المغرب تطبق قانون «من أين لك هذا» على مسؤوليها

عاد الحديث من جديد في المغرب عن ضرورة إعادة الحياة لقانون "من أين لك هذا؟"، وهو مطلب كان على رأس المطالب التي تبناها اليسار المغربي قبل أن يصل إلى الحكومة.وبعد اعتقال العشرات من المسؤولين الذين كانت لهم صلة بتجارة المخدرات، ممن زادت ثرواتهم بشكل كبير خلال توليهم لمناصبهم، ومع توالي فتح ملفات الفساد الذي ألحق أضرارا بالغة باقتصاد الدولة وبمصداقية أجهزتها، وبحسب مراقبين لم يعد من الممكن الانتظار طويلا لإصدار قانون يلزم كل مسؤول أن يصرح بكل ممتلكاته وممتلكات أقاربه قبل توليه لمنصبه وبعد مغادرته، وفي حال ما إذا ثبت أن ثروته أو ثروة زوجته أو أبنائه نمت بشكل يثير الشك لزمه تبرير مصادر الثروة الطارئة.

ويرى اؤلئك المراقبين أنه سبب حساسية الموقف الذي سيوضع فيه مسؤولون من العيار الثقيل في حالة إخراج القانون الذي يعرفه المغاربة بقانون "من أين لك هذا؟"، تحاول الحكومة استعمال منهج الجرعات في تطبيقه، والبداية كانت من القضاة، حيث طرح مجلس الوزراء المغربي خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير مشاريع قوانين التصريح بممتلكات بعض موظفي الدولة، وعلى رأسهم القضاة. ورغم وجود قانون قديم يعود إلى عام 1974 يلزم القضاة بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم، إلا أن الحكومة المغربية تريد أن تضيف فقرات جديدة للقانون القديم يسمح بجعله فاعلا أكثر.

ويقضي القانون الجديد الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه بتشكيل لجنة لدى المجلس الأعلى للقضاء تتابع باستمرار تطور ثروات القضاة، وتنجز تقريرا حول وضعية ممتلكات جميع القضاة. كما تلزم الصيغة الجديدة القاضي بالتصريح بممتلكاته كل ثلاث سنوات، سواء حدث تغيير على وضعية تلك الممتلكات أم لم يحدث أي تغيير.

ويضيف القانون الجديد صلاحيات جديدة لوزير العدل تمكنه من مراقبة ثروات القضاة. كما أنه يأتي استجابة لمطالبة عدة قوى مدنية وسياسية بنشر مفاهيم الأخلاق الفاضلة في الحياة العامة ومحاصرة كل مظاهر الفساد ولاسيما الرشوة التي تعد مصدر ثراء عدد من المسؤولين.

المصدر: قدس برس