يرى بأنه تعرض لظلم في السداد والتحصيل منه له الحق بالاعتراض لدى لجنة استئنافية مشكلة لهذا الغرض وبالتالي ينظر بالارقام وبالتالي امكانية التخفيض في حال وجوبه.
ومن هذا المنطلق يرى السيد عياش بأن التصنيف يعد رافداً من روافد الخزينة لانه يوصل الى معرفة المطارح الضريبية المخفاة وهذا ما تم بالفعل ولهذا تم تخفيض الدورة الى ثلاث سنوات لمراقبة التغيرات وهي فترة قريبة لدراسة واقع كل المكلفين مع التنويه بأن لجان التصنيف عملها مستمر دون توقف أي أن أي نشاط جديد يتم فتح اضابير تكليف جديدة بحقه.
وفيما يتعلق بتبسيط الاجراءات والتقليل من الروتين بالنسبة للمكلف بيّن عياش ان المديرية تقوم ومنذ عام بمشروع الاتمتة وتبسيط الاجراءات عبر دراسة دقيقة وتحليل لكل اجراء عبر عقد ورشات عمل ودراسات للعمليات المالية وبالتالي سيتم تعديلها بما يتناسب وطبيعة العمل وما يتماشى مع تعامل المواطن مع الدوائر الحكومية ومن هذا المنطلق فإنه توجود مشروعات ادارية سيشعر بها المكلف قريباً وبموجبها يمكن القول بأنه لم يعد أي مواطن بحاجة الى خدمات معقبي المعاملات الذين يلعبون دوراً خطيراً في الاساءة للدوائر المالية بحجة انهم الاعرف بشؤون المعاملات والاضابير التي يحتاج اغلبها لعدد كبير من الخطوات المتعلقة بدفع الضرائب والتدقيق والجباية وهذا مايستثمره معقبو المعاملات من خلال ايهام المكلفين بأنهم ليسوا قادرين على متابعتها بنفسهم ولابد من وجوده كوسيط لهذه المعاملات.
وأمام انتشار ظاهرة المعقبين امام مديرية المالية كان موقف مدير المالية صريحاً بالقول ان هناك مرخصين من قبل الجمعية الخاصة ولايمكن منعهم أما المخالفون ومنتحلو الصفة لاتتهاون الوزارة بشأن ملاحقتهم ومعاقبتهم وهناك من تم تحويله لمحاكمة مسلكية علماً أنه لايمكن انهاء الظاهرة مطلقاً.
وفي هذا الاطار تقوم مالية دمشق بدورها في المتابعة والتدقيق اذ يتم تنفيذ آلاف المعاملات يومياً ويمكن ضبط الكثير من المعاملات والاضابير غير المكتملة والمزورة والتي في حال استكملت ستضيع الكثير من الموارد على خزينة الدولة.
وحول ادارة المجموعات واعداد المكلفين ومستوياتهم قال عياش: ان ادارة المجموعات الصغيرة أكثر جدوى من ادارة المجموعات الكبيرة ولهذا تم احداث قسم للكبار المكلفين يهتم بهم بما يتعلق بفرض الضرائب واستيفائها بطريقة مضبوطة وسهلة تؤمن توفير الوقت والجهد للموظف والمكلف.
وبموجب المعايير التي صدرت عن وزير المالية حول تحديد كبار المكلفين فإن الاسس هي رقم العمل والربح الصافي ونوع الشركة- أموال- صيرفة- تأمين، ولهذا فإن قسم كبار مكلفي مالية دمشق يضم نحو 500 مكلف ثم تشكيل كادر مدرب وموظفي ثقة بحيث تكون الضريبة محقة أي ليست أكثر أو أقل مع التأكيد أن القسم حقق تحصيلات جيدة ومبالغ مهمة منذ تأسيس القسم الى الآن.

بلال قاسم

المصدر: البعث