المقايضة بين أولويات تأمين الحاجات الرئيسية وبين التصدير

وقعت الحكومة البروتوكول الناظم للمقايضة مع عدد من الدول، وكثرت التصريحات وأعلنت الموافقة على مقايضة النفط السوري بالغذاء بالمشتقات النفطية، والمنتجات الزراعية بسلع ضرورية.

المقايضة والمرونة
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة إيجابية وعملية بناء على ترتيب أولويات الأزمة والتي تبدأ من ضرورة تأمين المواد الأساسية التي تراجعت إمكانيات تأمينها عن طريق الإنتاج المحلي.
وهي تساعد على تجاوز صعوبات عديدة فرضتها الأزمة وفي مقدمتها توافر القطع.
ولكن كثرة التصريحات الحكومية حول الموضوع تشير إلى قوة هذا الاتجاه واتساعه وهو ما يتطلب الحذر حول تغير ترتيب الأولويات في موضوع المقايضة والذي ينطلق بظروف الازمة من ضرورة تأمين المواد الأساسية من الخارج، وليس الهدف الأساسي منه هو التصدير..
حيث أن اتساع المواد المصدرة يتناقض مع ظروف البنية الإنتاجية الحالية للاقتصاد الوطني..ومع ضرورات تأمين حاجات السوق المحلية.

ارتباط التصدير بالفائض
لا يمكن إنكاراً اهمية عقد الاتفاقات الاقتصادية لتسهيل تصدير المنتج الوطني في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو النفطي والصناعي، ولكنه يفترض بالدرجة الأولى ارتباط التصدير بوجود فائض في الإنتاج الوطني من هذه المواد، وهذا أمر مطلوب، كتوفر كميات إضافية من زيت الزيتون بيد الفلاحين والمنتجين على سبيل المثال، ولكن ما يتخوف منه كثيرون، هو عقد الاتفاقات على حساب المستهلك بالدرجة الأولى، بما ستنتجه تلك الاتفاقات من نقص في المعروض من تلك المواد بالأسواق المحلية، والذي سينعكس ارتفاعاً متوقعاً للأسعار في هذه الحالة. وبالتالي فإن تقييم عمليات التصدير بهذا الشكل يرتبط بمدى وفرة المادة محلياً، أو بجدوى عملية المقايضة أي الحصول على منتجات أكثر أهمية وإنتاجها محلياً يواجه تراجعاً وصعوبات.
تشكل بعض المقايضات فرصة في الظروف الحالية وتحديداً مع صعوبات الإنتاج المحلي مما يفترض ان يعطي الكثيرمن هذه الاتفاقيات الطابع المؤقت المرتبط بصعوبات الأزمة، مثل الحديث عن تصدير النفط الخام إلى روسيا واستبداله بالمشتقات النفطية، أو الحديث عن إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري على سبيل المثال، فإن اتفاقيات من هذا النوع قد تشكل فرصة لتصريف النفط الخام وإعادة جزء من الإيرادات النفطية على شكل قمح أو مشتقات وهي ضرورة وحل عملي في ظروف الإنتاج الزراعي والنفطي المتراجع. أتت كحلول عملية مرنة لتأمين هذه المواد.
ولكن الحديث عن الاستعداد لتصدير الكثير من المواد والسلع مثل النفط، والأغذية، والخضار، الألبسة، والأقمشة، وجميع أنواع المنتجات النسيجية والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية مقابل استيراد سلع أساسية وضرورية في مقدمتها السلة الغذائية من قمح وشاي وسكر ورز، يرتبط بالميزات النسبية التي تمتلكها المنتجات وقابليتها للتصدير، ولكن هل هذا ينطبق على المرحلة الحالية هو ما يتطلب التدقيق.. فهناك على سبيل المثال بعض المواد التي جرى ذكرها والتي تعتبر من ضروريات الاستهلاك السوري والتي تعاني من تراجع كبير في الإنتاج. كالدواجن وبيض المائدة على سبيل المثال التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير..

المصدر: قاسيون