المعلم يستعرض البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية والحكومة القادمة ستكون بصلاحيات تنفيذية واسعة

في حوار أجراه معه التلفزيون السوري أعلن المعلم أن سورية «جاهزة» لدراسة إرسال بعثة مراقبة دولية «بصورة إيجابية» مشترطاً لذلك «أن تبدي الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للمسلحين استعدادها لوقف العنف».
وقال: إن أي آلية ستوضع لمراقبة ضبط حدود سورية مع دول الجوار لمنع تسلل المسلحين إليها «يجب أن تكون بموافقة الحكومة السورية».
وتطرق المعلم إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية وأوضح أن الحكومة التي ستأتي بعد الحكومة القائمة ستكون «حكومة موسعة بصلاحيات تنفيذية واسعة» أما الحكومة التي ستليها والتي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية «فسيحدد الدستور الجديد صلاحياتها وكيفية تشكيلها وهي حكومة الاستقرار الوطني».
وتحدث المعلم عن بيان جنيف وقال: كان فيه غموض بالنسبة للمرحلة الانتقالية وحاولنا استيضاح الغموض ولم نتمكن وهذا البرنامج هو تفسيرنا للمرحلة الانتقالية في بيان جنيف وهو التفسير السوري، مضيفاً: الحكومة الموسعة ذات الصلاحيات الواسعة هي الحكومة الانتقالية.
وأعرب المعلم عن اعتقاده بأن المهمة القادمة للمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي «أصبحت الآن أغنى... لأن لدينا برنامجاً سياسياً يستطيع أن يساعد في إنجازه».
وقال: إن ما ورد في البرنامج السياسي من وقف دعم المسلحين «هو أمل فقط وليست أوهاماً، هذه الدول تعمل في إطار خطة دولية لها بعدها السياسي والعسكري والاقتصادي وموجهة ضد سورية ولم تتحقق، وليس لدينا أوهام أن العنف سيتوقف».
وأضاف المعلم: «إذا لم يتوقف العنف لا يعني أنه لن يكون هناك حوار شامل... نأمل في توقف العنف لدينا أمل وليس لدينا أوهام» في أن يتوقف.
وتساءل المعلم: لكن إذا لم يتوقف العنف هل نسير بالحوار؟ أجاب: أنا أقول: يجب أن نسير.
واعتبر المعلم أن الإصلاحات التي قامت بها القيادة السورية بعد اندلاع الأزمة المستمرة منذ نحو عامين «لها سلبية واحدة» هي أنها «لم تأت ثمرة حوار وطني شامل وغاب عنها الفكر التشاركي» مشيداً بالبرنامج السياسي الحالي لحل الأزمة الذي يعتمد «على التشاركية بين مكونات الشعب السوري ورأيه ونحن نلتزم بطموحات شعبنا وهذا البرنامج لتلبيتها».
ورداً على سؤال يتعلق بمواصفات الشريك ليكون شريكاً في الحوار قال المعلم: البرنامج السياسي خاطب كل شرائح ومكونات المجتمع السوري بما فيها المعارضة الوطنية في الداخل والخارج منوهاً بأن «الحكومة ليست هي من سيحدد أقطاب الحوار».
وقال: الحكومة السورية لن يكون لها دور فاعل في الحوار بل لمكونات الشعب وجمعيات المجتمع الوطني والتجمعات الدينية وجيل الشباب والأحزاب الوطنية في الداخل ومن يرغب من الخارج.
وأشار المعلم إلى أن مدة الجدول الزمني للمرحلة التحضيرية «ستكون شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم توجه الدعوة لمؤتمر حوار وطني» وأوضح أن هذه المدة مطلوبة «لكي تستجمع الحكومة آراء كل المكونات وتستجمع القواسم المشتركة بينها.
وعما إذا كانت الحكومة اتصلت بأحد من أطراف المعارضة بعد إعلان البرنامج السياسي لحل الأزمة قال المعلم: بدأت الحكومة باتصالات هامة مع مكونات الشعب السوري في الداخل والخارج.. مع أحزاب مرخصة وأخرى غير مرخصة، ونحن جاهزون وفق الأسس الوطنية التي يجمع عليها السوريون.
ورفض المعلم ذكر أسماء من تم الاتصال بهم «حتى لا ينالهم عقاب» مؤكداً أن الحكومة «قدمت ضمانات لمن هم في الخارج». .